رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: یکی از معضلات جدی در نظام قاعده‌گذاری کشور این است که بخش قابل توجهی از آنچه وعده داده‌‌شد، محقق نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، فرشاد مؤمنی در نشست مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با موضوع پایش سیاست‌های ارزی و پولی کشور در یک سال گذشته بر مبنای اصول سیاستگذاری اقتصادی، افرود: یکی از انتظارات طبیعی این است، که اصول و مبانی قاعده‌گذاری‌ها مورد ارزیابی جدی قرار گیرد، اما با کمال تأسف چنین روحیه و انگیزه‌ای لااقل در دو دهه گذشته در سطح نظام قاعده‌گذاری کشور چه در قوه مجریه و چه در سطح مجلس شورای اسلامی مشاهده نشدهاست.
وی ادامه داد: گویی به محض اینکه یک مجموعه سیاست‌ها در دستور کار قرار میگیرد، به نوعی وابسته به مسیر طی شده می‌شویم و خروج از آن مدار هر روز برای سیاست‌گذاران دشوارتر میشود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه مسئله بسیار مهم دیگر که با آن روبرو هستیم این است که به ویژه طی سه دهه گذشته در سه حوزه سیاست‌های پولی، تجاری و نرخ ارز بیشترین سطح ناکارآمدی را مشاهده میکنیم، توضیح‌داد: به این معنی که وقتی به فهرست اقلام وارداتی و صادراتی نگاه میکنیم، مشخص میشود که تغییر چندانی در اقلام اصلی آن مشاهده نمی‌شود و گویی در این جنبه یک حالت رهاشدگی و تن به تقدیر چند ده ساله دادن مشاهده میشود.
وی اظهارداشت: اما آن چیزی که از جهاتی تأمل هرچه بیشتر در این سه زمینه را به طور خاص تشدید میکند، این است که با مشاهده آنچه تحریم‌کنندگان ایران مطرح کرده‌اند و به طور مشخص در کتاب تحریم‌ها که نوشته مسؤل مستقیم تحریم ایران در ۲ دهه گذشته منتشر شده‌است، این است که ما در این سه زمینه با بیشترین آسیب‌پذیری روبرو هستیم و حدود قابلیت و توانایی‌ها برای تشخیص کانون‌های اصلی مشکل و ساز و کار‌های برون رفت از آنها از دیدگاه، تحریم‌کنندگان برای ما در این حیطه دشوارتر بوده و در نتیجه آسیب‌پذیری ما از دیدگاه آنها در این حیطه بیشتر است.
مؤمنی با بیان اینکه در بررسی‌های گذشته به این نتیجه رسیدیم که علائم حرکت‌ها به اشکال مختلف در هر سه زمینه به گونهای سامان پیداکرده که گویی به تحریم‌کنندگان پاس گل می‌دهیم، تشریح‌کرد: گویی رفتارها به گونهای است که پشتمان را به اهداف توسعه ملی کرده‌ایم و کمترین توجه را به تولیدکنندگان و عامه مردم داریم و بعد از طرف دیگر برخورد بسیار سهل‌انگارانه‌ای با منابع محدود ارز و تقدیم فرصت‌های شغلی خودمان به کشورهای دیگر داریم.
وی گفت: آنچه که مسئله را حیاتی تر میکند این است که طی سه ساله اخیر بسیاری از اقتصادانان کشور روی این مسئله تاکید دارند که طرز رفتار دولت در این سه زمنیه به گونهای است که به هیچ وجه امکان ندارد که نتیجه‌ای داشته باشد و برای حل مشکلات راهگشا باشد.
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه کانون اصلی استدلال‌هایی که در این زمینه مطرح میشود این است که در سه سال گذشته دولت به گونهای بر مسائل تمرکز داشته که گویی می‌توان مشکلات این سه حوزه را به صورت کاملا انتزاعی و جدا از یکدیگر حل کرد، افزود: به طور مثال؛ برخورد دولت با مسائل نرخ ارز به گونهای است که می‌توان مسائل مربوط به نرخ ارز را ساماندهی کرد بدون اینکه به صورت برنامه‌ای در سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و صنعتی کشور تغییری ایجاد شود.
وی ادامه داد: واقعیت این است که به ویژه طی یک سال گذشته در این سه حیطه شاهد روندهای نگران کننده‌تر از گذشته و همچنین چشم‌اندازهای نگران کننده تر از آینده هستیم.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه به طور مثال برخوردهای بسیار ناامیدکننده‌ای که در خصوص وضعیت تجاری انجام گرفته‌است به گونهای است که اگر موج تحریم‌ها به مسائل بنیادی ما اضافه شود ما شاهد از دست رفتن بخش قابل اعتنایی از فرصت‌های شغلی موجود خواهیم بود، گفت: در مورد نرخ ارز هم، محورهای مهمی که در تذکرات مطرح‌شده در نامه اقتصاددانان بوده، این است که شیوه قیمت گذاری‌هایی که دولت در مورد نرخ ارز اعمال کرده به گونهای است که این گمان را تقویت میکند که دولت حاضر نیست طمع خود را از کسب درآمد از محل فروش ارز رها کند.
وی خاطرنشان کرد: بحث‌هایی که ما در دو ماهه گذشته در نقد تمهیدی که تحت عنوان بازار ثانویه مطرح شده‌است، مطرح‌کرده‌ایم، حکایت از این میکند که بازار ثانویه اسم رمز یک فرصت جدید برای دولت است که به صورت اعلام نشده به این بازار ارز تزریق کند و از محل گران فروشی ارز کسب درآمد کند.
مومنی با بیان اینکه چشم‌اندازهای نهادی موجود حکایت از این دارد که اگرچه این بازار به اصطلاح ثانویه باهدف بازگرداندن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور ایجادشده، اما گزارش‌های منتشر شده از عدم موفقیت در این حوزه خبرمی‌دهد، گفت: مورد دیگری که مطرح میشود این است که می‌خواهیم از این طریق فاصله نرخ ارز رسمی با بازار غیررسمی را کاهش دهیم که در هیچ یک از این گزینه‌ها نیز توفیقی حاصل نشدهاست و متأسفانه انگیزه‌ای هم برای گوش‌کردن به نقدهای مشوقانه وجود ندارد و در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد.
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در ادامه با بیان اینکه اوضاع و احوال صادرات غیرنفتی نیز به سامان‌تر از الگوی واردات نیست و شیوه کنونی قاعده‌گذاری درباره صادرات غیرنفتی هم به نوعی به بن‌بست رسیدن خود را به نمایش گذاشته‌است، گفت: دلیل این مسئله این است که تحت شرایط کنونی و با وجود همه تمهیداتی که در کادر برنامه تعدیل ساختاری برای به وجود آوردن تعدیل کیفی در صادرات غیرنفتی به وجود آمده‌است، همچنان وزن خام فروشی در اقلام صادراتی ایران اندکی کمتر از سه برابر میانگین خام فروشی در جهان است.
