میلاد صادقی، پژوهشگر حقوق هوافضا-ایتالیا، سومین کشور بزرگ منطقه یورو، با بحران سیاسی و اقتصادی عمیقی روبروست، بحرانی که نه فقط اتحادیه اروپا، بلکه بازارهای جهانی را نگران کرده است. ریشههای بحران را باید در جای دیگر جستار کرد، اما آنچه به یادداشت حاضر ارتباط دارد، اقدامات جدید و قابل توجهی است که اخیراً در حقوق ایتالیا رقم خورده و به نوعی حقوق هوایی این کشور را توسعه بخشیده است. در همین خصوص دو تحول و اتفاق مهم دیده میشود که یکی توسط بخش قضایی پدید آمده و دیگری به ابتکار عمل بخش غیر حاکمیتی کشور:
۱- در ایتالیا از سال ۱۹۹۹ و به موجب فرمان ریاست جمهوری، پروازهای شبانه از/ به فرودگاههای کشوری، با ممنوعیت عملیات مواجه بود. بر این اساس امکان پرواز از ساعت ۲۳:۰۰ الی ۶:۰۰ وجود نداشت. با این حال هواپیماهای مورد استفاده در عملیاتهای دولتی، مراقبتهای پزشکی و اضطراری در فرودگاههای رم و میلان، مشروط به رعایت الزامات مندرج در ضمیمه (انکس) ۱۶ کنوانسیون شیکاگو، از شمول ممنوعیت خارج بودند. مضافاً، پروازهای مربوط به محمولات پستی و پروازهای معوق نیز میتوانستند بر اساس فرمانهای خاص وزارت محیط زیست تجویز شوند. با وجود استثنائات و معافیتهای یاد شده، هسته اصلی سیاست، یعنی همان ممنوعیت کلی پروازهای شبانه، مورد نزاع قرار داشت. برای پایان دادن به اختلاف، شرکت مدیریتی فرودگاه رم، دعوایی به خواسته الغای ممنوعیت کلی پروازهای شبانه نزد دادگاه اداری اقامه میکند که این دعوا در تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۱۷، منتهی به صدور رای به نفع خواهان و رفع ممنوعیت از پروازهای شبانه میشود. متعاقباً وزارت حمل و نقل و وزارت محیط زیست از تصمیم دادگاه نخستین نزد دیوان عالی اداری شکایت میکنند ولی دیوان تصمیم دادگاه نخستین را درست و موجه تشخیص میدهد. متاسفانه پرونده مذکور و اوراق آن در دست نیست؛ در نتیجه از مبانی و جهات موثر در تصمیم دادگاه اداری و دیوان عالی اداری با خبر نیستیم، ولی همین قدر میدانیم که در نظر دیوان عالی، ممنوعیت کلی پروازهای شبانه، اقدامی متناسب (=proportionate) و متعادل (=balanced) در راستای مدیریت مشکلات زیست میحطی توصیف نشده است. احتمال میرود که این اختلاف با نگاهی موضوعی و فنی، حل و فصل شده است. این نگاه موضوعی و فنی بسیار با سیاست ایکائو و یاتا همخوانی دارد، زیرا هر دو نهاد از رویکرد متعادل در خصوص نحوه مدیریت مشکلات ناشی از صوت و صدای هواپیما دفاع میکنند. در رویکرد متعادل برای آنکه مناسبترین اقدام شناسایی شود، همه گزینههای موجود میبایست مورد ارزیابی قرار گیرند یا مخلوطی از اقدامات تمهید شوند. باری، تصمیم دیوان عالی اداری (=مارس ۲۰۱۹)، تاثیر مهمی بر روی اقتصاد ایتالیا و صنعت گردشگری آن خواهد گذاشت.
۲- دعاوی و اختلافات هوایی در مواردی از طریق مکانیسمهای خارج از دادگاه رتق و فتق میشوند. چنین مکانیسمهایی که به «روشهای جایگزین حل اختلاف» مشهور هستند، مزایا و فواید قابل توجهی دارند. روشهای جایگزین حل اختلاف افرون بر اینکه مانع از لکه دار شدن اعتبار و شهرت تجاری خطوط هواپیمایی میشوند، به شکلی ساده، سریع و کم هزینه به اختلافات پایان میدهند. البته لازم است که نهادهای ارایه کننده خدمات، مستقل و بیطرف باشند و شفاف هم عمل کنند و گرنه اعتماد به آن نهادها از دست خواهد رفت. حقوق مشترک اروپایی، مقدمات، مبانی و اصول حاکم بر شیوههای جایگزین حل اختلاف را در اسناد مختلف، از جمله دستورالعمل ۱۱/۲۰۱۳ شناسایی کرده است. همگام با این سیاستها، «کُداکونز» به عنوان بزرگترین انجمن حمایت از مصرفکنندگان ایتالیا و «رایانایر» به عنوان شرکت هواپیمایی ایرلندی، برنامهای را ترتیب دادهاند تا بر اساس آن دعاوی مسافران (=اختلافات ناشی از تاخیر یا کنسلی پرواز) به طور مستقل و مطابق با بالاترین استانداردهای حرفهای، حل و فصل شوند. این برنامه که تحت مدیریت و هماهنگی کُداکونز قرار دارد، ماهیتاً به روش میانجیگری (=mediation) عمل میکند ولی شیوه اجرای آن بر اساس اخبار منتشر شده کاملاً معلوم نیست. در حقیقت مشخص نیست که مشاوران و پرنسلی که تحت مدیریت کُداکونز مشغول به ارایه خدمت هستند، طرفین اختلاف را صرفاً جهت حصول یک توافق مساعدت میکنند یا آنکه خود میتوانند راهحلی را پیشنهاد نمایند. به هر روی، فارغ از شیوه اجرای میانجیگری، این مدل به دلیل حضور، دخالت و نفوذ یک انجمن مصرفی، ارزشمند تلقی میشود. گویی آنکه رایانایر با انتخاب کُداکونز به عنوان مدیر، هماهنگ کننده و ناظر برنامه، در پی اثبات دو چیز است: نخست، خودنمایی در میان رقبای تجاری و جلب اعتماد مصرفکنندگان؛ دوم، بیتوجهی و انصراف از شرط استقلال در رسیدگی نسبت به خود. امر اخیر به ویژه برای آن دسته از دولتهایی که رسیدگی به شکایات مسافران را در سطح سازمان هواپیمایی کشوری خود دنبال میکنند و در عین حال سازمان آنها دچار بیماری تعارض منافع است، بسیار عبرت انگیز است.