خبرگزاری آنا نوشت: حسن فروزان‌فرد رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران درباره آزادسازی فروش کالاهای قاچاق و اختصاص این منبع به موضوع اشتغال‌زایی گفت: به‌کارگیری و فروش کالاهای قاچاق در بازار داخلی پس از ضبط و کشف این کالاهای غیرقانونی در کشور، به تنهایی زمینه وقوع فساد مجددی در اقتصاد کشور را برای سودجویان فراهم می‌آورد چراکه فساد اولیه یعنی ورود کالاهای غیرقانونی به کشور رخ داده و اگر زمینه فروش این کالاها نیز فراهم شود، دیر یا زود سودجویان برای دور زدن این مصوبه دست‌ به کار شده و اقداماتی را برای فروش یا جمع‌آوری این نوع کالاها انجام خواهند داد.

وی ادامه داد: فروش کالاهای قاچاق در بازار داخلی، ضربه‌ غیرقابل جبرانی را به بخش‌های تولید محور اقتصاد وارد خواهد آورد.

فروزان‌فرد افزود: فروش کالا قاچاق به هر عذر و بهانه‌ای از جمله واریز مبلغ حاصل از فروش این نوع کالاها به خزانه یا هر صندوقی برای حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی، در واقع به منزله چراغ سبز قانون به قاچاقچیان برای ورود کالای غیرقانونی در دفعات بعدی است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: در تحلیل بلندمدت این نوع مصوبه‌ها می‌توان گفت که نتیجه‌ای به‌غیر از شکست، نابودی بنگاه‌های تولیدی و بزرگ‌تر شدن قاچاق‌چیان را دربر نخواهد داشت زیرا این مصوبه‌ها کوتاه‌نگرانه، معایب بیشماری به نسبت مزایای آن خواهد داشت.

فروزان‌فرد همچنین در پاسخ به اینکه اگر این مصوبه از قانونی قوی بهره‌مند شود نیز تصریح کرد: وجود قوانین سختگیرانه اقتصادی هیچگاه در قانون ایران وجود خارجی نخواهد داشت زیرا سودجویان و ذینفعان حتما راهکاری برای تفسیر قانون یا دورزدن قانون پیدا کرده و از این قانون نیز عبور خواهند کرد.

وی افزود: با توجه به آمار و شاخص‌های کسب‌وکار کشور، فضای موجود اقتصاد آلوده و غیرقابل رقابت برای تولیدکنندگان است که اگر چنین قوانینی نیز بخواهد تصویب شود، طبیعتا افراد ذینفع از قاچاق، باردیگر می‌توانند با سود بردن از حفره‌های فرار قوانین، مصوبه‌های مبنی بر فروش کالای قاچاق را به نفع خود تمام کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بازگذاشتن فضای فروش کالاهای قاچاق در کشور، رسما ایجاد یک بازار برای عرضه کالاهای غیرقانونی و ایمن‌سازی آینده راه قاچاقچیان به کشور است.