مریم محبی، کارشناس حوزه اقتصاد بین الملل
دنیا در دوره جدید ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، شاهد تصمیم ها و اقدامات مختلفی بوده که دارای اثرات مستقیم در تجارت جهانی و معاملات بین الملل می باشد. این اقدامات اقتصا بین الملل را نشانه گرفته و به نظر می رسد به عنوان یک راهبرد در تمام دوره ریاست جمهوری فعلی با جدیت دنبال گردد. رفتارهای به ظاهرضد و نقیض کنگره و دولت آمریکا، از قبیل چرخش‌های سیاسی غیرمعمول، توافقات غیرقابل پیش بینی با دشمنان سیاسی دیروز و یا خروج از توافقات بین الملل که زمانی بعنوان دستاورد مهم این کشور در مجامع بین المللی به شمار می آمد، از جمله این اقدامات به شمار می‌آید. اما به نظر می‌رسد تمامی تلاشهای این کشور دارای یک فصل مشترک هستند و آن تضمین منافع مالی آمریکاست.
یکی از اصلی ترین محورهای مجادلات اقتصادی در سطح بین الملل ، تبادلات اقتصادی میان این کشور با چین است. اخبار اقتصادی روزانه حکایت از رودررویی دو کشور از منظر تجاری داشته و به نظر می‌رسد هر یک از کشور‌ها سعی دارد با وضع قوانین جدید تجاری، طرف مقابل را به زانو درآورد. از اینرو این پرسش در ذهن انسان نقش می‌گیرد که: آیا یک جنگ اقتصادی در حال شکل‌گیری است؟ آیا این جنگ برنده‌ای هم دارد؟ تاثیر این جنگ بر روی رفتار سایر بازیگران اصلی این میدان چیست؟ در پایان این جنگ برنده در چه موقعیتی خواهد بود؟
در این راستا در طی ۱۸ ماه گذشته، شاهد قدرت گرفتن ارزش دلار در برابر سایر ارزهای بین المللی و طلا بوده‌ایم. مهمترین عاملی که باعث تقویت ارزش دلار در سطح بین الملل گردیده، پنج بار افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا بوده است. این امر موجب جذب سرمایه از خارج گردیده، و موجب بهبود شاخص‌های اقتصادی علی الخصوص نرخ بیکاری و رشد تولید ناخالص ملی بوده است.
در کنار آن افزایش مداوم کسری بودجه ایالات متحده آمریکا را شاهد بوده ایم. در گزارشهای خبرگزاری داوجونز اعلام شده است که: «دولت ایالات متحده انتظار دارد کسری بودجه سالیانه در هر سه سال آینده نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار بیشتر از تخمین قبل افزایش پیدا کند و کسری فدرال را در ابتدای سال آینده‌ی میلادی به بالاتر از۱۰۰۰ میلیارد دلار برساند». در پایان سال مالی ۲۰۱۷، میزان کسری بودجه آمریکا معادل ۶۶۶ میلیارد دلار و معادل ۳٫۴% از کل تولید ناخالص داخلی اعلام شد و دفتر بودجه ی کاخ سفید نیز اعلام نموده است که انتظار می رود در پایان سال مالی ۲۰۱۸، میزان کسری بودجه به۱۱۰۰ میلیارد دلار و معادل ۵٫۱% از کل تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
در سیاستهای پولی عنوان می شود که افزایش کسری بودجه می‌تواند باعث ایجاد تورم و به تبع آن افزایش نرخ بهره شود، زیرا بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره می‌تواند با تبدیل بخشی از بدهی های دولت به پول، باعث افزایش عرضه ی پول و متعاقباً تورم داخلی شود. بر همین اساس می توان نتیجه گرفت، ریاست جمهوری آمریکا با وجود با رشد اقتصادی قادر به جبران اثرات ناشی از کاهش های اخیر مالیاتی نبوده و افزایش کسری بودجه ایالات متحده آمریکا نیز در حال افزایش است.
