شنبه 01 اردیبهشت، 1403

کدخبر: 102403 18:23 1398/07/16
توسعه حقوق هوایی در ایتالیا

توسعه حقوق هوایی در ایتالیا

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
توسعه حقوق هوایی در ایتالیا

توسعه حقوق هوایی در ایتالیا

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

میلاد صادقی، پژوهشگر حقوق هوافضا-ایتالیا، سومین کشور بزرگ منطقه یورو، با بحران سیاسی و اقتصادی عمیقی روبروست، بحرانی که نه فقط اتحادیه اروپا، بلکه بازارهای جهانی را نگران کرده است. ریشه‎های بحران را باید در جای دیگر جستار کرد، اما آنچه به یادداشت حاضر ارتباط دارد، اقدامات جدید و قابل توجهی است که اخیراً در حقوق ایتالیا رقم خورده و به نوعی حقوق هوایی این کشور را توسعه بخشیده است. در همین خصوص دو تحول و اتفاق مهم دیده میشود که یکی توسط بخش قضایی پدید آمده و دیگری به ابتکار عمل بخش غیر حاکمیتی کشور: ۱- در ایتالیا از سال ۱۹۹۹ و به موجب فرمان ریاست جمهوری، پروازهای شبانه از/ به فرودگاه‎های کشوری، با ممنوعیت عملیات مواجه بود. بر این اساس امکان پرواز از ساعت ۲۳:۰۰ الی ۶:۰۰ وجود نداشت. با این‎ حال هواپیماهای مورد استفاده در عملیات‎های دولتی، مراقبت‎های پزشکی و اضطراری در فرودگاه‎های رم و میلان، مشروط به رعایت الزامات مندرج در ضمیمه (انکس) ۱۶ کنوانسیون شیکاگو، از شمول ممنوعیت خارج بودند. مضافاً، پروازهای مربوط به محمولات پستی و پروازهای معوق نیز میتوانستند بر اساس فرمان‎های خاص وزارت محیط زیست تجویز شوند. با وجود استثنائات و معافیت‎های یاد شده، هسته اصلی سیاست، یعنی همان ممنوعیت کلی پروازهای شبانه، مورد نزاع قرار داشت. برای پایان دادن به اختلاف، شرکت مدیریتی فرودگاه رم، دعوایی به خواسته الغای ممنوعیت کلی پروازهای شبانه نزد دادگاه اداری اقامه میکند که این دعوا در تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۱۷، منتهی به صدور رای به نفع خواهان و رفع ممنوعیت از پروازهای شبانه میشود. متعاقباً وزارت حمل و نقل و وزارت محیط زیست از تصمیم دادگاه نخستین نزد دیوان عالی اداری شکایت میکنند ولی دیوان تصمیم دادگاه نخستین را درست و موجه تشخیص میدهد. متاسفانه پرونده مذکور و اوراق آن در دست نیست؛ در نتیجه از مبانی و جهات موثر در تصمیم دادگاه اداری و دیوان عالی اداری با خبر نیستیم، ولی همین قدر میدانیم که در نظر دیوان عالی، ممنوعیت کلی پروازهای شبانه، اقدامی متناسب (=proportionate) و متعادل (=balanced) در راستای مدیریت مشکلات زیست میحطی توصیف نشده است. احتمال میرود که این اختلاف با نگاهی موضوعی و فنی، حل و فصل شده است. این نگاه موضوعی و فنی بسیار با سیاست ایکائو و یاتا همخوانی دارد، زیرا هر دو نهاد از رویکرد متعادل در خصوص نحوه مدیریت مشکلات ناشی از صوت و صدای هواپیما دفاع میکنند. در رویکرد متعادل برای آنکه مناسب‎ترین اقدام شناسایی شود، همه گزینه‎های موجود می‎بایست مورد ارزیابی قرار گیرند یا مخلوطی از اقدامات تمهید شوند. باری، تصمیم دیوان عالی اداری (=مارس ۲۰۱۹)، تاثیر مهمی بر روی اقتصاد ایتالیا و صنعت گردشگری آن خواهد گذاشت. ۲- دعاوی و اختلافات هوایی در مواردی از طریق مکانیسم‎های خارج از دادگاه رتق و فتق میشوند. چنین مکانیسم‎هایی که به «روش‎های جایگزین حل اختلاف» مشهور هستند، مزایا و فواید قابل توجهی دارند. روش‎های جایگزین حل اختلاف افرون بر اینکه مانع از لکه دار شدن اعتبار و شهرت تجاری خطوط هواپیمایی میشوند، به شکلی ساده، سریع و کم هزینه به اختلافات پایان میدهند. البته لازم است که نهادهای ارایه کننده خدمات، مستقل و بی‎طرف باشند و شفاف هم عمل کنند و گرنه اعتماد به آن نهادها از دست خواهد رفت. حقوق مشترک اروپایی، مقدمات، مبانی و اصول حاکم بر شیوه‎های جایگزین حل اختلاف را در اسناد مختلف، از جمله دستورالعمل ۱۱/۲۰۱۳ شناسایی کرده است. همگام با این سیاست‎ها، «کُداکونز» به عنوان بزرگترین انجمن حمایت از مصرف‎کنندگان ایتالیا و «رایان‎ایر» به عنوان شرکت هواپیمایی ایرلندی، برنامه‎ای را ترتیب داده‎اند تا بر اساس آن دعاوی مسافران (=اختلافات ناشی از تاخیر یا کنسلی پرواز) به طور مستقل و مطابق با بالاترین استانداردهای حرفه‎ای، حل و فصل شوند. این برنامه که تحت مدیریت و هماهنگی کُداکونز قرار دارد، ماهیتاً به روش میانجیگری (=mediation) عمل میکند ولی شیوه اجرای آن بر اساس اخبار منتشر شده کاملاً معلوم نیست. در حقیقت مشخص نیست که مشاوران و پرنسلی که تحت مدیریت کُداکونز مشغول به ارایه خدمت هستند، طرفین اختلاف را صرفاً جهت حصول یک توافق مساعدت میکنند یا آنکه خود میتوانند راه‎حلی را پیشنهاد نمایند. به هر روی، فارغ از شیوه اجرای میانجیگری، این مدل به دلیل حضور، دخالت و نفوذ یک انجمن مصرفی، ارزشمند تلقی میشود. گویی آنکه رایان‎ایر با انتخاب کُداکونز به عنوان مدیر، هماهنگ کننده و ناظر برنامه، در پی اثبات دو چیز است: نخست، خودنمایی در میان رقبای تجاری و جلب اعتماد مصرف‎کنندگان؛ دوم، بی‎توجهی و انصراف از شرط استقلال در رسیدگی نسبت به خود. امر اخیر به ویژه برای آن دسته از دولت‎هایی که رسیدگی به شکایات مسافران را در سطح سازمان هواپیمایی کشوری خود دنبال میکنند و در عین حال سازمان آنها دچار بیماری تعارض منافع است، بسیار عبرت انگیز است.  


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |