رئیس خانه معدن ایران:
به اعتقاد رئیس خانه معدن ایران آنچه در حوزه معدن و صنایع معدنی موجب چالش فعالان این عرصه شده، جایگزین شدن سلیقه به‌جای استراتژی است. او تاکید می‌کند با توجه به نوسانات ارزی پیش‌آمده در نیمسال ۹۷ و چالشی که فعالان معدنی در تامین و تجهیز ماشین‌آلات این حوزه با آن مواجه بودند، بیم آن می‌رود تا مشکلات به سال ۹۸ کشیده شود.
جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت چند روز گذشته اعلام کرد: « نگران اجرای تحریم‌ها در بخش معدن نیستیم.» به گفته این مقام مسئول، اجرایی شدن تحریم‌ها، اجرای پروژه‌های معدن و صنایع معدنی را کمتر با مشکل مواجه می کند و نگرانی کمتری در این حوزه از فعالیت‌ها وجود دارد. فعالان معدنی هم معتقدند آنچه که در چند ماه گذشته و حتی ماه‌های آتی حوزه معدن را با چالش مواجه کرده و می‌کند، تحریم‌های خارجی نیست بلکه خودتحریمی‌هاست.
به گفته فریال مستوفی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران و از فعالان حوزه معدن، برخی آمار از تعطیلی نیمی از معادن زغال‌سنگ کشور تا پایان مهرماه حکایت دارد. مستوفی اما معتقد است مستندات فعالان این حوزه حاکی از آن است که بیش ا زآنچه در آمار منتشر می‌شود با رکود و تعطیلی معادن زغال‌سنگ مواجه هستیم.
«پایگاه خبری اتاق ایران» برای بررسی مشکلات و دغدغه‌های فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی با محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران به گفت‌وگو نشسته است.
محمدرضا بهرامن بااشاره به شرایط نامناسب برای جذب سرمایه در حوزه معدن می‌گوید: زمانی که گفته می‌شود تحریم‌ها اثر جدی بر حوزه معدن ندارند، به این معنی است که این بخش از مسیر فعلی خودش خارج نخواهد شد؛ اما این هنر نیست. باید بتوانیم در شرایط خاص امکان جذب سرمایه را در کشور فراهم کنیم.
او تاکید می‌کند: وقتی با اطمینان می‌توانیم ادعا کنیم تحریم‌ها بی‌اثر است که نسخه مناسب مقابله با تحریم‌ها را داشته باشیم نه اینکه صرفاً به حرف بسنده کنیم. باید سرمایه‌های خارجی را در بستر قوانین و مقررات به‌گونه‌ای تعریف کرد که شرایط برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن مهیا شود و از طرفی امنیت سرمایه‌گذاران در بلند مدت تضمین شود.
به اعتقاد بهرامن آنچه در حوزه معدن موجب چالش فعالان این عرصه شده، جایگزین شدن سلیقه به‌جای استراتژی است.
او در این باره می‌گوید: زمانی که شخصی برای سرمایه‌گذاری به بخش معدن ورود می‌کند باید آینده امنی را حداقل تا ۲۰ سال آینده برای خود متصور شود تا بتواند مبتنی بر استانداردها و قوانین و مقررات مشخص فعالیت‌های خود را توسعه دهد. اما متأسفانه این رویه در ایران به‌درستی اجرا نمی‌شود.
به اعتقاد رئیس خانه معدن شفافیت در قانون معادن هر کشور تأثیر بسیار بالایی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد و امروز قانون معدن ما این جذابیت را برای جذب سرمایه‌های بزرگ ندارد.
از طرفی بهرامن تاکید می‌کند حوزه معدن و صنایع معدنی ارتباط تنگاتنگی با فناوری دارد و باید تمام سازمان‌هایی که به دلیلی درگیر این حوزه هستند، هم‌سو با قوانین و مقررات بخش معدن حرکت کنند.
رئیس خانه معدن ایران تصریح کرد: نیار به نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات، امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و این مهم به مدیریت کارشناسی‌شده نیاز دارد تا بتوان اثر تحریم‌ها را در این حوزه کنترل کرد. به ویژه اینکه با توجه به نوسانات ارزی پیش‌آمده در نیمسال ۹۷ و چالشی که فعالان معدنی در تامین و تجهیز ماشین‌آلات این حوزه با آن مواجه بودند، بیم آن می‌رود که در شش ماه دوم سال ۹۷ هم این مشکلات همچنان تداوم یابد.
به گفته بهرامن اگر در همین زمان باقی مانده تا پایان سال ۹۷ نتوانیم بخشی از نیازهای فعالان معدنی را به موقع رفع کنیم، قطعا مشکلات به سال ۹۸ کشیده خواهد شد. از طرفی باتوجه به اینکه امکان ساخت بخش زیادی از اقلام معدنی در داخل کشور مقدور نیست، به همین دلیل با افزایش هزینه‌های سرباری تولید فلج خواهد شد.
جزئیات احیای ۵۰۰ معدن متروکه
یکی از برنامه‌های اولویت‌دار بخش معدن در دولت دوازدهم احیای سریع‌تر معادن متروکه به‌قصد اشتغال‌زایی است. بر این اساس، طرح احیای ۵۰۰ معدن متروکه در کشور باهدف رونق و همچنین ایجاد اشتغال برای حداقل ۲۵ هزار نفر سال گذشته از سوی خانه معدن ایران پیشنهاد داده شد.
به گفته بهرامن دی ماه سال گذشته با همکاری ایمیدرو، میدکو، گلگهر و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاهم‌نامه‌ای باهدف احیای این ۵۰۰ معدن کوچک و متوسط امضا شد. به‌رغم اینکه حدود ۸ ماه از امضای این تفاهم‌نامه می‌گذرد اما هنوز این طرح وارد مرحله اجرایی نشده است.
محمدرضا بهرامن درباره جزییات این طرح اینگونه توضیح می‌دهد: در همین مدت‌زمانی که از امضای تفاهم‌نامه می‌گذرد، شورای مشورتی احیای ۵۰۰ معدن که عمدتاً معادن کوچک و متوسط را شامل می‌شود، تشکیل و جلسات متعدد این شورا به‌طور مرتب برگزار شد. علاوه بر این اعضای مشورتی احیای این معادن با بازدید از ۶ استان، معادنی که در اولویت احیا هستند شناسایی کردند تا بر اساس آن نقشه راه منسجمی تدوین شود.
او درباره چشم‌انداز اجرای این طرح می‌گوید: از ابتدای انعقاد این تفاهم‌نامه قرار بود که فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط و برخی مواد معدنی در دستور کار قرار بگیرد اما الآن تمام مواد معدنی مشمول اجرای این تفاهم‌نامه می‌شوند و با توجه به حضور نهادهای و انجمن‌های معدنی مختلف برای احیای معادن سراسر کشور، این تفاهم به یک پروژه ملی تبدیل شده است، به همین دلیل نمی‌توان زمان مشخصی را برای اتمام آن به‌طور دقیق اعلام کرد.