وی اظهارداشت: مسئله بسیار مهم این است که میانگین جهانی به هیچ وجه شاخص ایده‌آلی نیست و وقتی از نظر شدت خام فروشی عملکردی تقریبا معادل سه برابر میانگین جهانی داریم، یعنی تدابیر و تمهیدات اندیشیده شده به هیچ وجه نتیجه بخش و کافی نبوده‌است.
مؤمنی با بیان این که از متغیرهای کنترلی دیگر می‌توان به وزن اقلام صادراتی ساخته‌شده در سال ۲۰۱۷ اشاره‌کرد که به طور متوسط در دنیا حدود ۷۱ درصد بوده و این شاخص برای ایران حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد است، مطرح‌کرد: امیدواریم با طرح این مباحث از زاویا مختلف این امکان را فراهم کنیم که دولت، مجلس و همچنین سایر نهادهای نظارتی به خود فرصت یک بازنگری جدی را بدهند.
وی ادامه‌داد: توصیه اکید براین است که بازنگری برمحور تجربه تغییر ساختاری در کشور باشد،چراکه یک سیاست سه دهه در کشور اجرایی شده‌است، باید ببینیم براساس اجرای این سیاست چه چیزهایی به دست آورده و چه از دست داده‌ایم.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پایان تصریح‌کرد: اگر این فرصت برای نظام قاعده‌گذاری کشور فراهم شود، تردیدی نیست که افق‌های جدید و چشم‌اندازهای امیدوارکننده‌ای پیش روی کشور گسترده خواهدشد.
***شکست سیاست‌های ارزی دولت برای مدیریت بازار
در ادامه امین مالکی دانش‌آموخته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه سخنان خود را حول محور سیاست‌های پولی و ارزی دولت و همچنین سیاست‌های تجاری به دلیل همپوشانی که با هم داشته‌اند و ۱۰ سیاست اقتصادی که دولت برای مدیریت بازار مالی و پولی کشور در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به کار گرفته، ارائه خواهد کرد، افزود: در بررسی نمای کلی سیاست‌های پولی و ارزی دولت در سال‌های ۹۶ و۹۷ به منظور کنترل و تعیین نرخ دلار و در واقع تعیین نرخی برای عملکرد صحیح بازار که آنرا نرخ تعادلی، دستوری یا هرعنوان دیگری نامگذاری کرده‌اند، باید گفت مجموعه این سیاست‌ها موفق نبوده‌است.
وی گفت: سیاست‌های ارزی دولت بی‌نتیجه بوده‌است، چراکه عملکرد به گونهای بوده که از کانالی به کانالی دیگر و از سیاستی به سیاست دیگر، نرخ ارز افزایش پیدا کردهاست، چنانکه در شروع اعمال این سیاست‌ها نرخ دلار ۳۲۰۰ تومان بوده‌است و اکنون در بازار نرخ دلار بیش از ۱۵ هزار تومان است.
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با بیان اینکه برای بررسی آنچه بر اقتصاد ایران در این مدت گذشته‌است ابتدا باید چهار اصل مهم سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را بررسی کرد، اظهارداشت: اولین اصل، اصل ابزارهای مکمل است و بهترین تعریفی که می‌توان برای آن ارائه کرد، تعریفی است که کینز مطرح کردهاست و سابقه توجه به این ابزار در مدیریت اقتصاد کلان به وقوع بحران بزرگ باز می‌گردد.
وی گفت: کینز اعتقاد داشت که اجرای صحیح سیاست اقتصادی منوط به برخورداری از ابزارهای مکمل متناسب آن سیاست هست، مثلا یکی از اصول نظریه کینزی در نرخ بهره مثبت بسیار ناچیز تقاضا برای نگهداری پول به سمت بی‌نهایت کشیده میشود و در چنین شرایطی است که خارج از هر میزان نقدینگی در اقتصاد سرمایه‌گذاری در یک سطح مشخص باقی می‌ماند و بیکاری کم نمی‌شود.
مالکی با بیان اینکه در چنین شرایطی بحث ابزارهای مکمل معنی پیدا میکند و البته کینز به طور مستقیم این موضوع را مطرح نمیکند اما راهکارهایی که برای خروج از تعادل پایین ارائه می‌دهد می‌توان این موضوع را برداشت کرد، افزود: زمانی که مشوق‌های پولی از کار می‌افتد، ابزارهای مکمل پولی، ابزارهای نهادی و ابزاهای روانی می‌تواند به بهبود شرایط منتهی شده و گاه مانع از تعمیق شرایط بد و خروج از آن شود و ترجیح متناسب به استفاده از این ابزارهای مکمل است که نیروی رانشی برای جدایی از تله‌‌ها و دام‌های تعادل پایین ایجاد میکند.
وی ادامه‌داد: در این خصوص استفاده از ابزارهایی مانند کاهش مالیات و کاهش هزینه‌های دولت می‌تواند کمک کننده باشد، اما اگر استفاده از این ابزارهای به درستی انجام نگیرد حتی ممکن است به بدتر شدن شرایط منتهی شود.
این دانش‌آموخته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه استفاده از ابزارهای معکوس را در ۱۰ سیاست اقتصادی که دولت در این مدت به کار گرفته است بارها مشاهده می‌کینم، افزود: در چنین شرایطی می‌توان به استفاده از ابزارهای نهادی مانند تقویت قوای رهبری نهاد تصمیم‌گیری یا ایجاد ابزارهای لازم برای مداخله در بازار جهت تضمین ثبات مالی که در پایداری بازار نقش جدی دارد یا ابزارهای نهادی برای وضع مقررات سختگیرانه برای ممانعت از فعالیت‌های پر مخاطره بنگاهی در شرایطی که بنگاه در وضعیت ورشکستگی قرارگرفته‌است به عنوان ابزار مکمل اشاره کرد.
***نادیده گرفتن رفاه عمومی در صورت همسو شدن منافع دولت و بنگاه
امین مالکی درادامه به اصل دوم یا اصل سایر شرایط متغیر اشاره کرد و توضیح‌داد: این اصل را به این شکل می توان توضیح داد، زمانی که بخواهیم کارکرد یک متغیر را در اقتصاد به دست بیاوریم، به طور مثال نرخ بهره بانکی به این صورت است که اگر سایر شرایط ثابت باشد، زمانی که نرخ بهره کاهش می‌یابد سرمایه‌گذاری زیاد میشود یا بالعکس، ولی هنرمندی سیاستگذار در این است که بداند که در عرصه عمل معکوس این رفتار را داریم، به این معنی که سایر شرایط متغیر است و تصمیم‌گیری در سایر شرایط متغیر و در واقع تغییر رفتار کنشگران اقتصادی در شرایط مختلف است که باعث تفاوت میان سیاستگذار خبره و سیاستگذار ناشی میشود.
وی گفت: در واقع ممکن است یک سیاست در شرایطی خوب باشد، اما در نتیجه شکست سیاست‌های قبلی واکنش‌ها همان واکنش‌های قبلی نباشد و لذا سیاست جدید به‌رغم اینکه از نظر تئوری درست باشد اما چون زمینه‌های رفتاری کنشگران اقتصادی تغییر کردهاست نتیجه معکوس داشته باشد.
