خبرگزاری ایکنا نوشت: مجلس شورای اسلامی، روز ۲۵ تیرماه، دوفوریت «حذف سود و جرایم مضاعف بانکی» را به تصویب رساند. با تصویب دوفوریتی طرح الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جرایم مضاعف از بدهی تسهیلاتگیرندگان در صحن علنی، این طرح خارج از دستور در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار میگیرد. این موضوع برای مدتی محل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود. لذا اکنون امید است که با این مصوبه شاهد حذف سود مضاعف از نظام بانکی باشیم، چراکه دریافت «سود مضاعف» از جمله موضوعاتی است که علاوه بر آثار منفی اقتصادی که در پی دارد، برای مدتها مورد انتقاد مراجع تقلید بوده است.
در این راستا برای بررسی بیشتر ابعاد حذف سود مضاعف از نظام بانکی، با اللهوردی دهقانی، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، به گفتوگو نشستیم که وی در ابتدا به ایکنا گفت: واقعیت این است که درصد بسیار بالایی از مشکلات اقتصادی ما به شبکه بانکی مربوط است. در نظام بانکی ما این سود مضاعف خواهی نخواهی دریافت میشود. در واقع در سررسید وام، هم اصل وام باید پرداخت شود و هم سود و هم جریمه سود و با این اوصاف، بانکها سود بسیار بالایی را از وامگیرندگان دریافت میکنند.
کمبود نقدینگی بانکها
وی ادامه داد: این اقدام مانعی برای رونق تولید است. وقتی یک تولیدکننده اقدام به دریافت تسهیلات از شبکه بانکی میکند، قیمت این تسهیلات در نهایت بالاتر از ۳۰ درصد برای وی تمام خواهد شد و واقعاً این یکی از مهمترین معضلاتی است که در جامعه و در اقتصاد کشور ما وجود دارد.
دهقانی به کمبود نقدینگی بانکها اشاره و تصریح کرد: شاید هم بانک به دلیل کمبود نقدینگی دچار مشکل شده است. لذا برای تأمین منابع مورد نیاز خود اقدام به دریافت چنین سودهایی از تسهیلات گیرندگان میکند
آثار دریافت «سود مضاعف» بر تولید کشور
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تبعات دریافت سود مضاعف در شبکه بانکی یادآور شد: قطعاً تبعات گستردهای دارد. از یک سو استفاده کنندگان از این تسهیلاتی که سود بالایی به آن تعلق میگیرد، نه تنها منتفع نخواهند شد بلکه دچار زیان هم خواهند شد. برای مثال شخصی را در نظر بگیرید که در قبال وامی حدود ۱۰۰ میلیاردی که دریافت کرده است باید ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد بدهی بابت سود مضاعفی که به آن تعلق گرفته، پرداخت کند. بنابراین دچار زیان خواهد شد چراکه صدها میلیارد تومان سرمایهای که آن شخص در یک کارخانه یا سیستمی دیگر هزینه کرده است، کارایی خود را از دست خواهد داد.
عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وقتی یک تولیدکننده نتواند محصولات مورد نیاز را به دلیل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و همچنین ورشکستگی تأمین کند، در نهایت به اینجا خواهیم رسید که هزاران میلیارد تومان سرمایه در ورای این عملکرد، راکد میماند و تولید متوقف میشود.
زیانهای دریافت «سود مضاعف» برای اقتصاد کشور
وی یادآور شد: با این اوصاف شاهد خواهیم بود که زیانهای چنین اقداماتی به همه جامعه و از جمله کارگران خواهد رسید. در این شرایط کارگران از کار بیکار خواهند شد و رکود و تورم هم اقتصاد کشور را فرا خواهد گرفت. بنابراین همه کشور به صورت زنجیروار دچار زیان خواهد شد.
دهقانی با اشاره به دلایل به نتیجه نرسیدن حذف «سود مضاعف» در نظام بانکی اظهار کرد: موضوع حذف سود مضاعف در سالهای متعددی مورد بحث و بررسی بوده است. البته از طرف مسئولان بانکی هم برخی استدلالها در مخالفت با حذف آن وجود دارد و به همین دلیل تاکنون این مسئله به نقطه مطلوبی نرسیده است.
علاقه مردم به سرمایهگذاری در بانکها
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به علاقه مردم به سرمایهگذاری در بانکها تأکید کرد: اگر بانکها با کمبود منابع مواجه هستند، برای جذب منابع بیشتر اقدام به پرداخت سودهای بالاتر میکنند، چراکه با وجود تورمی که در اقتصاد ما وجود دارد بسیاری از مردم سعی میکنند که به جای فعالیت تولیدی، سرمایه خود را در بانک بگذارند و سود آن را دریافت کنند.
عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: از سوی دیگر باید این نکته را هم مد نظر قرار داد که در اقتصاد ما فاکتورهای متعددی اثر دارد که همه این فاکتورها به صورت زنجیروار به هم وصل هستند. همچنین باید دانست که موضوع نقدینگی در جامعه ما و رکود تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد و باعث ایجاد مشکل شده است، از اهمیت فزایندهای برخوردار است.
مقاومت بانکها در برابر حذف «سود مضاعف»
وی ادامه داد: عدم تأمین پول و منابع مالی از دیگر مشکلاتی است که در اقتصاد ما وجود دارد. به صورت خلاصه همه این موارد بر یکدیگر تأثیر میگذارند. لذا در سیاستگذاریها باید همه جوانب این مسائل و مشکلات در نظر گرفته شود تا در نهایت به یک نرخ سود بانکی معین و مشخصی برسیم که در بخشهای دیگر جامعه منجر به ایجاد آسیب نشود.
