تغییر شورای اصناف کشور و تبدیل آن به اتاق اصناف ایران و ادغام مجامع توزیعی و تولیدی شهرستان‌ها که به ایجاد اتاقهای اصناف شهرستان‌ها منتهی شد، با تحولاتی جدی در حوزه اصناف و بازار همراه شد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، رونق گرفتن کسب و کارهای نوین، به میدان آمدن شرکت‌ها و بنگاه‌های دانش بنیان، توسعه فعالیت‌های خرده فروشی در فضای مجازی و در نهایت حرکت برخی فعالیت‌های خرده فروشی برای ایجاد فروشگاههای زنجیره‌ای، اتفاقاتی بود که از نظر زمانی با تحولاتی ساختاری اصناف همراه شد.
نکته قابل تأمل اینکه رونق گرفتن این فعالیت‌‌ها اثر مستقیم و البته منفی بر بسیاری واحدهای صنفی داشته‌است تا جاییکه به تعطیلی یا کوچک شدن بسیاری واحدهای صنفی منجر شدهاست.
آنچه مسلم است این تحولات را نمی‌توان به فرد، گروه، نهاد یا سازمانی خاص نسبت داد و باید پذیرفت که هیچ قدرتی نمی‌تواند قطار توسعه اقتصادی را متوقف کند و اگرچه برخی کارشکنی‌ها و مقاومت‌‌ها به کند شدن حرکت آن منتهی می‌شود، اما در نهایت چاره‌ای جزء پذیرش تغییر و تحول نیست و در این میان فعالان اقتصادی که به جای سوار شدن بر این قطار و به روز‌رسانی فعالیت خود، در برابر آن مقاومت میکنند، محکوم به شکست هستند.
در بررسی وضعیت بازار خرده‌فروشی کشور خصوصا در شهرستان تهران باید موارد دیگری را نیز مد نظر قرارداد، که از آن جمله می‌توان به رکود فراگیر و کاهش توان خرید خانوار اشاره کرد.
یکی دیگر از مشکلات بزرگی که خصوصا در شهرهای بزرگ و بالاخص در تهران، جامعه صنفی با آن روبرو است، تعداد زیاد واحدهای صنفی است که از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ تا کنون به صورت، چشمگیری در حال افزایش است.
ساخت و ساز غیرمنطقی و بدون حساب و کتاب ابرمراکز خرید با تعداد واحدهای صنفی زیاد و صدور مجوز برای تغییر کاربری بسیاری امکان با کاربری‌های مختلف به واحد صنفی، موجب شد در کمتر از یک دهه تعداد واحدهای صنفی بیش از حد افزایش یافته و در مقابل سرانه مشتری هریک به حداقل ممکن کاهش یابد.
این در حالی است که ورود رقبای جدید چون کسب و کارهای نوین، سهمی از بازار را به خود اختصاص داده است و افزایش تعداد واحدهای صنفی یعنی کم شدن سهم هریک از واحدها از بازار مصرف و این روند تا جایی پیش رفته‌است که ادامه فعالیت برای بسیاری از واحدهای صنفی صرفه اقتصادی نداشته و موجب شده تا بسیاری از واحدهای صنفی متضرر شده و آسیب ببینند.
اما متأسفانه برخی افراد بدون توجه به شرایط حاکم بر بازار و با هدف تأمین برخی منافع و اهداف شخصی تلاش میکنند، فرد و یا افرادی را به عنوان متهمان شرایطی که بر اصناف و بازار حاکم شدهاست، معرفی کنند.
نمونه این جریان را می‌توان در برخی اتحادیه‌های صنفی جستجو کرد که از چندی پیش با نیم نگاهی به انتخابات اتاقهای اصناف، با دستور کار تخریب هیأت رئیسه اتاقهای اصناف مباحثی بی‌اساس را مطرح میکنند.
در نمونه‌ای از چنین جریان‌هایی باید به حملاتی که علیه علی فاضلی رئیس اتاقهای اصناف تهران و ایران انجام گرفت اشاره کرد که برخی از رقبا به امید کاهش محبوبیت فاضلی تلاش کردند وی را مقصر همه اتفاقات معرفی کنند.
جالب آنکه ایشان از یک سو اتفاقاتی چون رکود و کاهش توان خرید خانوار را به رئیس اتاق اصناف نسبت داده و از طرفی ورود کسب و کارهای نوین به بازار و استقبال مصرف‌کنندگان از کسب وکارهای اینترنتی را هم به وی نسبت دادهاند و مدعی شده‌اند که اگر رئیس اتاق اصناف می‌خواست می‌توانست مانع این اتفاقات شود.
در پیگیری دلایل چنین هجمه‌هایی به اتاق اصناف و رئیس آن گذشته از مباحث انتخاباتی می‌توان ردپای برخی منافع شخصی و گروهی را جستجو کرد، چنانکه به طور مثال با شکل‌گیری اتحادیه فروشگاههای زنجیره‌ای، شرکت‌‌هایی که تا پیش از این باید از طریق واحدهای صنفی عضو اتحادیه می‌شدند، در قالب یک شرکت عضو اتحادیه جدید شده‌اند.
گذشته از این شرکت که پیش از این مجبور بودن به تعداد واحد صنفی‌شان حق عضویت به اتحادیه مربوطه پرداخت کنند، پس از عضویت در اتحادیه فروشگاههای زنجیره‌ای فقط یک حق عضویت پرداخت میکنند.
اگرچه ممکن است این حق عضویت برابر و شاید بیشتر از حق عضویتی باشد که برای هریک از واحدهای صنفی پرداخت می‌کردند و برای شرکت‌های تغییر چندانی پیش نیاید اما برای اتحادیه‌هایی که تعداد زیادی از اعضاء و متعاقب آن حق عضویت دریافتی را از دست دادهاند، این موضوع می‌توان دلیلی کافی برای تاختن بر رئیس اتاق اصناف باشد که از شکل‌گیری این اتحادیه حمایت کرده‌است.
از جمله این موارد می‌توان به موارد متعددی اشاره کرده که افراد بدون توجه به شرایط و دستاوردهایی که اقدامات انجام گرفته برای اقتصاد کشور و مصرف‌کنندگان به دنبال دارد و فقط برای منافع شخصی یا گروهی، اتاق اصناف را مورد هجمه قراردهند.
چنانکه برکسی پوشیده نیست که کسب و کارهای نوین و فروشگاههای زنجیره‌ای با مدیریت هزینه می‌توانند قیمت تمام شده را به نفع مصرف‌کننده کاهش دهند، اما متأسفانه برخی رؤسای اتحادیه‌های دیگر این مهم را نادیده گرفته و به دلیل از دست رفتن منافع فردی یا نهایتا ً انتفاع اتحادیه، توسعه فروشگاههای زنجیره و کسب و کارهای نوین را خیانت به کشور معرفی و بانیان و حامیان آنها را خائن معرفی میکنند.
امروز که قرار است بار دیگر رؤسای اتحادیه‌های صنفی برای انتخاب هیأت رئیسه اتاقهای اصناف تصمیم‌گیری کنند، نباید فراموش کنند که ایشان به صاحب‌اختیار رأی خود نبوده و در واقع به نمایندگی از کل مردم ایران برای مدیریت یکی از مهمترین نهادهای بخش خصوصی تصمیم‌گیری میکنند و در آینده باید نسبت به انتخاب خود پاسخگو باشند، از این رو باید مراقبت کنند که انتخاب‌شان به توقف، بازگشت یا عقب‌ماندن اصناف منتهی نشود و حرکت در مسیر رو به رشد و توسعه کنونی تداوم یابد.