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با تاکید براینکه برای ارائه تعریف فنی‌تر باید به سراغ نظریه انتظارات عقلایی برویم که این موضوع را چنین بیان میکند که رفتار سیاست‌گذران اقتصاد چه دولت چه بنگاه‌های اقتصادی در یک دوره زمانی با دوره زمانی دیگر متأثر از عوامل بیرونی و درونی تغییر میکند، اظهارداشت: در واقع پیام محوری اصل تغییر شرایط در سیاستگذاری این است که چون تصمیم‌های کنونی بنگاه‌ها در نتیجه از انتظارات عقلایی سیاست‌های آتی مقام برنامه‌ریز متأثر میشود تصمیمات دولتی که در یک دوره چندین تصمیم میگیرد که به آن دولت مصلحت‌گرا می‌گویند که در یک دوره شش ماهه ۸ بسته پیاده میکند و شکست می‌خرد آن انتظارات دیگر انتظاراتی نیست که به شکل طبیعی به سیاست واکنش نشان دهد.
وی گفت: در رکود تورمی که سیاست‌های مالی و پولی قدرت مدیریت اقتصاد را از دست می‌دهند سیاستگذار نباید سیاست‌های اقتصاد کلان را در مقابل تغییر در سیاست ثابت فرض کند، چراکه رفتار اقتصادی در پاسخ به یک تغییر در سیاستگذاری تغییر خواهدکرد و به طور خلاصه اصل سایر شرایط متغیر می‌گوید، وقتی سیاستگذار تک عاملی تصمیم میگیرد و فقط یک متغیر را در بسته سیاستگذاری خود در نظر نمی‌گیرد و انتظار دارد رفتار بنگاه و همه اپراتورهای اقتصادی به این تصمیم یکسان باشد در واقع سیاست اشتباهی اتخاذ کردهاست.
این دانش آموخته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در تشریح سومین اصل سیاستی که از آن با نام اصل کنش‌شناسی هزینه و فرصت یاد میشود، اظهارداشت: اصل سیاست سوم، اصل کنش‌شناسی هزینه و فرصت هست که در واقع کنش تجلی اراده انسان هست و انعکاسی از توانایی ذهنی بشر برای انتخاب بین حالت‌های مختلف امید مثلا ترجیح حرکت در یک مسیر اقتصادی در بازار مانند انتخاب حرکت در حاشیه بازار، از منظر اصل هرینه و فرصت تحلیل‌گر اقتصادی با تحلیل‌ها، رفتارها، تصمیمات، انتخاب‌ها و به طور کلی کنش انسان روبرو است و اقتصاد جزء با درک ابعاد وجودی انسان نقش اجتماعی و اراده تصمیم‌گیری فرد فرد جامعه تعریف پذیر نمی‌شود.
وی ادامه‌داد: اگر با علم اقتصاد مانند دیگر علوم طبیعی و تجربی برخورد کنیم و صرفا مبتنی بر یک سری مدل‌های کمی و درصدهای رشد به روند متغیرهای کلیدی نگاه کنیم و اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی مانند اندازه بخش خصوصی، سایت‌گذاری دولت، تعرفه و یارانه بسنجیم، گرفتار نوعی عقلانیت ابزاری می‌شویم، که در تحلیل اقتصادی ما، تحلیلی از یک سیاست خام می‌َشود.
مالکی با بیان اینکه اصل هزنیه و فرصت اشاره میکند که بر خلاف پویایی فرآیندهای طبیی فرآیند کنشگری انسان‌ها در معرض تغییرات تدریجی و غیرخطی و وابسته به مسیر است که ماهیت آن تحت تأثیر شبکه پیچیده‌ای از عوامل نهادی مانند عوامل فرهنگی و تاریخی است، با طرح مثالی به تشریح این موضوع پرداخت: در تعریف مثالی برای آن می‌توان این مفروض را در نظر گرفت که برای کاهش فساد اداری، سیستم مراجعه مستقیم ارباب رجوع را تبدیل به یک سیستم اتوماسیون اداری میکنیم، کاری که در وزارت بازرگانی که بعد به وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شد در دولت‌‌های هفتم تا دوازدهم انجام شد، در سطوح مختلف سعی کردند دسترسی را به سیستم اتوماسیون تجهیز کنند، اما وقتی شرایطی داریم که بهره‌وری پایین و حجم فعالیت‌های نامولد در بیشتر بخش‌ها زیاد است، قبح فساد اداری به دلیل عدم شایسته‌سالاری و نظارت‌های منعکس‌کننده و در شرایطی هستیم که فاصله طبقاتی و درآمدی شدید است، در اسرع وقت سیستم اتوماسیون برای تکمیل فرآیند خود نیازمند یک سری کارشناسی‌ها میشود که مجددا نیازمند مراجعه مستقیم است، اتفاقی که به‌رغم همه قوانینی که از ۱۶ سال پیش تصویب و اعمال شده در حال حاضر جریان دارد.
وی تصریح‌کرد: می‌بینیم که اگر کنش شناختی دولت، بنگاه و افراد را در نظر نگیریم، همواره سیاست‌های اتخاذ شده سیاست‌های خام خواهد بود و زمانی که سیاست‌های با سیستم هزینه و فایده پیش‌بینی شده مطابق نیست در واقع این پیام مهم را می‌دهد که تحلیل اقتصادی بر یک رویکرد چند سطحی و رشته‌ای قرارگرفته‌است و اینجا است که نهادگرایان با بهره‌گیری از سایر شاخه‌های علوم انسانی و با تحلیل مؤلفه‌هایی مانند عادت، سیستم باورها و تحلیل‌های نهادی سعی میکنند کنش انسانی اصل هزینه و فرصت‌ها را بهتر درک کنند و با سیاستگذاری مبتنی براین عوامل از افزایش هزینه‌های مبادلاتی اجرای سیاست‌ها جلوگیری کنند.
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در بیان مثال صریح‌تر توضیح‌داد: زمانی که مقام سیاستگذار بخش دولتی با مالک یک بنگاه اقتصادی اشتراک منافع پیدا میکنند انتظار حرکت سیاست‌های دولت در مسیر ارتقاء رفاه همگانی امری است که با عقلانیت نهادگرایی در تضاد است، در تحلیل‌های نهادی چنین فرض میکنیم که در چنین شرایطی سیستم باورها و مکانیزم‌های انگیزشی نزد مقامات هر دو گروه ساختار هزینه و فرصت را به گونه ای شکل می‌دهد که از محل منابع عمومی در راستای دستیابی به انتفاء حداکثری بنگاه اقتصادی شخصی استفاده شود.
***ساده‌‌انگاری فرآیندهای خلق پول و اعتبار زمینه‌ساز بحران اقتصادی کشور
در قسمت‌های قبلی گزارش نشست مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با موضوع پایش سیاست‌های ارزی و پولی کشور در یک سال گذشته بر مبنای اصول سیاستگذاری اقتصادی، به سخنان فرشاد مؤمنی رئیس این مؤسسه که به رفتار انتزاعی دولت و مجلس در مدیریت اقتصاد کشور انتقاد کرده بود اشاره‌شد و همچنین انتقادات وی از بی‌نظمی صادرات و واردات کشور مورد بررسی قرارگرفت.