دهقانی با بیان اینکه بانکها موافق حذف سود مضاعف نیستند، افزود: البته در صورتیکه قرار باشد سود مضاعف از نظام بانکی حذف شود قطعاً بانکها در قبال آن مقاومت خواهند کرد. البته باید اشاره کنم که در چند سال اخیر برخی تبعیضها بین بانکهای دولتی و خصوصی وجود داشت. برای مثال برخی از اقدامات همانند پرداخت سودهای بالا وجود داشت که بانکهای خصوصی توان انجام آن را داشتند و برخی نیز از این کار منع شده بوند.
توجیهات بانکها برای افزایش نرخ سود
این کارشناس مسائل اقتصادی به توجیهات بانکها برای رقابت بر سر جذب سرمایههای مردم اشاره و یادآور شد: این تبعیضها باعث هجوم سرمایهها به سمت بانکهای خصوصی میشد. البته در چند سال قبل این مشکلات برطرف و قوانین برای همه بانکهای کشور یکسانسازی شد. البته بانکها هم برای خود توجیهاتی دارند و برای مثال معتقدند برای جذب سرمایههای سرگردان در جامعه اقدام به چنین کاری میکنیم، به گونهای که منجر به رونق تولید و مقابله با تورم شود.
عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: این مقوله بسیار پیچیدهای است و باید کارشناسان زبده و خبرهای که زمینه مسائل بانکی، تولید و تورم وجود دارند اقدام به نظردهی کنند تا بتوان با رکود، تورم و بیکاری مقابله کرد؛ چراکه تغییر در هر کدام از بخشهای اقتصادی کشور منجر به تغییر در سایر بخشها نیز هم خواهد شد.
بانکها تنها بنگاههای سودده در اقتصاد ایران هستند
وی به وضعیت نرخ سود بانکی در سایر کشورها اشاره کرد و گفت: متأسفانه بانکها در کشور ما از رسالت اصلی خودشان بسیار فاصله گرفتهاند. اصولاً بانک نباید به دنبال کسب سود باشد. در کشورهای غربی و حتی در برخی از کشورهای پیشرفته صنعتی شرقی هم حداکثر سود بانکی، ۲ درصد و پائینتر از آن است. لذا اگر پول در بانک بماند، سوددهی کمتری خواهد داشت. در برخی از کشورها هم وضعیت برعکس است و حتی بابت نگهداری از پول شما در بانکها، پولی از شما دریافت خواهد شد چراکه معتقدند ما از پول و سرمایه شما نگهداری کردهایم.
دهقانی تصریح کرد: معتقدم باید به گونهای سیاستگذاری شود که پول به سمت تولید برود اما متأسفانه در کشورمان از این موضوع غافل هستیم و هنوز هم کارشناسان پاسخ این سؤال را به صورت علمی ارائه ندادهاند که چرا ما با این وضعیت مواجه هستیم اما میتوانم به این موضوع اشاره کنم که تنها شرکتها و بنگاههای سودده در کشورمان بانکها هستند.
رقابت بانکها با بخش خصوصی
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بنگاهداری بانکها معضلی بزرگ در اقتصاد کشور است، یادآور شد: این مهمترین مشکل نظام بانکی ماست که بانکها به جای اینکه تأمینکننده سرمایه بخش تولید باشند، خودشان بنگاهداری میکنند و فاصله زیادی با تأمین سرمایه تولید دارند و خودشان هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی اقدام به فعالیت در بخش تولید و صنعت میکنند و با بخش خصوصی به رقابت میپردازند و این وضعیت هم برای خود بانکها و هم برای بخشهای خصوصی مشکلساز است.
عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به برنامه دولت و بانک مرکزی برای ادغام بانکها و اهمیت این اقدام گفت: در چند سال گذشته پدیدههایی در نظام اقتصادی ما رخ داده است که منجر به ترغیب مسئولان به ادغام بانکها شد. از جمله اینکه مؤسسات و صندوقهای قرضالحسنه متعددی در کشور ما شکل گرفت و نهایتاً باعث اختلاسهایی در اقتصاد کشور شد و در نتیجه آسیبهای آن به گردن دولت و بیتالمال افتاد. در نهایت دولت و بانک مرکزی اقدام به جمعآوری آنها و پرداخت بدهی سپردهگذاران این مؤسسات از جیب مردم کردند.
ادغام بانکها به نفع نظام اقتصادی کشور است
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: اگر بانکهای ما مورد بررسی قرار گیرند، متوجه میشویم که اکثر آنها ورشکسته هستند. برای مثال سرمایه بانک ملی از کوچکترین بانک توسعهیافته کمتر است. این برای جامعه و کشور ما منجر به مشکلات متعددی شده است. به نظرم جمع کردن این بانکها به نفع نظام اقتصادی و اجتماعی و تولید کشور است.
دهقانی در پایان گفت: نیازمند چند بانک قوی و با برنامه و سرمایه کافی و همچنین سیاستگذاری مشخص و در جهت تولید ملی هستیم. اگر به این وضعیت برسیم بهتر از این است که مشاهده کنیم هر کس دُکانی برای خودش درست کرده است و هر از چند گاهی اختلاسی را روی دست مردم و مسئولان میگذارد و این اقدامات آنها هم تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیاری را در پی خواهد داشت.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه