مرتضی ابراهیمی
وضعیت فعلی اقتصاد و نوسانات و شوک های قیمتی ماه های گذشته موجب شد تا عملکرد دولت مورد نقد قرار گرفته که در این راستا مجلس دو وزیر را خانه نشین کرد ودر ادامه دو وزیر نیز استعفا داد تا رئیس جمهور ۴وزیر را جهت تصدی وزارتخانه ها معرفی نماید. جلسه رای اعتماد روز شنبه برگزارخواهد شد. در این راستا با احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم رفسنجان و انار به گفتگو نشسته ایم.
**قبل از پرداختن به وزرای پیشنهادی از نظر شما وضعیت اقتصادی فعلی و عوامل التهابات را ناشی از چه مساله ای می دانید؟
مهمترین مشکل کشور نبود ثبات اقتصادی و وجود نوسانات در بازارهای مختلف است. منشا این بی ثباتی مشکلات ساختاری اقتصاد و تشدید ابرچالشهای نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی، افزایش نقدینگی به میزان بیشتر از نرخ تولید ناخالص داخلی و... است. اما همه این ابرچالشها با محرک تحریم ها، بستر التهابات شدند. از سوی دیگر سابقه ذهنی ازوضعیت به وجود آمده در تحریم های سال ۹۰ و۹۱ باعث شد سوداگران به همراه فضاسازی دشمنان و با استفاده از تروریسم اقتصادی، جنگ روانی به راه اندازند تا سوداگران سودهای میلیاردی و دشمنان التهاب در بازارها را شاهد باشند.
البته بخش قابل توجه این التهابات قابل کنترل بود اما عدم تدوین به موقع برنامه ها، سناریوها و بسته های مناسب، سردرگمی را افزود و التهابات را دوچندان نمود. افزایش شدید و غیرمنطقی قیمت ارزهای خارجی و همچنین افزایش تصاعدی قیمت ها دربازارهای مختلف، باید کم کم جای خود را به ثبات بدهد و بازارها به سمت عقلانیت حرکت نمایند.
**آیا ترمیم کابینه مشکلات موجود را برطرف خواهد کرد؟
وضعیت اقتصادی کشور و عملکرد دولت تا قبل از تهدیدات وخروج آمریکا از برجام قابل قبول بود ولی ساختار نامناسب اقتصادی و وجود نقدینگی با حجم بالا با این تهدید تحریم ها کار خود را کرد و باعث تلاطمات در بازارهای مختلف شد. انتظار مردم و مجلس کنترل نوسانات ومحدودکردن دامنه این تلاطمات بود ولی به دلیل جوروانی و رسانه ای ایجاد شده توسط دشمنان و برخی بی تدبیری ها، این اتفاق نیفتاد و مشکلات فراوانی ایجاد شد و مجلس احساس کرد باید در کابینه تغییراتی ایجاد کند و پویایی کابینه بالاتر رود و براین اساس پس از تاخیر دولت در تغییرات خود، مجلس اقدام به استیضاح کرد ولی در ادامه دولت به نتیجه رسید و لیست ۴ نفره تقدیم مجلس شد؛ با توجه به چهره های معرفی شده، به نظر می رسد امید به ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد کشور و جامعه افزایش یابد. وزرای پیشنهادی توانایی ایجاد ثبات در وضعیت اقتصادی کشور را دارند و در تعامل با سایر قوا امیدواریم این مهم محقق شود.
**عملکرد شریعتمداری را چگونه دیدید ؟ آیا توان ایجاد تحرک و پویایی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را خواهد داشت ؟
شریعتمداری را از سالها پیش می شناسم و هرجا مسئولیت داشته منشا تحول و پویایی با تعامل و جدیت بوده است. ایشان به رشد بهره وری و استفاده از توان بخش خصوصی توجه بیشتری دارند واز توان لازم برای برقراری تعامل با سایر نهادها نیز برخوردار است. او معمولا دنبال بهانه گیری نیست و به ماموریت خود متمرکز شده و خستگی ناپذیر است. تحریم ها فرصت ایجاد تحول در وزارت صنعت را از وی گرفت و این وزارتخانه عریض و طویل به سمت تطابق با شرایط تحریم و تدوین برنامه های مناسب و بسته های لازم گام برداشت. البته وی وارث بسیاری از ساختارهای معیوب وناکارآمدی های گذشته بود و شاید بیشترین چالش و مشکلات را با توجه به گستردگی وزارت صمت در مقایسه با سایر وزارتخانه ها، شریعتمداری به دوش می کشید. عملکرد وی با توجه به موارد ذکر شده و زمان یکساله تصدی، خوب بوده است و ایشان توان اداره وزارت کار را دارد. تعامل با اتحادیه ها و کارگران با توجه به تجارب وی در همکاری با اصناف می تواند مفید باشد.
