در بیست و چهارمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران اعلام شد گروه تولید_نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بررسی تاریخچه نهادهای تنظیم‌گر در اقتصاد جهان، ایجاد آن را در اقتصاد ایران برای جلوگیری از انحصار و رانت، ضروری دانستند. در بیست و چهارمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر (رگولاتوری) موضوع ماده ۵۹ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نمایندگان مجلس در اردیبهشت ماه سال جاری در جریان بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با ماده ۸ این طرح موافقت کردند. در ماده ۸ طرح مذکور که جایگزین ماده ۵۹ قانون ‌می‌شود، شورای رقابت مکلف شده است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به هیأت وزیران ارسال کند و هیأت وزیران مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مربوطه را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. در آغاز این نشست، حسین حقگو، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، به نامه‌نگاری کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با بانک مرکزی اشاره کرد که در آن، نسبت به تعلیق صادرات و بروز موانع بر سر راه آن هشدار داده است. ** جنگ اقتصادی را به رسمیت بشناسیم در ادامه این جلسه، ابراهیم بهادرانی، مشاور رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به اندازه کافی پویا نیست، ادامه داد: اتاق تهران، نقطه نظرات خود را در ارتباط با مسایل مرتبط به سازمان برنامه بودجه به دفتر اقتصاد کلان این نهاد ارائه کرده است. در ادامه، مسعود شنتیایی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه تغییرات و نوسانات اقتصادی کنونی در اقتصاد ایران کم‌سابقه بوده است، ادامه داد: این وضعیت، شرایط قرارداد اجرای پروژه‌ها را بر هم ‌می‌ریزد. اکنون لازم است وجود جنگ اقتصادی که غرب علیه کشور به راه انداخته است، به رسمیت شناخته شود و طرفین قراردادها نسبت به بازنگری در شرایط آن اقدام کنند. مهدی پورقاضی، رییس این کمیسیون نیز بخشنامه‌های دولت در ارتباط با اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات انتقاد کرد و گفت: صادرکنندگان کوچک قادر به بازگرداندن ارزهای خود ظرف مهلت‌های مقرر نیستند و اکنون استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف برای صادرات افزایش یافته است. نتیجه آنکه اکنون صندوق سامانه نیما خالی است و واردات نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. فریال مستوفی، دیگر عضو این کمیسیون به مشکلات ارزی کسانی که اقدام به استفاده از فاینانس کرده‌اند اشاره کرد و گفت: پولی که از طریق گشایش فاینانس به حساب پیمانکار داخلی واریز ‌می‌شود باید در سیستم بانکی تبدیل شود. اکنون با وجود سامانه نیما، این منابع باید وارد سامانه نیما شود. در حالی که این سامانه مختص واردات و صادرات است. از سوی دیگر مشخص نیست کسی که اقدام به گشایش فاینانس کرده است، باید به چه نرخی آن را بازپس دهد. مرتضی لطفی، نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به مشکلات پدید آمده در حوزه حمل و نقل و کمبود لاستیک در کشور گفت: مجموعه شستا، حدود ۶۰ درصد لاستیک مورد نیاز کشور را تولید ‌می‌کند و اکنون این میزان لاستیک برای تنظیم بازار به شرکت‌های توزیع کننده سپرده شده است.  ** ضرورت نهاد تنظیم‌گری برای جلوگیری از انحصار در ادامه این جلسه که نوبت به بررسی تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر رسید، ابراهیم بهادرانی گزارشی درباره ماهیت رگولاتوری، تجربه رگولاتوری در برخی کشور‌ها و وضعیت نهادهای تنظیم‌گر ارائه کرد. او در ابتدا درباره مفهوم رگولاتوری توضیح داد: مفهوم رگولاتوری، تنطیم مقررات و یا رفتاری به قصد اصلاح و رسیدن به حد مطلوب است. بنابراین، رگولاتور یا مقررات‌گذار، کسی است که برای کنترل و به قصد اصلاح تلاش ‌می‌کند. همه بخش‌های اقتصادی نیاز به تنظیم‌کننده یا رگولاتور دارند تا از ایجاد اغتشاش در آن جلوگیری به عمل آید. نهاد رگولاتوری باید بصورت مستقل برای تبیین