در ادامه به سخنان امین مالکی دانش‌آموخته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که از ۱۰ سیاست اقتصادی دولت در یک سال گذشته و عدم موفقیت‌ها آنها اشاره شد و پس از آن وی از چهار اصل اقتصادی، اصل ابزارهای مکمل را و آنچه را که می‌شد برای مدیریت بازار مالی و پولی کشور مورد استفاده قرارگیرد برشمرد.
وی در ادامه به اصل دوم باعنوان اصل سایر شرایط متغیر و همچنین اصل سوم با عنوان کنش‌شناسی هزینه و فرصت اشاره کرد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، امین مالکی در ادامه به اصل چهارم اصل زمان‌شناسی و تعالی سیاست‌ها که به لحاظ قدمت از دیگر اصول جدیدتر است اشاره‌کرد و در خصوص ریشه شکل‌گیری آن توضیح‌داد: کشورهای توسعه‌یافته وقتی به مرحله‌ای از توسعه‌یافتگی رسیدند، اصولی را که خود برپا کرده بودند و برپایه آنها به توسعه رسیده‌بودند را فراموش کرده و اصولی را که به کشورهای در حال توسعه ارائه کردند که دقیقا همان‌هایی نبودند که برمبنای آنها به مرحله‌ای از رشد رسیده‌بودند.
وی با بیان اینکه اصل زمان‌شناسی و توالی سیاست‌ها را می‌توان اینگونه نیز تبیین‌کرد که اتخاذ سیاست‌های به هنگام و فراهم کردن بسترهای اجرای آن سیاست‌ها، تصریح‌کرد: سیاستگذار ارز را زمانی تک نرخی میکند که تازه از تقاضای ارز سال نو و تکانه‌های آن گذر کرده و ۱۸ روز دیگر قرار است تحریم‌ها آغاز شود، در چنین شرایطی که دو هفته قبل و دو هفته بعد از اتخاذ سیاست‌ها امکان کنترل بحران‌ها فراهم نشدهاست، به این می‌‌گوند زمان بد؛ به این مفهوم که اتخاذ سیاست درست در زمان نادرست می‌تواند اثرگذاری معکوس داشته‌باشد و به یک سیاست غلط تبدیل شود و پیامدهای مثبت آن به پیامدهای ویرانگر تبدیل شود.
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه‌داد: شکل‌گیری ادبیات زمان شناسی و توالی سیاست‌ها به دوره‌های رفرم‌های کشورهای آمریکای لاتین بازمی‌گردد که در آن دوران برنامه‌های تثبیت اقتصادی و اصلاح بازارهای مالی و آزادسازی تجاری شکل گرفت و این موضوع مطرح‌کرد: ادبیات که چه بکنیم و چه سیاستی را اجرا کنیم و در خصوص تقدم و تأخر سیاست‌ها مباحثی مطرح میشود و پس از آن در کشورهای مرکز و شرق اروپا سیات‌هایی را اجرایی میکنند برای بهبود و ترمیم ساختار اقتصادی خودشان اقداماتی در دستور کار قرارمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه در کشورهای اروپای شرقی که ساختار کمونیستی داشتند همواره اصلاحات نهادی موفق‌تر از سیاست‌های اصلاح بازارهای مالی و پولی بوده است و نتیجه‌ای به مراتب بهتر از آنچه که در کشورهای آمریکای لاتین اجرایی شد، داشته‌اند، اظهارداشت: موج سوم از این ادبیات در ابتدای قران بیست و یکم در کشورهای توسعه یافته شکل میگیرد که سیاست‌های حمات‌گرایانه را متوقف میکنند و موج چهارمی هم از این ادبیات اقتصادی در دهه اول قرن بیست و یک ایجاد شده‌است که در قالب سیاست‌های رشد فراگیر اجرایی شد و در این کشورها منافع رشد در بین اقشار گسترده‌تری از جامعه توزیع شد.
این دانش آموخته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه به بررسی سیاست‌های دولت دوازدهم در مدیریت اقتصاد کشور در یک سال گذشته پرداخت و گفت: اصول ابزارهای مکمل، سایر شرایط متغیر، کنش‌شناسی هزینه و فرصت و زمان‌شناسی و تعالی سیاست‌ها که همگی ظرف‌هایی هستند که می‌توان با آنها برررسی کرد که دولت مستقر در یک سال گذشته چقدر سیاست‌ها را رعایت کرده است، آیا زمان‌بندی مناسب رعایت شده‌است،آیا به هزینه و فرصت توجه داشته‌است، آیا ابزارهای مکمل سیاست‌هایش را در نظر گرفته‌است و آیا توجه داشته که سایر شرایط متغیر است و ۱۰ سیاستی که اتخاذ شده‌است و عوامل اصلی بحران چه بوده‌است.
مالکی افزود: در بررسی این سایت‌ها باید گفت که اولین موشوع این است که نهادهای حاکمیتی در سیاست‌های پولی کشور به شدت دخالت کرده‌اند و بعد از قاهنون بانک‌داری بدون ربا و خروج سرمایه اولیه که آن زمان از بانک‌ها داشتیم و موج دوم مباحث خصوصی سازی نظام پولی و واگذاری بخشی از بانک‌های دولتی به بخش خصوصی از برنامه‌های دوم و سوم و سیاست‌های اصل ۴۴ شروع میشود.
وی با بیان اینکه این موسسات تازه تأسیس با ارائه سودهای بیشتر از سودهای متعارف در مقایسه با شبکه بانکی زمینه را برای فعالیت‌های نامتعارف فراهم میکنند و اگرچه قانون‌گذار توسعه تعاونی‌های مالی را با هدف کاهش هزینه تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی و تشویق سرمایه‌گذاری طراحی میکند، اما شرایط به گونهای پیش می‌رود که منابع از شبکه بانکی به طرف شبکه غیرمتشکل و غیرمعتبری برود که تحت نظارت هیچ نهادی نیست، گفت: جالب اینکه این نهادهای از سال ۱۳۷۰ شروع به فعالیت میکنند اما قانون نظارت بر آنها در سال ۱۳۸۳ تصویب میشود و در آن سال مقرر میشود که آیین‌نامه اجرایی پس از ۶ ماه تهیه شود این آیین‌نامه در سال ۱۳۸۶ تصویب میشود یعنی سه سال بعد و جالی آنکه پس از تصویب نیز سه سال طول می‌‌کشد تا در سال ۱۳۸۹ اجرایی شود و به دلیل قانون‌گذاری بد و عدم تعریف فرآیندها شرایطی ایجاد میشود که هم قوه قضاییه، هم قوه مقننه و همچنین دستگاه‌های حاکمیتی با ساده‌‌انگاری فرآیندهای خلق پول و اعتبار در اقتصاد در این مرحله منجر به این شدند که زمینه‌های بحران جدی فراهم شود.
