گروه سیاسی-تنش میان قوه مجریه و قوه قضاییه که چند روزی است بر سر اختلافاتی از جمله بابک زنجانی بالا گرفته است، باعث شده که مسئولین کشور را به میانه میدان بیاورد تا این اختلافات را هر چه سریعتر حل کنند.
این تنش ها از زمانی آغاز شد که آملی لاریجانی، رئییس قوه قضاییه در رباطه با اموال بابک زنجانی اظهار کرد که پیگیری این اموال در خارج از کشور به عهده دولت است نه قوه قضاییه. چرا این کار را انجام نمی دهید؟ این ارزها را بانک مرکزی یا وزارت نفت یا شرکت نیکو که تابعه وزارت نفت است، به کجا فرستاده و به چه کسی داده است؟
با رسانه ای شدن این اظهارات از سوی قوه قضاییه، سخنگوی دولت نیز واکنش نشان داد و گفت: ما از این قوه تشکر می کنیم که در خصوص این موضوع بسیار مهم و پراهمیت پیگیری های لازم را انجام می دهد، قوه قضاییه این مسئله را پیگیری می کند که چگونه فردی بتواند نزدیک به سه میلیارد دلار که رقم و عدد آن در حال حاضر بیشتر از اموال و منابع عمومی استفاده کند.
نوبخت افزود: قطعا دولت هر کمکی در این خصوص برای بازگرداندن این منابع مردم به خزانه عمومی لازم باشد با قوه قضاییه مساعدت و همکاری خواهد داشت.
وی ادامه داد: فکر می کنیم آن بخش هایی که برای وزارت اطلاعات یا دستگاه قضا مشکوف است، وزارت اطلاعات می تواند اطلاعات کافی و پشت پرده و صحنه در اختیار قوه قضاییه قرار دهد تا شناسایی کنیم چطور یک نفر می تواند چنین رقمی که رقم بسیار بزرگی است از بیت المال در اختیار بگیرد.
به همین منظور وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و وزارت نفت نیز هر کدام واکنش نشان داده و به صحبت های آملی لاریجانی واکنش نشان دادند.
حال بعد از چند روز از این کشمکش ها، برخی از مسئولین سعی در ارام کردن اوضاع دارند.
به همین منظور نایب رئییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور هر کدام با نظراتی در تلاش برای پایین آوردن تنش میان قوا هستند.
پیشنهاد تابش برای حل اختلافات روسای سه قوه در جلسات مشترک
نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی بر لزوم طرح اختلافات روسای قوا در جلسات مشترک و دستیابی به راهکارهای مشخص در این زمینه تأکید کرد.
محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر از علل و عوامل وضعی که در کشور وجود دارد و ناشی از سوء تدبیر، توطئه بدخواهان نظام و مسائل و موارد مختلف است بگذریم مردم ما نارضایتی‌های در عرصه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مسائل اجتماعی و معیشتی دارند و اگر احساس کنند مسئولین از توجه به آنها غفلت می‌کنند این امر اثر سوء خواهد داشت.
وی افزود: اختلاف نظر بین مسئولین و سران قوا می‌تواند در جلسات رسمی انجام شود چرا که کشاندن آن به جامعه هم بر مردم و هم بر دستگاه‌های مختلف و دست‌اندرکاران خدمت رسانی به مردم اثر سوء خواهد داشت.
نماینده مردم اردکان در مجلس یادآور شد: رئیس دستگاه قضا چند روز گذشته در سخنانی انتخابات ریاست جمهوری، عملکرد ریاست جمهوری و حساب‌های ریاست جمهوری را زیر سوال بردند و طبیعی است که رئیس قوه مجریه هم پاسخ ایشان را می‌دهند. کما اینکه آقای روحانی در دیدار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به این موارد پاسخ داد و توئیتی نیز در این رابطه منتشر کرد. اما خوب است قبل از اینکه این مسائل به ساحت جامعه کشیده شود و ذهن مردم را مشوش و مشغول کند در جلسات هماهنگی بین روسای سه قوه مطرح شود.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس اضافه کرد: طبیعتاً اگر یک طرف موضوعی را مطرح کند طرف دیگر لاجرم به پاسخگویی است؛ زیرا در غیر این صورت انگار که مسائل مطرح شده را پذیرفته است اما کلاً پسندیده نیست که این مسائل در ساحت عمومی جامعه مطرح شود.
نایب رئیس فراکسیون امید مجلس اضافه کرد: سران سه قوه بعضاً جلساتی را با یکدیگر دارند و مکانیسم آن نیز مشخص شده است. همچنین مقام معظم رهبری می‌توانند جلساتی را با سران قوا برگزار کنند تا اختلافات بین روسای سه قوه در حضور ایشان مطرح شود و به راهکاری برای حل آن برسند تا این مسائل زیاد در افکار عمومی مطرح نشود.
اختلاف بین دولت و قوه قضاییه، خانوادگی است و حل می‌شود
دادستان کل کشور گفت: مسائلی که اکنون مطرح می‌شود از جنس اختلاف خانوادگی است؛ بالاخره دو برادر و دو عضو یک خانواده اختلافی پیدا کردند که حل می‌شود.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در حاشیه مراسم رونمایی از کارت ضابطین عام دادگستری در جمع خبرنگاران در خصوص اختلاف بین مسئولان دولت و قوه قضاییه گفت: این اختلاف خانوادگی است و متاسفانه دشمن آتش‌بیار معرکه شده است.
وی افزود: مسائلی که مطرح می‌شود از جنس اختلاف خانوادگی است؛ بالاخره دو برادر و دو عضو یک خانواده اختلافی پیدا کردند که حل می‌شود و امیدواریم مسئولان مانع شوند که دشمن از این مساله سوءاستفاده کند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: مساله مهمی نیست که روی آن مانور بدهیم.
منتظری در خصوص بازداشت دو تن از بدهکاران بانکی گفت: بدهکاران بانکی به شدت تحت تعقیب هستند و دادستانی تهران با جدیت آن را دنبال می کند.
دادستان کل کشور گفت: این مسائل زمان‌بر است و خواه ناخواه به بررسی‌های دقیق نیاز دارد؛ آنچه برای ما مهم است اجرای عدالت است.
