معاون امور اقتصادي اتاق بازرگاني ايران معتقد است: بازار توليد هنوز از شوک ارزي 1391 نتوانسته قامت راست کند. تا وقتي که ثبات کلان اقتصادي به وجود نيايد،

گسترش توليد به وقوع نخواهد پيوست. توليد ناخالص داخلي در سال 1395 در حالت خوش‌بينانه به اندازه‌ سال گذشته خواهد بود.‏
مرتضي الله‌داد در گفت‌وگو با ايسنا درباره وضعيت نرخ ارز در کشور گفت: سيستم تک نرخي ارز در زمان مرحوم نوربخش - رييس اسبق بانک مرکزي - پس از تلاش و کوشش فراوان کارشناسان بانک مرکزي محقق شد اما در سال‌هاي 1391 و 1392 اين سيستم از هم گسست.‏
وي دليل به وجود آمدن اين تنش را از چند محور مورد کنکاش قرار داد و اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه سوم توسعه بانک مرکزي بايد نرخ ارز را سالانه به ميزان ميانگين موزون از تورم داخلي و نرخ تورم کشورهاي طرف مبادله با ايران، به صورت يک نرخ ارز شناور مديريت شده به وجود آورد اما اين موضوع رعايت نشد. پس از آن قانون تشکيل حساب ذخيره ارزي مورد توجه قرار مي گيرد که هدف از ايجاد آن جلوگيري از تبديل دلارهاي نفتي به ريال توسط دولت، پيشگيري از بيماري هلندي در اقتصاد و مقاوم سازي بودجه در برابر تغييرات در آمد نفت بود که در دولت هاي نهم و دهم بي اثر شد.‏
الله‌داد افزود: سال‌هاي زيادي به دليل اين که دولت بر درآمدهاي سرشار نفت دست پيدا کرد، سرکوب مالي صورت گرفت و نرخ ارز با حمايت از واردات تثبيت شد اما هنگامي که درآمدهاي سرشار نفتي در سال 1391 و 1392 کاهش پيدا کرد، نرخ ارز به سمت نرخ بازار حرکت کرد و ما شاهد دلار 4000 توماني هم بوديم.‏
به گفته معاون امور اقتصادي اتاق بازرگاني ايران نرخ ارز هميشه تابع قيمت نفت بوده است. وقتي درآمد نفتي افزايش يافته، توان دولت بر عرضه ارز خارجي نيز افزايش مي‌يافت و در نتيجه نرخ ارز را تعيين مي کرد. اما در موقعيت‌هايي که دولت اين توان را از دست مي دهد و قيمت نفت کاهش مي يابد،‌ شاهد تزلزل در بازار ارز هستيم.‏
الله داد اظهار کرد: در اوايل دولت يازدهم به دليل اين که دولت به سياست هاي تعاملي در جامعه بين‌الملل اصرار داشت، مقداري از انتظار تورمي مردم کاهش يافت و سرمايه‌گذاري در بازار ارز، طلا و سکه که سوداگري ناميده مي‌شود، کم شد و ارز 3200 توماني فعلي در بازه کمي به دست آمد.‏
وي که پيش از اين رياست موسسه عالي بانکداري ايران وابسته به بانک مرکزي را بر عهده داشت،‌ افزود:‌ در حال حاضر نرخ ارز مبادله‌اي که براي امور خاصي تعيين شده است، با نرخ ارز بازار تفاوت زيادي ندارد. اگر بخواهيم آن را با توجه به زمان انتظار دريافت ارز و هزينه هاي مبادله در نظر بگيريم، تفاوت زيادي با ارز بازار آزاد ندارد.‏
به اعتقاد وي سرکوب نرخ ارز در شرايط فعلي توسط دولت کار درستي به نظر نمي رسد. بهتر است به منظور ايجاد تعادل در بازار، نرخ ارز شناور در نظر گرفته شود و سياست‌ها به سوي تک نرخي باشد که در ميان مدت مي‌تواند انگيزه‌هاي صادراتي را افزايش دهد.‏
معاون امور اقتصادي اتاق بازرگاني ايران معتقد است: بازار توليد از شوک ارزي 1391 هنوز نتوانسته قامت راست کند. تا وقتي که ثبات کلان اقتصادي به وجود نيايد، گسترش توليد به وقوع نخواهد پيوست. توليد ناخالص داخلي در سال 1395 در حالت خوش‌بينانه به اندازه‌ سال گذشته خواهد بود.‏
الله داد گفت: ايجاد حساب ذخيره ارزي به درستي برنامه‌ريزي شد و هدف آن،‌ اين بود که درآمدهاي نفتي در اختيار مستقيم دولت قرار نگيرد و بتوان از آن در موقعيت مختلف به صورت ارزي و بدون نياز به تبديل آن ها به ريال،‌ در اختيار توليد قرار بگيرد.‏
توليد داخل توان رقابت ندارد
از سوي دذيگر نيز يک کار‌شناس اقتصادي در گفت‌و‌گو با ايلنا در خصوص اينکه چرا برخي تلاش دارند تا از توليدات داخلي تحت هر شرايطي حمايت کنند، گفت: ابتدا بايد ديد که آيا توليد داخل توان رقابت از نظر کيفي و همچنين تکنولوژي را در برابر کالاي مشابه خارجي دارد يا خير و در صورتي که ارزيابي‌ها نشان از توان رقابت بود سپس بايد به مردم اعلام کرد که از توليد داخل استفاده کنند.‏
منصور کمال نيا، ادامه داد: متاسفانه با توجه به اين مهم بايد اعلام کرد هم اکنون توليد داخل توان رقابت با توليدات کشور‌هاي ديگر را ندارد.‏
بنا به گفته اين کار‌شناس اقتصادي اينکه دولت با استفاده از تعرفه و ديگر سياست‌هايي که مانع از واردات مي‌شود يا ورود کالا را با مشکل مواجه مي‌سازد به هيچ عنوان خدمت به مردم محسوب نمي‌شود و اين اقدام آقايان تنها به نفع برخي افرادي است که تلاش دارند با استفاده از کمک‌هاي دولتي و... در چرخه توليد باقي بمانند.‏
وي بيان داشت: اينکه برخي افراد تلاش دارند در همه زمينه‌ها وارد عرصه توليد شوند را صحيح و منطقي نمي‌دانم چراکه قرار نيست ايران در همه زمينه‌ها وارد عرصه توليد شود ما بايد در کشور توليدي را راه اندازي کنيم که ابتدا به نفع منافع ملي کشور باشد و سپس صرفه اقتصادي داشته باشد.‏
وي به سازمان تجارت جهاني اشاره‌اي کرد و گفت: سازمان تجارت جهاني محلي است که تمامي کشور‌هاي عضو بايد قوانين آنرا اجرا کنند و اگر قرار است فردا روزي ايران وارد اين سازمان شود بايد صنايعي را در کشور داشته باشيم که توان رقابت با توليدات کشور‌هاي ديگر را داشته باشد. بنابراين بايد اعلام کرد اگر قرار است توليدي داشته باشيم بايد با نگاه رقابت و حضور در بازار جهاني باشد آن هم با قيمت رقابتي و کيفيتي که استاندارد جهاني آن را تاييد مي‌کند.‏