***شبکه غیرمتشکل بانکی اصول اقتصادی را رعایت نمیکند
امین مالکی در ادامه با بیان اینکه بحران جدی بعدی بحران بانکی بود که تحت عنوان سیاستی به نام سالم‌سازی نقدینگی به وجود آمد، افزود: در اینجا همان اصل دیگر شرایط متغیر اتفاق افتاد، به این معنی که سیاستگذار، سیاستی را اتخاذ میکند که بدنه پولی و بدنه بانکی یا به عبارتی شبکه غیرمتشکل بانکی، شبکه‌ای است که اصول اقتصادی را رعایت نمیکند، شبکه‌ای که گویی برای نوع دیگری از فعالیت‌ها مانند شرخری، فعالیت‌های رانتی و سفته‌بازی ایجاد شده‌است.
وی اظهارداشت: وقتی عنان ضریب فزآینده را در اختیار این بانک‌های قرار می‌دهد این سیاست درست تبدیل به یک سیاست اشتباه و غلط میشود و پایه پولی از ۱۱۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ می‌رسد، خالص دارایی‌های خارجی از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان به ۲۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد و خالص بدهی بخش دولتی از ۳۹ هزار میلیارد تومان به ۵۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد و خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۶۰۳ هزار میلیارد تومان با ۱۱۹ درصد رشد به ۱۳۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
دانش‌آموخته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه افزایش بدهی شبکه بانکی با بانک مرکزی مهمترین مؤلفه در افزایش پایه پولی است، اظهارداشت: وقتی خالص دارایی‌های خارجی زیاد میشود در تراز مالی از آن طرف از محل بدهی خارجی به میزان زیادی تراز میشود و یا زمانی که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی افزایش می‌یابد، از محل سپرده بخش دولتی در بانک مرکزی تراز میشود و تنها ناترازی جدی که باقی می‌ماند و زمینه‌ساز رشد شدید پایه پولی میشود، فعالیت شبکه غیرمتشکل بانکی و بدهی ایشان به بانک مرکزی است.
وی تصریح‌کرد: در واقع سیستم پولی ما به دلیل نوع عملکرد دلالی و غیرمولد و به دلیل بدهی و تعهداتی که در پرداخت سود سپرده دارد و جنس دارایی غیرقابل استفاده‌ای که دارد، حدی از یک نیاز درون‌زا نقدینگی را برای خود ایجاد کرده است که از اگر این نقدینگی بدهی از محل بدهی دولت به بانک مرکزی تأمین نشود با توسعه اختیار شبکه بانکی برای خلق پول بدون رعایت استانداردها همان نیاز اینبار از مسیر این کانال تأمین میشود.
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه داد: به دلیل اینکه سیاست بانک مرکزی به این توجه ندارد که این نقدینگی از کجا تأمین میشود چون قرار است سودهای ۲۳ تا ۳۰ درصدی را پرداخت کند، این انفعال در ۴ سال گذشته موجب شده که پایه پولی به مراتب با سرعت بیشتری از قبل افزایش یابد.
وی گفت: در وجود بحران بانکی کسی تردیدی ندارد و اگر شاخصی برای بحران بانکی در نظر بگیریم که عموما نرخ بهره بانکی را در نظر می‌گیرند که در کشور ما روند صعودی دارد بیشتر از نرخ تورم
مالکی با اشاره به اینکه وقتی یک بحران اقتصادی در شرایطی ادامه پیدا میکند که با آن مقابله نمی‌شود و برای کنترل و مدیریت آن اقدامی نمی‌شود، زمینه‌ساز و ایجاد کننده بحران‌های بعدی میشود، توضیح‌داد: براساس گفته اقتصاددانان بحران بانکی عموما پیش از بحران‌های ارزی و پس از بحران آزادسازی مالی ایجاد می‌شوند و ایندر حالی است که بحران‌های ارزی کاری میکنند که بحران بانکی تعمیق میشود و همچنین اقتصاددانان بر این مهم تأکید دارند که شروع بحران‌های بانکی به شروع بحران‌های ارزی منتهی می‌شوند اما جهت معکوس آن امکان ندارد.
وی خاطرنشان‌کرد: به واسطه این شرایط و بحران بانکی پیش آمده دارای‌های غیرمولد شامل تسهیلات، املاک، مستغلات و سهامی شرکت‌های سهامی خاص و در مقابل حجم بالایی از بدهی‌های نقد و بدهی‌های هزینه‌‌زا که اصلی‌ترین آنها سپردههای بانکی هستند ایجاد میشود.
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با بیانم اینکه در آغاز بحران ارزی اختلاف نظرهایی بود مبنی براینکه عده‌ای می‌گفتند در سال ۱۳۹۵ تراز پرداخت‌‌ها منفی ۷٫۶ بوده یک روند است و اگر از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ را در نظر بگیریم در ۲۴ سال از ۴۴ سال این حساب سرمایه منفی بوده‌است، چه در زمان انقلاب، جنگ، ترحیم و سیاست‌های سازندگی، گفت: از این رو گروهی معتقد هستند اصولا اقتصاد ایران توان جذب سرمایه را ندارد و منفی شدن تراز پرداخت‌‌ها و منفی شدن حساب سرمایه را به عنوان یک بحران تلقی نکنید، چراکه این جریانی است که به طور دائم در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد و این بحران ارزی ناشی از بحران بانکی است یا اصلا بحران محسوب نمی‌شود و طبیعت اقتصاد ایران چنین اقتضاء میکند، خارج از نگاه موافق یا مخالف باید گفت این روند نتیجه نگاه ساد‌ه انگارانه حاکمیت به خلق پول و اعتبار و سیاست‌های بانک مرکزی است که اصول سیاستگذاری را رعایت نمیکند با یک پدیده بحران بانکی روبرو هستیم در شرایطی که با آغاز تحریم‌ها روبرو هستیم.
***سوددهی بازار ارز موجب عامل کاهش سپردههای بانکی
امین مالکی در ادامه در تشریح سیاست‌هایی که با شروع بحران بانکی از سوی دولت اتخاذ شده بود اظهارداشت: در ۲۴ بهمن سال ۱۳۹۴ اعلام میشود که سیاست سالم‌سازی نقدینگی را دنبال شود و پیرو این سیاست در ۳۱ مرداد ماه سال گذشته بخشنامه ۸ بندی الزامات سود بانکی ابلاغ میشود و همه بانک‌ها ملزم به رعایت این مصوبه می‌شوند.
وی در تشریح نقش و عملکرد و آسیبی که موسسات مالی تازه تأسیس به ساختار اقتصادی کشور وارد آوردند، گفت: نرخ پایین دارایی‌ها مولد و ضرورت پرداخت سود سپرده بالا نزد موسسات مالی تازه تاسیس شده که از آن زمان تحت نظارت قانونی این مصوبه بانک مرکزی قرارگرفتند و شروع نرخ صعودی ارزش دلار در بازار و امکان دسترسی آسان به دلار در بازار در آن مقطع باعث شد که این نقدینگی ایجاد شده که بخش عمده آن به صورت شبه پول نزد بانک‌های مذکور نگهداری می‌شد، وارد بازار شود و تقاضا برای دلار افزایش پیدا کرد و قیمت دلار وارد فاز جدید شد.
