رویا ایلکا
بخش دوم و پایانی
نشست گزینه های پیش روی اقتصاد ایران در برون رفت از چالش های فعلی باحضور فرشاد مومنی اقتصاددان و حسین راغفر پژوهشگر حوزه فقرونابرابری در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.
در بخش اول گزارش این نشست خواندیم که حسین راغفر پژوهشگر حوزه فقرونابرابری با بیان اینکه با ورود گفتمان جدید عدالت اجتماعی از موضوع خطبههای نماز جمعه حذف و جای خود را به مفاهیم سرمایه گرایانه داد،گفت: آنچه در عمل اتفاق افتاد استهلاک سرمایه اجتماعی بود که به دو شکل رابطه مردم با مردم و مردم با دولت صورت میگیرد. این شرایط باعث ورود مفاهیمی چون رفاه شد که با توجه به ساختار رفاقتی ما زمینه ایجاد فرصت برای دوستان و هم پالگی سیاسی فراهم شد که از نظر اقتصادی قرنها زمان لازم است تا افراد به این فرصتها دست یابند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، راغفر درادامه این نشست گفت: اقتصادرفاقتی ویژگیهای مانند توزیع منابع بانکی بین دوستان، توزیع فرصتها و تشکیل انحصار و نیز دستکاری نظام قیمتگذاری را دارد مثلا تنها در اقتصاد رفاقتی میتوان شاهد بود که یک نهاد نظامی ۱۳۰ هزار خودرو را وارد کرده و سپس با دستکاری نرخ و افزایش تعرفه بر خودرو سودی نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان را در هر دستگاه کسب کند.
این استاد دانشگاه نابرابری را یکی از پیامدهای سیستم تصمیمگیری کشور دانست و گفت: از سال ۱۳۶۸ کیش خصوصیسازی موجب افزایش لجام گسیخته شد که یکی از عوامل فروپاشی یک جامعه است و بر همه پدیدههای اقتصادی مانند تعیین نرخ ارز تاثیرگذار است. متهم اصلی رشد نابرابری در ۳۵۰ سال اخیر ایران که در سالهای اخیر هم تشدید شده همین سیستم تصمیمگیری اصلی است که شاهد ستایش بازار ازاد و رد اقتصاد دولتی هستیم.
وی با اشاره به اینکه علت اصلی ادامه این سیاستها منافع صاحبان قدرت است،تصریح کرد: مثلا اصل ۴۴ که یکی از اصلیترین عوامل نابرابری و زمینهساز غارت سپرده های مردم و منابع طبیعی در بخش معدن، ورود نیروهای نظامی و بیوت در علما به اقتصاد در راستای همین گفتمان است که باعث رشد بیاعتمادی در جامعه و فرسوده شدن نظام سیاسی کشور شده است.
راغفر افزود: مثلا در التهابات اخیر بازار ارز، فساد سیستم تصمیمگیری اصلی کشور نقش کانونی داشت. در حالیکه افزایش نرخ ارز موجب قیمت کالاهای مصرفی و زمینهساز شورش نان در طبقه فرودست است در طبقه متوسط هم موجب به آب رفتن پساندازها میشود که در گسترش التهابات کمک شایانی میکند. وقتی افراد جامعه کاهش ارزش پس اندازها را احساس میکنند براساس یک واکنش منطقی سعی در تبدیل آن با داراییهای دیگر مانند ارز میکنند و در این شرایط ۲۰ میلیارد دلار در خانهها نگهداری میشود که میتوانست به عنوان منابع بانکی راهگشای تولید باشد.
وی یادآور شد: پیش از دولت نهم سیاست اشتباه ایجاد ۷کارخانه ذوب آهن در مناطق کم آب انجام شد که در حال حاضر ۲۰ درصد آنها کار می کنند و این یعنی دفع منابع کشور در کویر است البته در دولت یازدهم هم از سال ۹۲ تا ۹۶ نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان صرفه ایجاد کارخانه فولاد شد که البته بدنه کارشناسی خود دولت هم مخالف آن بود این تصمیمگیریهای اشتباه این را به ذهن متبادر میکند که در سیستم تصمیم گیری کشور عناصر اسراییل یا آمریکا وجود دارند.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: تقریبا دو ماه پیش در مجلس طرح انتقال آب از دریای عمان به این کارخانههای فولادی تصویب شد که قطعا مافیای آب در آن تاثیرگذار است.
وی سیستم بانکی را به غده سرطانی توصیف کرد و گفت: کارکرد نظام بانکی مانند غده سرطانی است که در این شرایط ۲۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات بانک مرکزی صرف تخلفات بانکها و موسسات میشود که این پول از جیب مردم پرداخت می شود.
راغفر درباره تاثیر عوامل خارجی بر اقتصاد ایران و بازار ارز گفت: وقتی اعتماد مردم از رسانه ملی سلب میشود و گوش مردم به خارج است پیامهای ترامپ میتواند نرخ ارز را تا ۱۰ یا ۱۲ هزار تومان افزایش دهد و یا اینکه جان بولتون این التهابات را تاثیر آمریکا بر اقتصاد ایران میتواند قلمداد کند.
وی بهترین راهکار برای برونرفت از این شرایط را بازسازی اعتماد دانست و افزود: هرچند بازسازی اعتماد زمانبر است اما باید اقداماتی در راستای آن صورت بگیرد که مهمترین آنها اعلا عف عمومی و رفع حصر است و اینکه فضای عمومی به گونهای باشد که امکان گفت وگو برای عموم مردم فراهم شود.