در آستانه برگزاری انتخابات اتاقهای اصناف کشور، حاشیهها و حاشیه‌سازی‌ها به صورت نگران کننده در حال افزایش است.
به گزارش خبرنگار اصناف‌ما، حاشیه‌های انتخابات اتاقهای اصناف خصوصا اتاق اصناف تهران به گونه‌ای است که می‌‌تواند به اعتبار و جایگاه بزرگترین جامعه اقتصادی کشور آسیب جدی واردکند.
از جمله این حاشیهها می‌توان به مقاومت اتاقهای برخی شهرستان‌ها در برابر قانون ممنوعیت حضور اعضای شورای شهر در انتخابات تشکل‌های صنفی و همچنین جریان سازی برای چگونگی رأی نویسی اشاره کرد.
در حالی که قانونگذار صراحتا تأکید کرده‌است که حضور اعضای شوراهایی شهر یا روستا در انتخابات تشکل‌های صنفی از جمله اتاقهای اصناف مشروط به استعفای ایشان است، اما در برخی شهرستان‌ها، نهادهای نظارتی یا اجرایی با استعلام گرفتن از برخی مراجع که مستقیما مسؤلیتی در اجرا یا نظارت بر انتخابات سازمان‌های صنفی ندارند، درصدد نقض این قانون هستند.
از سویی در در جریان انتخابات اتاق تهران که روز ۳۱ اردیبهشت برگزار خواهد شد برخی از نامزدها با تفسیر به رأی کردن قانون، به دنبال فراهم آوردن شرایط موفقیت خود در انتخابات هستند.
براساس اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی مبنی بر ایجاد اتاقهای اصناف، هیأت رئیسه پنج نفره اتاقهای اصناف باید متشکل از ترکیب رؤسای اتحادیه‌های تولیدی و توزیعی باشد.
روش انتخاب این افراد به این صورت است که دو نفر از رؤسای اتحادیه‌های صنفی تولید و توزیعی که بیشترین رأی را دارند به علاوه نفر پنجمی که بیشترین رأی را بعد از این چهار نفر آورده است بدون در نظر گرفتن نوع اتحادیه صنفی، به عنوان اعضای هیأت رئیسه انتخاب می‌شوند.
حال آنکه برخی نامزدها با مطرح کردن این موضوع که رأی دهندگان الزما نباید به ترکیبی از نامزدها با توجه به تولیدی و توزیعی بودن اتحادیه رأی دهند و می‌‌توانند هر پنج نامزد انتخابی خود را از یک گروه انتخاب کنند، به نوعی قانون انتخابات اتاقهای اصناف را زیر سؤال برده‌اند.
نکته قابل توجه اینکه به‌رغم اینکه این افراد در قالب لیست انتخاباتی با تعدادی دیگر از نامزدها ائتلاف کرده‌اند، در تلاش هستند تا تعدادی از رءی دهندگان را راضی کنند به جای انتخاب ۵ نامزد با دادن رأی به یک نفر شانس ایشان برای موفقیت در رقابت انتخاباتی را افزایش دهند.
این در حالی است که عدم انتخاب نامزدها از دو گروه تولیدی و توزیعی و یا تک رأی دادن موجب می‌شود تا حد نصاب رأی اعضای هیأت رئیسه انتخابی به میزان قابل توجه کاهش یابد.
این اتفاق برای سازمان‌ها، نهادها و افراد خارج از جامعه صنفی این پیام را دارد که اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف تهران منتخب اکثریت اعضای این اتاق نیستند و جامعه صنفی تهران پشتوانه و حامی ایشان نیست.
در صورت صدور چنین پیامی از سوی جامعه صنفی قطعا قدرت مذاکره و چانه‌زنی هیأت رئیسه اتاق اصناف کاهش خواهد یافت و این جامعه بزرگ باید در انتظار روزهایی باشد که جایگاه و اعتبار ایشان از سوی دیگر بخش‌ها نادیده گرفته شود.
در واقع باید گفت یکی دو نفر محدود از نامزدهای انتخابات اتاق اصناف تهران برای تأمین منافع شخصی و حضور در هیأت رئیسه اتاق اصناف تهران به هر قیمتی، هزینه سنگینی را بر جامعه صنفی پایتخت تحمیل کرده و در صورت همراهی دیگر رؤسای اتحادیه به عنوان صاحبان رأی با ایشان باید اذعان داشت که ایشان به نوعی در حال خودزنی هستند.
براساس این گزارش نامزدهای مذکور از رؤسای اتحادیه‌های صنفی بخش توزیعی هستند که رأی‌زنی ویژه‌ای را با تعدادی از رؤسای دیگر این بخش در دستور کار قرارداده‌اند که با تک رأی ایشان بتوانند بالاترین رأی در میان نامزدهای صنوف توزیعی را به دست آورده و به عنوان یکی از اعضا، وارد هیأت رئیسه اتاق اصناف تهران شوند.
این در حالی است که ایشان در لیست ائتلافی که با سرلیستی قاسم نوده فراهانی ارائه شده و همگی از رؤسای اتحادیه صنفی توزیعی هستند نیز حضور دارند و این اقدام ایشان باعث می‌شود تا بالاترین رأی را کسب کنند و این روند شاید به قیمت حذف و شکست دیگر اعضای این ائتلاف در انتخابت تمام شود.
