امیر علی رمدانی- تحلیل‌گر اقتصاد و دانشجوی دکتری صنایع-بر اساس گزارش اخیر منشتر شده بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه جهانی وابسته به بانک جهانی (IBRD - International Bank for Reconstruction and Development) با موضوع سهولت کسب‌وکار در کشورهای عضو بانک در سال ۲۰۱۸ که در بین ۱۹۰ کشور انجام شد، با توجه به فعالیت‌های دولت و بخش خصوصی در بهبود فضای کسب و کار، ایران در مقام ۱۲۴ جهان قرار گرفت. اصولا برای تهیه گزارش‌ها از شاخص‌هایی بهره گرفته می‌شود و برای تدوین این گزارش جهانی نیز از ده شاخص به‌منظور ارزیابی استفاده شده. این ده شاخص عبارتند از: ۱) شروع کسب‌وکار ۲) شرایط صدور مجوز ساخت ۳) اخذ اعتبار ۴) تجارت برون‌مرزی ۵) دسترسی به برق ۶) ثبت مالکیت ۷) حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت ۸) پرداخت مالیات ۹) اجرای قراردادها و رسیدگی به ورشکستگی ۱۰) پرداخت دیون. کشور ایران در چهار شاخص دارای بهبود بوده که این چهار شاخص عبارتند از: شروع کسب‌وکار، شرایط صدور مجوز ساخت، اخذ اعتبار و تجارت برون‌مرزی. در این گزارش کشورهای نیوزیلند، سنگاپور، دانمارک، کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ، آمریکا، انگلیس، نروژ، گرجستان و سوئد رتبه‌های اول تا دهم را به خود اختصاص دادند. در خاورمیانه کشورهای ترکیه، امارات و بحرین رتبه بهتری نسبت به ایران کسب کرده‌اند. واژه «سرمایه‌گذاری» معمولا با واژه «ریسک» همراه است و این ریسک سرمایه‌گذاری در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، در واقع می‌توان اذعان کرد که ریسک جز لاینفک هر سرمایه‌گذاری است. هر سرمایه‌گذار با مطالعه موضوعات مختلف پیرامون فعالیتی که در نظر دارد باید زوایا مختلف طرح پیشنهادی خود را بررسی نماید تا ضمن کاهش ضریب ریسک، سرمایه‌گذاری مطمئنی را انجام دهد. باتوجه به گزارش اخیر بانک جهانی در راستای بهبود رتبه کسب و کار به‌نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت‌سازی به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند یکی از راه‌کارهایی باشد که جایگاه ایران را رفیع‌تر کند. ایجاد بسترهای مناسب اقتصادی بمنظور جذب سرمایه‌گذاران پیامدهای بسیار مثبتی می‌تواند برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد. دراین راستا تولیدات دانش محور از اصلی‌ترین مواردی است که نگرش منطقی به آن کاملا ضروی و از الزامات است که باید به صورت کاملا جدی مورد توجه قرارگیرد. چرا که دنیای امروز دنیای تغییر است و تولیدات، فناوری‌های تولید و فرایندهای کاری به سمت کاهش اتلاف‌ها و تولیدات دانشی گام برداشته است. فرآیندهایی که هزینه‌های ساخت محصول را کاهش می‌دهند و با تکیه بر دانش، کالایی با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب و رقابتی به بازار عرضه می‌کنند ازجایگاه ویژه‌ای برخوردارند. بهره‌گیری از سرمایه‌گذاران خارجی در کشور سبب می‌شود که تولیدات با کیفیت به همراه دانش فنی آن در کشور راه پیدا کرده و نه تنها باعث بهبود وضعیت اقتصادی، بلکه موجبات اشتغال و مهم‌تر از آن بحث رقابت‌پذیری را بین تولید کننده و رقبا بوجود خواهد آورد و به‌عنوان یک محرک نیرویی مضاعف به چرخ اقتصاد کشور وارد می‌کند. کشور ایران بدلیل دارا بودن موقعیت ویژه منطقه‌ای، جمعیت، نزدیک بودن به راه‌های آبی و مواردی از این قبیل یکی از مناطق مناسب برای سرمایه‌گذاری است و اصلی‌ترین تهدید سرمایه‌گذاران تجهیز نکردن خود به دانش فنی و تکنولوژی‌های پیشرفته تولید می‌باشد که اگر بر روی این بخش اقداماتت لازم صورت نگیرد بی شک در سال‌های آتی سرمایه‌گذاران اقتصادی با مشکلات جدی مواجه می‌شوند که در آن صورت محکوم به شکست خواهند بود. کشور ایران دارای توان‌مندی‌ها و مزیت‌های اقتصادی بسیاری در بخش‌های گوناگون از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات و گردشگری است و هم‌چنین زیر ساخت‌های مناسبی را هم در کشور شاهد هستیم. ظرفیت‌ برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بسیار است و در این زمینه محدودیت زیربنایی وجود ندارد اما درنظر گرفتن مسائل زیست محیطی و صنایع کم‌آب‌بر را نیز نباید به دست فراموشی سپرد. تعامل اقتصادی با صنعتگرانی که توانایی پیش بردن اهداف خود تا مرحله دست یافتن به آن را در تمام شرایط اقتصادی دارا هستند می‌تواند کمک شایانی به این امر کند. در سال‌های اخیر طبق آمارهایی که در همین گزارش ارائه شده است، اقدامات مثبتی در راستای بهبود فضای کسب و کار و صنعت کشور صورت گرفته و امید است این اقدامات به صورت مستمر ادامه یابد و موجبات شکوفایی و رشد صنعتی را فراهم آورد. بنابراین به‌منظور ایجاد تحول در صنعت و بهبود فضای کسب و کار، با افزایش جذابیت‌های صنعتی باهدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان برنامه‌ریزی‌های مناسبی را انجام داد. هم‌چنین با برنامه‌ریزی در راستای تولیداتی که بازارهای هدف آن گسترده و جهانی است، موجبات ارزآوری و کاهش واردات را می‌توان شاهد بود.