البته توانمند سازی مجموعه تحت مدیریت، شجاعت، پیگیری، شناخت عمیق از مشکلات و موانع، هم افزا نمودن ارکان سازمان، چابک سازی و تحول محور بودن شریعتمداری، امید به ایجاد تحرک بیشتر در تامین اجتماعی و شرکت های زیر مجموعه را بیشتر خواهد کرد. ارتقا بهره وری و افزایش ارزش افزوده تولید چرخه اقتصادی شرکت ها را روان تر کرده و به حیات دوباره صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی منجر خواهد شد.
**الویت های وزارت اقتصاد چیست ؟ آقای دژپسند می تواند سکاندار خوبی برای این وزارتخانه باشد؟
کنترل ابرچالش ها باید به عنوان یک رویکرد اصلی مورد توجه باشد. اصلاح نظام بانکی با تعامل با بانک مرکزی و خروج بانک ها از بنگاه داری و همچنین فروش املاک بانکها از اولویتهای اقتصاد کشور است.
به نظر می رسد کنترل تورم و تعیین نرخ مناسب سود بانکی،مهمترین انتظار افکارعمومی است. اجرای برنامه های مناسب در جهت گسترش همکاری های اقتصادی، مالی و فنی با کشورهای مختلف از جمله وظایف وزیر اقتصاد است اما با توجه به شرایط تحریم، ایجاد بازارها و مکانیسم های مختلف مالی در جهت مبادلات پولی و سوآپ مالی منطقه ای باید در اولویت باشد. بررسی سوابق و برنامه ای دکتر دژپسند نشان می دهد ایشان به جهت دانش علمی بالا و سوابق طولانی خود در حوزه اقتصاد و برنامه ریزی، عمیقا با مسائل و مشکلات اقتصاد کشور آشنا هستند؛ وی سالها در متن برنامه ریزی بودجه سالانه، برنامه ششم و بسته ها و لوایح مختلف بوده اند و از قدرت بالایی در زمینه مدیریت منابع و تخصیص آن برخوردارند. پشتکار و خستگی ناپذیری ایشان امیدبخش ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد کشور خواهد بود.
**دکتر رحمانی که سابقه نمایندگی مجلس نیز دارد در مدیریت وزارت صمت موفق خواهد شد؟
اداره وزارت حجیم صمت، کار سختی است، اما دکتر رحمانی که هم سابقه مجلس و ریاست کمیسیون صنایع را دارد و هم در معاونت امور تولیدی در وزارتخانه سالها فعالیت دارد به مشکلات و چالشها و راه حل ها اشراف کامل دارد و برنامه بسیار کامل و کارشناسی را ارائه کرده است. وی نگرش سیستمی و استراتژیک به مسائل دارد و ایجاد انسجام بین بخشی از اولویت های ایشان است. وی به کار با جوانان و با استفاده از تجربه بزرگان اعتقاد دارد و می تواند از تمام ظرفیت های کشور در راستای ایجاد ثبات و تقویت تولید داخلی استفاده نماید.
**توانایی آقای اسلامی را برای مدیریت در وزارت راه و شهرسازی چگونه می بینید؟
ایشان تجربه بسیار بالایی در حوزه عمرانی دارند و از بنیاد مستضعفان تا استانداری فعالیت نموده اند. وی مدیری تعامل گرا و پرتلاش است و شناخت مناسبی از مسائل و نیازها دارد. سابقه ایشان در استانداری و وزارت دفاع کمک بزرگی در جهت تحقق اهداف وزارت خواهد بود. همت عمومی می تواند ایشان را در جهت ایجاد رونق پایدار در بخش بزرگ ساختمان یاری نماید. بخش ساختمان شاید نزدیک ۴۰ درصد اشتغال کشور را پوشش می دهد و رونق آن نوید بخش پویایی در جامعه خواهد بود. ضمن اینکه توسعه زیرساخت ها در بخش شهری و روستایی با یک وزارتخانه توانمند و خلاق امکان پذیر است.
**در پایان مطلبی هست که لازم به توضیح باشد ؟
باید این نکته را یادآوری کنم که باید ابتدا انتظار کنترل ابرچالش ها را داشت و پس از ایجاد ثبات و آرامش به ایجاد تحولات ساختاری پرداخت و اینکه مشکلات کشور در شرایط تحریم تنها با عزم ملی برطرف می شود و همگان، فارغ از گرایش و گروه بندی باید به تحقق برنامه های دولت کمک نماییم. رشد و توسعه و رفاه حرکت ملی را می طلبد که امیدواریم بیش از پیش در تعامل دولت و مجلس و سایر نهادها و همگام با مردم و تحت هدایت های مقام معظم رهبری شاهد تعالی ایران اسلامی باشیم.