تعرفه‌ها، مقررات، ارائه خدمات بهینه و بدون تبعیض و مستمر به مشتریان بر اساس قانون و در کنار سازمان‌های دولتی تشکیل شود. مشاورعالی رئیس اتاق تهران در ادامه، به تجربیات برخی کشور‌ها در تاسیس نهاد رگولاتوری اشاره کرد و گفت: اولین رگولاتوری آمریکا در سال۱۹۳۰ و قریب۹۰ سال پیش به نام کمیسیون فدرال نیرو و وابسته به هیات وزیران برای هماهنگی و توسعه فدرال هیدرو پاور تاسیس شد. قدرت این کمیسیون تا آنجا پیش رفته است که حتی رییس‌جمهور و کنگره نیز ‌نمی‌توانند تصمیمات کمیسیون فدرال را لغو کنند. ساختار این کمیسیون شامل مدیرعامل، کمیسیونرهای قضایی، اقتصاد و مالی است و انتصاب آنها توسط دولت یا مدیرعامل به شرطی که کارمند دولت نباشند، انجام ‌می‌گیرد. تصمیمات کمیسیون لازم‌الاجراست؛ اما قابل طرح در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. بهادرانی در بخش دیگری از سخنانش به سابقه نهادهای تنظیم‌گر بخشی در ایران پرداخت و گفت: برای اولین بار در پیش‌نویس برنامه چهارم توسعه ایده مستقل نهاد تنظیم بازار یشنهاد شد اما به تصویب نرسید. در ماده ۵۹ مصوبه بهمن ۱۳۶۲، اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی مقررشده است که شورای رقابت در حوزه کالا یا خدمتی که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیات وزیران ارائه دهد و قسمتی از اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم کننده بخشی واگذارکند. او سپس به مشکلات نهادهای تنظیم‌بخشی در کشور اشاره کرد و گفت: مشخص نبود در صورتی که اساسنامه ارسالی در هیأت وزیران مسکوت ماند شورای رقابت چه باید ‌می‌کرد؟ همچنین مشخص نبود بودجه نهادهای تنظیم‌گر چگونه باید تامین شود. در عین حال، وزارتخانه‌ها براساس قوانین خود، نهادهای تنظیم‌گر تحت نظارت خود را تشکیل داده و حاضر به همکاری با شورای رقابت برای تاسیس نهادهای مستقل نبودند. بسیاری از دستگاه‌های دولتی نیز اقدام به تهیه دستورالعمل و حتی قیمتگذاری ‌می‌کنند و حاضر به ترک این عادت ناپسند خود نیستند. اما در نهایت به منظور رفع نقائص قانون اجرای اصل۴۴، شورای رقابت از طریق نمایندگان ناظر مجلس، طرح اصلاح قانون اجرای اصل ۴۴ و رفع موانع تشکیل نهادهای تنظیم‌گری را به مجلس ارائه و این اصلاحیه در خرداد ماه سال جاری به تصویب مجلس رسید. **نهاد تنظیم‌گر در اقتصاد تک‌محصولی ناکارآست حجت‌اله حسینی که از دفتر سیاستگذاری معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست شرکت کرده بود نیز عنوان کرد که با وجود شرایط نامساعد اقتصادی، زمان مناسبی برای بررسی این موضوع تئوریک انتخاب نشده است. حسینی در ادامه استقلال نهاد تنظیم‌گر و ضمانت اجرایی مصوبات آن را از جمله الزامات کارآمدی نهادهای تنظیم‌گر دانست و گفت: در ایران این الزامات رعایت ‌نمی‌شود و اساسا مرز میان رقابت و انحصارگری در کشور ما مشخص نیست. در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که نهاد تنظیم‌گر در اقتصاد تک‌محصولی ایران قدرتی نخواهد داشت. پرویز صحاف‌زاده، معاون اجرایی انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز گفت: حدود شش است که ایجاد نهاد رگولاتوری در صنعت پتروشیمی را پیگیری ‌می‌کنیم و هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم. دولت خوراک را به صورت انحصاری در اختیار این صنعت و ما هم اختیاری در قبال آن نداریم. من پیشنهاد می‌کنم یک شورای عالی رگولاتوری برای کل صنایع ایجاد شود. محمدرضا رضوی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفت: پیشنهاد من این است که با توجه به کلیدی بودن جایگاه این شورا، کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران اصلاح قانون مربوطه را مورد آسیب‌شناسی قرار دهد. او با اشاره به مواضع برخی از حاضران این جلسه که بررسی ایجاد نهاد تنظیم‌گر را مناسب شرایط کنونی کشور ‌نمی‌دانستند گفت: زمان تاسیس نهاد تنظیم‌گر در آمریکا نیز به سال ۱۹۳۰ باز‌می‌گردد. یعنی یک سال پس از وقوع بحران بزرگ اقتصادی در آمریکا. اقتصاد ایران به نظامات رگولاتوری نیاز دارد و باید ببینیم که شورای رقابت در کدام بخش‌های ‌می‌تواند موثر واقع شود.