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی افزود: در مقطع زمانی که نرخ بهره کاهش پیدا میکند تا زمانه رسیدن بازه سیاست افزایش نرخ بهره در مقایسه با دوره شش ماه گذشته متوسط سپردههای بلند مدت بخش غیردولتی از عدد ۲ به ۱٫۴ کاهش پیدا میکند.
وی با بیان اینکه در این مدت متوسط نرخ رشد سپردههای دیداری از ۲ به ۲٫۲ افزایش پیدا میکند، خاطرنشان‌کرد: باتوجه به حجم عظیمی که این دو سپرده دارند، میزان نقدینگی که نرخ رشدی که اینها جابه جا میکند رقم قابل توجهی است به ایم معنی که زمانی یک میلیون ۶۰۰ هزار میلیاد تومان نقدینگی وجود دارد، وقتی یک درصد آن خارج‌‌‌شود معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار میشود.
دانش‌آموخته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اینکه وقتی نرخ رشد سپردههای مدت‌دار از ۲ به ۱٫۴ کاهش می‌یابد یعنی کسی تمایلی به سپرده‌گذاری ندارد، تصریح‌کرد: یعنی بازار جانبی وجود دارد که در آن مکانیز خلق فرصت‌ها به گونهای است در مقایسه با سپرده‌گذاری در بانک‌ها سود و درآمد بیشتر تولید میکنند و از این رو سپرده‌ها به این بخش مهاجرت میکند.
***عدم شناخت شرایط اقتصادی عامل تصمیم‌گیری‌های اشتباه نظام بانکی
مالکی در ادامه با بیان اینکه وقتی پناهگاه بخش بزرگی از نظام نقدینگی کشور یعنی شبکه بانکی کشور ورشکسته به نظر برسد اعتماد مرد و صاحبان سرمایه که اعتماد‌شان بالاترین عاملی است که به پول اعتباری بانک مرکزی ارزش می‌دهد کم میشود و اعتبار پول کاهش و تقاضا در بازار ارز افزایش پیدامی‌‌کند، توضیح‌داد: این روند نشان می‌دهد که هیچ یک از اصول چهارگانه اقتصادی در این شرایط رعایت نشدهاست یعنی نه به بازارهای جانبی که به دلیل کاهش نرخ بهره در آن زمان می‌توانست ایجاد کند و نه به بافت شبکه غیربانکی یا همان مؤسسات اعتباری و نحوه فعالیت‌شان و نوع بازارهایی که آنها در آن فعالیت می‌کردند و نوع دارایی که داشتند توجه نشد یعنی اصل شرایط متغیر نیز رعایت نشد.
وی گفت: در بسته اول نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان است و تا رسیدن به بسته بعدی یعنی سیاست محدودیت ثبت غیربانکی به کانال ۴۶۰۰ تومان افزایش می‌یابد.
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به اینکه هدف دولت از این سیاست این بود که به دلیل افزایش تقاضا برای ارز در بازار تمام ثبت‌های غیربانکی را ببندد تا تقاضا برای ارز کاهش یابد، اظهارداشت: در واقع دولت با اتکا به درآمدی که از محل فروش نفت در کشورهای دیگر دارد، این سیاست را اتخاذ کرد که از محل این درآمد با دیگر کشورها تهاتر انجام‌شود و واردکننده از مسیر شبکه بانکی اقدام کند و در کشور ریال پرداخت کرده و در کشور مورد نظر دلار دریافت کند و انتقال ارز به صورت حواله و صرافی متوقف شود و به عبارتی دولت به دنبال تجهیز دلاری شبکه بانکی یا ایجاد شفافیت بود.
وی ادامه‌داد: اینجا بحث اولویت بندی چقدر مهم است، چراکه وقتی کشور ۴۰ سال در حوزه واردات شفافیت ایجاد نکرده و زمانی که قرار است با سخت‌ترین تحریم‌های بین‌المللی روبرو شویم و شبکه بانکی هدف اصلی این تحریم‌ها است، دولت زلف تمامی واردات به شبکه بانکی گره می‌زند، صرافی‌ها را تعطیل کرده و مکانیز حواله و برات بدون تعهد را از بین می‌برد، به این می‌گویند رعایت نشدن توالی سیاست یعنی عدم شناخت شرایط متغیر وقتی شرایط را به درستی نشناسی یک سیاست درست در چنین شرایطی به یک سیاست نادرست تبدیل میشود و در واقع توالی سیاست رعایت نشده و اگر دولت می‌خواست توالی را رعایت کند باید ابتدا دیپلماسی را مدیریت و محدودیت‌‌های بانکی را کاهش می‌داد که این رفتار نتیجه عدم شناخت است.
دانش‌آموخته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه چطور ممکن است یک مقام عالی ناظر بر نهاد پولی و ارزی کشور که می‌داند در شرایط آتی تمامی ابزارهایش زیر ضربه دشمن می‌رود تمام تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد بگذارد و تصمیم بگیرد تمام سیاست‌هایی را که طی چهار دهه اجرایی نشده را در این برهه از زمان اجرا کند، مطرح‌کرد: این سیاست تین موضوع را دنبال می‌کرد که واردکننده به بانک ریال بدهد و بانک ارز مورد نیاز آنها را انتقال دهد و در آن زمان که به واسطه وجود دو نوع ارز مبادله‌ای که توسط دولت پرداخت می‌شد و ارز آزاد، ارز دو نرخی شده بود و فاصله‌ای حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومانی وجود داشت و سیاستگذار نظام بانکی به دنبال این بود که به واسطه این سیاست صادرکنندگان ارز خود را در اختیار بانک‌ها قراردهند، اما از آنجاییکه اعتبار شبکه بانکی نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته‌بود و در رسانه‌های داخلی و خارجی موضوع ورشکستگی برخی بانک‌ها مطرح می‌شد و در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی در پیش است و از طرفی بخشی از واردکنندگان خودشان صادرکننده نیز هستند و از محل ارزهایی که در خارج از کشور دارند واردات انجام می‌دهند و در آن شرایط که پیمان سپاری تصویب نشده‌بود، سیاستی که اتخاذ شد به طور کلی با شرایط آن مغایر بود و در واقع بی‌توجهی به اصل ابزارهای مکمل بود.
وی گفت: در چنین شرایطی باید از شبکه صرافی‌ها که امکان انتقال ومدیریت ارز بین مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی را داشتند استفاده می‌شد، چراکه شبکه بانکی فقط در کشورهایی که صادرات نفت داریم امکان فعالیت دارند، اما متاسفانه دولت به جای استفاده درست از یک ابزار مکمل آنرا از بین برد.
