صبح روز ۳۱ اردیبهشت ماه، رؤسای اتحادیههای صنفی تهران، پای صندوق رأی حاضر میشوند تا اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف پایتخت را انتخاب کنند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالیکه ۲۶ نفر از رؤسای اتحادیههای صنفی تهران نامزدی خود برای حضور در انتخابات اعلام کرده بودند و باتوجه به اینکه از چندی پیش زمزمههایی در خصوص رقابت لیستها در این انتخابات مطرح شدهبود، پیشبینی میشد حداقل ۲ و حداکثر ۳ ائتلاف، وارد میدان رقابت شوند.
یکی از این ائتلافها به سرلیستی علی فاضلی اولین رئیس اتاقهای اصناف ایران و تهران از چندی پیش حضور خود در میدان رقابت را رسما اعلام کرد و این در حالی بود که جامعه صنفی تهران منتظر اعلام موجودیت لیستی دیگر به سرلیستی قاسم نوده فراهانی رئیس آخرین دوره فعالیت شورای اصناف کشور و مجمع توزیعی تهران بودند.
اگرچه در واپسین روزهای باقی مانده تا زمان ثبتنام نامزدها یعنی ۵ اردیبهشت، خبری بدون منبع و تأیید نشده، از کنار هم قرارگرفتن، علی فاضلی و قاسم نوده فراهانی مطرحشد، اما به هر دلیلی این اتفاق که میتوانست به همافزایی چهرههای صاحب نام جامعه صنفی کشور منتهی و دستاوردهای مبارکی برای این حوزه داشته باشد، عملی نشد.
اما گویی انتظارها برای ورود ائتلاف دیگر به عرصه انتخابات پایانی ندارد و بهرغم همه رأیزنیها و مذاکرات گروه دیگر همچنان برای ارائه لیست ائتلافی به نتیجه نرسیدهاست.
براساس اخبار غیررسمی علاوه بر قاسم نوده فراهانی رئیس اتحادیه صنفی تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات، لوازم پزشکی و آزمایشگاهی، نام افراد دیگری چون خسرو ابراهیمینیا رئیس اتحادیه صنفی تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس، حسین زندی رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای شهری، فروشندگان ابراهیم درستی رئیس اتحادیه صنفی دستگاههای صوتی و تصویری و تلفن همراه، اسماعیل کاظمی رئیس اتحادیه صنفی فروشندگان گچ و آهک و مصالح ساختمانی و محمد طحانپور رئیس اتحادیه لوازم خانگی به عنوان اعضای دیگر ائتلاف مطرح بود.
براساس اخبار غیررسمی اعضای این ائتلاف برای ارائه لیست نهایی به اجماع نرسیده و اختلاف نظرها همچنان پابرجاست.
در این خصوص برخی صاحبنظران حوزه اصناف از قبل این ائتلاف را ائتلافی شکننده میدانستند، چراکه میان اعضای این ائتلاف از قبل اختلاف نظرهایی وجود داشت که مانع از همافزایی ایشان شدهاست.
از جمله میتوان به همکاری ابراهیم درستی و محمد طحانپور اشاره کرد که در زمان فعالیت مجمع توزیعی تهران، در یکی از انتخاباتهایی که برای انتخاب هیأت رئیسه قراربود برگزار شود، در کنار هم قرارگرفتند تا اتحادی تشکیل داده و بتوانند با منتخبین آن دوره یعنی قاسم نوده فراهانی، محمد آزاد و خسرو ابراهیمینیا رقابت کنند، اما در ساعتهای پایانی قبل از انتخابات اتحاد شکسته و هیچکدام موفقیتی به دست نیاوردند.
از جمله موارد دیگر میتوان به اعتراضات مستمر و اعلام مخالفتها بیپایان ابراهیم درستی و محمد طحانپور به عملکرد قاسم نوده فراهانی در زمان ریاست ایشان بر مجمع توزیعی و شورای اصناف اشاره کرد.
نکته قابل تأمل نقش علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران و تهران در شکل گیری این ائتلاف است که اگرچه نقش پررنگی است اما در نهایت نتوانست به اجماع ایشان منتهی شود.
چهار سال پیش از این در زمان برگزاری انتخابات اولین دوره اتاقهای اصناف، برخی از اعضای این ائتلاف که موفق به راهیابی به هیأت رئیسه دوره اول شدند، پیش و پس از انتخابات خود را از حامیان علی فاضلی معرفی میکردند تا جاییکه بههمراه برخی دیگر از فعالان صنفی به گونهای از فراهانی انتقاد میکردند که تمامی زحمات چند ساله وی در مجمع توزیعی و شورای اصناف را زیر سؤال بردند.
اما اولین جرقههای اختلاف ایشان با فاضلی به زمانی برمی گردد که وی پس از نشستن بر کرسی ریاست، از تلاشهای فراهانی تقدیر کرده و تخریب وی را به منزله تخریب جامعه صنفی دانسته و بر تکریم از فراهانی و دیگر پیشکسوتان جامعه صنفی تأکید کرد.
مقاومت فاضلی در برابر برخی خواستههای نابجا و همچنین اقدامات اصلاحی وی برای توسعه و ارتقاء جایگاه اصناف که با منافع برخی در تضاد بود، بهانههای دیگری هستند که موجب شد برخی برای شکست وی در انتخابات پیش رو از هیچ اقدامی فروگذار نباشند.
اگرچه در این خصوص مستنداتی وجود ندارد، اما مشخص بودن رفتار و تفکرات قاسم نوده فراهانی میتواند یکی دیگر از دلایل عدم اجماع این گروه باشد، چراکه وی نیز چون جدیترین رقیبش یعنی علی فاضلی بر حفظ حرمت و جایگاه فعالان و صنفی تأکید دارد و این در حالی است که برخی راه توفیق در میدان رقابت با فاضلی را فرافکنی، تهمتزنی و بیاحترامی میدانند و بیشک مخالفت فراهانی با این نوع رفتارها به محور اختلافات جدی تبدیل شدهاست.
به هر حال جامعه صنفی باید بداند و متوجه باشد که ارتقاء و توسعه این بخش مهم از اقتصاد بر محور افراد و گروهها شکل نمیگیرد و تنها مسیر منتهی به موفقیت همافزایی، همکاری و همراهی همه جامعه صنفی با یکدیگر است و بزرگترین اشتباه تخریب افرادی است که در صحنه اقتصاد و سیاست کشور به برندی برای اصناف تبدیل شدهاند.