در مقابل، چین با تمرکز کامل بر روی افزایش حجم صادرات و گسترش سرمایه گذاری‌های خود از طریق خرید اوراق قرضه در آمریکا، سعی در برهم زدن موازنه تجاری بین خود و کشور آمریکا را دارد. آنچه از ظاهر ماجرا استنباط می شود این است که چین با تداوم سیاست پایین نگه داشتن ارزش پول ملی خود در برابر سایر ارزها، مزیت رقابتی برای صادرات ایجاد نماید تا از این طریق به رشد اقتصادی مطلوب مورد انتظار خود دست یابد. نکته قابل تامل اینکه از نیمه دوم سال میلادی ۲۰۱۶ تا پایان نیمه اول سال میلادی ۲۰۱۸، ارزش یوآن در ۵ نوبت در برابر دلار آمریکا کاهش داشته است و از برابری ۶٫۴۳ به ۶٫۸۱ یوآن برای هر دلار رسانیده و نرخ فعلی برابری معادل ۶٫۷۶ یوآن برای هر دلار می باشد. این اقدام توسط آمریکا «دستکاری ارزی» تعبیر شده و چین را متهم به تلاش متقلبانه برای پایین نگه داشتن ارزش یوآن در مقابل دلار نموده است.
اتخاذ همزمان سیاستهای انبساطی در چین و دستور تسریع در روند پرداخت تسهیلات به پروژه های زیرساختی توسط بانکها برای تقویت تولید ناخالص داخلی از یک طرف و تزریق ۷۴ میلیارد دلار به بازار، که بالاترین مبلغ در سطح تاریخ می باشد، نشان از عزم جزم این کشور برای تقویت هر چه بیشتر تولید داخلی است.
از طرف دیگر، دولت چین برای تخفیف مالیات بخش تولید با هدف تحریک اقتصادی اعلام آمادگی نموده است. در این حالت نیز انتظار می‌رود تولید کنندگان داخلی چین به همراه مشوق‌های مالی و مالیاتی توسط دولت، مجددا نقش «کارخانه جهانی» را عهده دار شده و گوی سبقت را از رقبای نوظهر خود بربایند.
آنچه که ذکر شد یک شمای کلی از وضعیت فعلی اقتصادی دو کشوریست که بالاترین رده جدول اقتصادی در سطح بین الملل را از آن خود کرده‌اند و بر اساس آمار جمع مبادلات تجاری بین المللی این دو کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی ، حدود ۴۰% از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند. با کمی تامل بر روی شتاب تند افزایش سرمایه گذاریهایی تولید کنندگان آمریکایی در چین و اقدام دولت آمریکا برای ادامه و توالی اقدامات ذیل در ذهن تحلیل گر اقتصادی شکل می گیرد :
- افزایش مکرر نرخ بهره
- انتشار و فروش اوراق قرضه
- جذاب تر نمودن بازار سرمایه
- جذب سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران بخش خصوصی
واضح است که این دو کشور از نظر اقتصادی در هم تنیده‌اند و تحت هر شرایطی، حافظ منافع مالی و اقتصادی طرف مقابل بوده و شیرینی این داد و ستد را به راحتی بر یکدیگر تلخ نمی نمایند. نظام سرمایه گذاری آمریکا و نظام کمونیسم چین، تمامی تصمیم های خود را در راستای تحقق اهداف مالی اخذ نموده و دستیابی به اهداف اقتصادی برای هر دو کشور در بالاترین درجه اهمیت قرار دارد. در واقع، این روابط اقتصادی که بصورت برد-برد شکل گرفته، گرچه می‌تواند شکننده باشد لیکن طرفین تمایل به بر هم زدن این تعامل رو به گسترش را ندارند. در نتیجته آنچه این روزها تحت عنوان تنش اقتصادی بین چین و آمریکا مطرح می شود و عنوان می شود که این جنگ اقتصادی باعث متلاشی شدن اقتصاد آمریکا و یا چین خواهد شد، سناریویی بسیار ضعیف است.
بنابراین، بازرگانانی که با دلایل احتمال تغییرات ناگهانی سیاستهای اقتصادی بین الملل، به دنبال تسریع روند خرید، احتکار و یا فروش کالاهای خود در سطح بین الملل دارند می توانند در آرامش بیشتری به فعالیت های خود ادامه دهند. زیرا هر دو کشور با همکاری مضاعف سعی در بهبود روابط تجاری فیمابین دارند تا در نهایت چین به هدف اصلی خود "تقویت و تداوم رشد تولید داخلی با هدف صادرات"، و آمریکا نیز به هدف اصلی خود "تقویت و تداوم بهبود رشد اقتصادی با هدف جذب سرمایه های خارجی" دست یابد.