***سرعت و نبود بروکراسی اداری عامل جذابیت ارز صرافی‌ها برای واردکنندگان
مالکی در تشریح این مهم که اصل هزینه و فرصت نیز در تصمیماتی که برای مدیریت بازار ارز اتخاذ شد مورد توجه قرار نگرفته‌است، افزود: به دلیل سرعت بالاتر، نبود بروکراسی و مشکلات دریافت ارز از شبکه بانکی، ارز صرافی برای واردکنندگان جذاب‌تر است و از سویی به دلیل سرعت بالای انتقال در بسیاری موارد صرفه بیشتری دارد، در نتیجه سیاست تعیین شده از سوی دولت با اعتراض شدید صرافی‌ها از یک سو و کاهش محسوس واردات از طرف دیگر روبرو شد.
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: این سیاست ارز را در کانال ۴۳۰۰ تومان تحویل میگیرد و در کانال ۴۸۰۰ تومان تحویل بسته بعدی می‌دهد.
وی با بیان اینکه در ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ سیاست جدیدی اتخاذ میشود تحت عنوان تدابیر بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز که با افزایش نرخ بهره بانکی روبرو می‌شویم، خاطرنشان کرد: در این مقطع اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری با رئیس‌کل و مسؤلان بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها جلسه‌ای برگزار و تصمیماتی اتخاذ میکنند که از جمله آن تصمیمات معرفی دلالان ارزی به مراجع قضایی و افشای نام معامله‌گران مشکوک ارز بود و در واقع دولت به این نتیجه می‌رسد که برای مدیریت بحران ارزی یک مقدار بگیر و ببند پلیسی راه بیاندازد.
وی ادامه‌داد: ساماندهی صرافی‌ها به درستی در این بسته مورد توجه قرار میگیرد که متأسفانه نتیجه دیگری حاصل میشود و برنامه‌ریزی دراین بسته سیاستی با این هدف طراحی میشود که ارز مداخله‌ای وارد بازار شود.
دانش‌آموخته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در این مقطع بعد از ارز مبادلاتی و ارز متقاضی در ادبیات ارزی به یک مفهوم جدیدی می‌رسیم با عنوان ارز مداخله‌ای که کارکردی مشابه ارز‌های قبلی دارد، اما اسم دیگری برای آن انتخاب شده‌است و دولت قصد دارد با دادن ارز ارزانتر به صرافی‌های مجاز از ایشان برای مدیریت بازار ارز استفاده کند.
***افزایش قیمت واردات به دنبال اشتباه حذف دلار از تجارت خارجی
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به ممنوعیت استفاده از دلار درثبت سفارش کالا به عنوان یک سیاست اقتصادی اشتباه دیگر اشاره کرد و افزود: در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها، فعالیت ارزی بانک‌ها محدود شده و فعالیت صرافی‌ها پررنگ‌تر شده بود و استفاده از ارز دیگر کشورها در واردات امکان پذیر نبود، ممنوعیت استفاده از دلار در واقع به معنی اعمال فشار بر واردکنندگان و تحمیل هزینه بر ایشان است، هزینه‌ای که از محل تبدیل دلار به ارز‌های دیگر ایجاد میشود و در نهایت با افزایش قیمت واردات این هزینه بر مصرف‌کننده نهایی تحمیل میشود.
وی گفت: دولت باید طبق رعایت اصل توالی سیاست‌های اقتصادی با ارتقاء همپوشانی برای یک بازه زمانی چند ساله بین بازارهای نفتی و بازارهای وارداتی این مسیر را اصلاح می‌کرد، اقدامی که کشورهایی چون چین و روسیه نیز به دنبال آن هستند اما در اجرای آن تردید دارند، اما شعارش موجب ایجاد یک تنش جدی در بازار ارز کشور شد.
مالکی با بیان اینکه بسته سیاتی شماره پنج یا حراج هلندی که در اسفندماه سال گذشته اتفاق می‌افتد، زمانی که تمامی سیاست‌های اقتصادی قبلی با شکست روبرو شده و نرخ ارز همچنان در حال افزایش است، این بسته که تحت عنوان بسته ضد التهاب ارزی نامگذاری شده‌بود در ۱۰ اسفندماه ۹۶ توسط بانک مرکزی مطرح میشود، توضیح‌داد: در هلند بر خلاف همه دنیا وقتی می‌خواهند محصول مزارع گل را بفروشند به جای اینکه از کف قیمت بگذارند از قیمت سقف شروع میکنند و موجب بسته شدن قیمتها در حد بالاتری میشود به این معنی که به جای اینکه فشار قیمت رو به بالا باشد رو به پایین است و در نهایت قمیت در یک سقف بالا بسته میشود.
وی با اشاره به اینکه برخی کشورهای آفریقایی در حال توسعه مثل نیجریه از این الگو استفاده کرده و نتیجه خوبی گرفته‌اند، توضیح‌داد: روش به این گونه‌است که مشارکت کنندگان در این حراج را رصد کرده و تمامی آمارهای آنها را جمع آوری و پایش می‌کرد و انتظاراتی در عرضه برای روز آتی پیدا می‌کرد و قیمتها را برای روز بعد تعیین می‌کرد و در کانال پاییتن‌تری بسته می‌شد و دولت می‌توانست این الگو را برای رسیدن به یک نرخ ارز مشخص استفاده کند و بازار را برای مدت درازتری کنترل می‌کرد و اسم آن را بازار ارز شناور میریت شده می‌گذاشت.
دانش‌آموخته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهارداشت: معاون بانک مرکزی می‌گفت به جای اینکه در بازار به دنبال نرخ ارز حداقلی یا همان نرخ ارز مداخله‌ای باشیم، اینبار با استفاده از سیستم حراج هلندی بالاترین نرخ ارز را تعیین و در واقع کشف قیمت کنیم و پس از آن به یک قیمت ثابت رسیده و برمبنای آن عرضه کنیم و آنرا به عنوان قیمت تعادلی معیار قرار می‌دهیم، اما کسی که چنین موضوعی را مطرح میکند گویی بازار ارز ایران را نمی‌شناسد، چراکه وقتی می‌گوید قیمت تعادلی و اینکه می‌گوید از رقابت در حراجی به یک کشف قیمت می‌رسم یعنی فرض بر این است که یک نظام ارز مبتنی بر رقابت دارد و امکان کشف قیمت و نرخ تعادلی دارد.
وی اظهارداشت: این در حالی است که ما چند مسیر عرضه ارز داریم و بخشی از ارز را دولت داده است و باقی را یکی دو کانال دیگر با مقدار اندک تأمین میکنند ودر واقع یک انحصار بزرگ دارد در عرضه داریم و اگرچه در بازار تقاضای ذره‌ای داریم اما رفتار رقابتی و بازاری ندارند و از آن طرف نیاز بالایی در واردات داریم که مواد اولیه و مواد سرمایه‌ای است و اجازه مانور نمی‌دهد و بنابراین کشش‌پذیری قیمتی در بخش عرضه و تقاضا وجود ندارد و لذا اصلا بازار رقابتی وجود ندارد که نسبت به قیمت ارز عکس‌العمل ندارد و امکان کشف قیمت وجود ندارد.
***قیمت‌گذاری و تخصیص اشتباه در بسته ارز تک نرخی
امین مالکی در ادامه با اشاره به این که در بازار ارز ایران قیمت تعادلی تعریف ندارد، تصریح‌کرد: هر بخشی که با بحث قیمت تعادلی شروع میشود، باید فرض را بر این گذاشت که سیاستگذار یا قیمت را نمی‌داند و یا با مفهمو تعادل و نرخ آشنا نیست، مگر میشود این همه از تعادل سخن گفت اما یکبار مفهموم تعادل را مرور نکرد و این مفهمو را یکبار در بازار ارز کشور امتحان نکرد.
وی در ادامه به بحث ارز نک نرخی و فاجعه ۴۳۵۳، مصوبه ۲۲ فروردین ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: این تصمیم در نوع خود یکی از بدترین بسته‌های سیاستی بود که تا کنون اجرایی شده‌است، این بسته سیاستی ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی را هدف قرار می‌دهد و مابه‌التفاوت نرخ ارز را به میزان ۳ هزار میلیارد تومان برای کالای اساسی در نظر میگیرد و در واقع ارز کالای اساسی را ۴۰۰ تومان ارزانتر ارائه می‌دهند و تکلیف میکند که ارز صادراتی برگردد و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف میشود تا فهرستی از صادرکنندگانی که باید ارزشان بازگردد تهیه و در اختیار بانک مرکزی قراردهد.
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی توضیح داد: دراین بسته سیاستگذار دولتی تضمین میکند تمامی ارز مورد نیاز ثبت سفارش توسط بانک مرکزی تأمین شود.
وی در تشریح نقاط ضعف و معایب این بسته اظهارداشت: یکی از بدترین سوء تخصیص‌های ارزی در این بسته اتفاق افتاد و تا ۲۸ خرداد ماه کهاین مصوبه لغو و بسته سه نرخی می‌آید، ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ۴۲۰۰ تومانی مصوب و بخش قابل توجهی از آن یعنی ۱۲ درصد در اختیار گروه‌های کالایی قرار میگیرد که مصرفی صرف یا به عبارتی لوکس هستند و در دوره‌های قبلی سهیمه بندی ارز، واردات این گروه کالایی ممنوع شده‌بود و پس از آزاد شدن واردات قرارشد این گروه با تعرفه دو برابری وارد کشور شوند.
دانش‌آموخته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گروه بعدی کالاهایی که برای واردتشان این ارز اختصاص می‌یابد را CKD، SKD و SBU یعنی خودرویی‌ها هستند، افزود: جالب اینکه خودرویی‌ها در تمامی بسته‌های ارزی بعدی سهم حداکثری دارند و گویا اصولا از پول نفت سرقفلی دارند.
وی گفت: اگر دو گروه اولویت اول و دوم و همچنین ۲ میلیارد خدماتی‌ها را نادیده بگیریم، عددی معادل نیمی از این ۸ میلیارد دلار یعنی ۴ میلیارد دلار به گروه‌های کالایی اختصاص می‌یابد که در آن مقطع حداقل هیچ نیاز و اولویتی نداشتند و اینکه در اختیار کدام شرکت‌ها و افراد قرار میگیرد موضوع دیگری است و وقتی قیمت گذاری اشتباه است به تخصیص اشتباه نیز منتهی میشود.
***اتخاذ تصمیمات نادرست اقتصادی، نتیجه برهم ریختگی دولت
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی یکی از بسته‌های جالب که در ۱۳ تیرماه سال ۱۳۹۷ اجرایی شد را بسته بازار ثانویه ارز خواند و افزود: یک هفته قبل از اجرایی شدن این بسته یعنی ۵ تیر ماه ، وزیر اقتصاد اعلام میکند که صادرکنندگان الزامی ندارند که ارز خود را به بانک مرکزی بدهند و می‌توانند اظهارنامه‌های صادراتی را به بورس برده و در آنجا قیمت‌گذاری کنند، یعنی دولت یک هفته بیشتر وقت برای تصویب این بسته صرف نکرده‌است و در عرض یک هفته مکانیز به طور کامل تغییر کرد.
وی در نقد بسته سیاستی شماره هفت یعنی ارز سه نرخی و اولویت بندی توضیح‌داد: در زمانی که بانک مرکزی اعلام میکند که نمی‌دانیم چه کاری باید انجام دهیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس پیشنهادی که اتاق بازرگانی ایران داده بود، این بسته را ارائه کرد و در انتها در شرایطی که در حال حاضر داریم به پیشنهاد بانک مرکزی اولویت‌بندی صنعتی در دستور کار قرار میگیرد.
مالکی ادامه‌داد: موضوع انتقاد به اتاق بازرگانی نیست، بلکه عمکلرد دولت یا سیاستگذار مورد نقد است که اختیارات خود را به بخش خصوصی تفیض میکند و براساس آن بسته ارزی تدوین میشود و از طرفی بانک مرکزی پیشنهاد اولویت بندی صنعتی را می‌دهد و این یعنی به هم ریختگی دولت که مطرح میشود.
دانش‌آموخته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد به دولت که دچار به هم ریختگی شده‌است، افزود: دولتی که اصول اولیه سیاستگذاری در آن گم شده و عملکردها چنان به هم ریخته شده‌است که این سؤال مطرح میشود که تصمیمات دولت را می‌توان در تراز یک سیاستگذاری اقتصادی تعریف کرد، مگر میشود وزارت صنعت، معدن و تجارت بسته ارزی تعریف کند و بانک مرکزی سیاستگذاری صنعتی را برعهده بگیرد.
وی ادامه‌داد: مبتنی بر اقداماتی که انجام گرفت در نهایت بسته شماره ۱۰ ارائه میشود که نظام دو نرخی و بازار باز اجرایی میشود و در نهایت در نشستی که در اتاق بازرگانی برگزار میشود، مدیر سامانه نیما اعلام میکند که این سامانه هیچ محدودیتی برای عرضه و تقاضای ارز قائل نیست و هرکس می‌تواند ارز خود را به هر اندازه و با هر قیمتی در این بازار عرضه کند، اما آنچه موجب محدودیت در این بازار میشود نپذیرفتن اصل آزادسازی در قیمت ارز است.
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در ادامه بازخوانی سخنان مدیر سامانه نیما گفت: دولت برای اینکه به بخش‌های مختلف اقشار جامعه فشار نیاید برای ارز پتروشیمی‌ها سقف قیمتی تعیین کردهاست و این در حالی است که دولت اریز ۴۲۰۰ تومانی را به گروه‌های خاص ارائه کرده و قیمتها در بازار سه تا چهار برابر افزایش یافته‌است.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد قیمتی که دولت تعیین کرده کف قیمت بوده نه سقف قیمت، تأکیدکرد: در بسیاری از این موارد اگر دولت مداخله نمی‌کرد، قیمتها قطعا روند کاهش داشت.
این خبر در حال تکمیل است...
