جهان اقتصاد ماجرای معلق ماندن حکم شهردار جدید تهران را بررسی کرد مهدی زاهدی-اگرچه روز ٢٢ آبان ماه جاری، شورای شهر تهران، در انتخاباتی نفس گیر میان عباس آخوندی و پیروز حناچی، معاون شهرداری تهران را به سمت شهردار جدید پایتخت انتخاب کردند اما پس از گذشت ۱۴ روز و به عبارتی ۴ روز بیشتر از مهلت قانونی، وزارت کشور هنوز حکم شهرداری حناچی را صادر نکرده است. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، پس از پیروزی حناچی بر وزیر سابق راه وشهرسازی در انتخابات شهرداری تهران، هنوز ساعاتی نگذشته بود که زمزمه هایی مبنی بر رد صلاحیت پیروز حناچی برای تصدی شهرداری تهران آغاز شد؛ زمزمه هایی که اگرچه پراکنده و غیررسمی عنوان شده بود اما نگرانی های را برای اعضای شورای شهر و برخی نمایندگان مجلس به وجود آورد. با گذشت زمان اما، خبرها روی موج منفی سوار شد و همه مسئولان درگیر در این موضوع به اظهارنظر درباره صدور حکم شهردار جدید پرداختند. یکی از مهمترین واکنش ها به این موضوع از سوی علی مطهری، نایب‌رییس مجلس،صورت گرفت؛ او پیش از آنکه مهلت قانونی وزارت کشور برای امضای حکم حناچی به پایان برسد،تهدید کرده بود: اگر وزارت کشور حکم پیروز حناچی را صادر نکند، احتمال استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، از سوی نمایندگان مجلس بیشتر خواهد شد. پس از اظهارنظر صریح مطهری، اعضای شورای شهر نیز به میدان آمدند و در دفاع از انتخاب خود سخن گفتند؛ شهربانو امانی،‌ از اعضای شورای شهر تهران، به ایلنا گفته بود: اعضای شورای شهر تهران «از منتخب خود پشتیبانی» می‌کنند و از آن‌جایی که «هیچ نقطه پنهانی در کارنامه و پرونده» حناچی وجود ندارد، اعضای این شورا همچنان به صدور حکم انتصاب او امیدوارند. پیش‌تر نیز مرتضی الویری، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، گفته بود اگر وزارت کشور حکم حناچی را صادر نکند، «شورا باید دو کار را انجام دهد؛ یکی آن‌که در انتخاب خود تجدیدنظر کند و دیگری این‌که این موضوع به هیات حل اختلاف ارسال شود».الویری در ادامه افزوده بود که شورای شهر تهران بر انتخاب خود مصر است، و در صورت عدم تایید صلاحیت حناچی، این مساله به هیات حل اختلاف ارسال خواهد شد. ** ردپای یک ماجرای کهنه! با این حال اما سوال اصلی که در این میان مطرح شده بود به این موضوع برمی گشت که اساسا مشکل از کجا نشات گرفته است که حتی پیش از پایان مهلت قانونی وزارت کشور، امضای حکم شهردار جدید به این جنجالها وارد شده است؟ الویری در یکی از گفتگوهای خود با اشاره به یکی از دلایل عدم صدور حکم حنا‌چی، گفته بود «حدود سی و چند سال پیش، یکی از برادران حناچی از کشور خارج و عضو منافقین شده است». البته الویری خاطرنشان کرده بود که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با این مساله مشکلی ندارد و ابراز امیدواری کرده بود که «سایر دستگاه‌های امنیتی نیز در این زمینه مشکلی نداشته باشند». با این اظهار نظر، در میان «سایر دستگاه ها» یی که الویری از آن نام برده بود نیز تنها وزارت اطلاعات باقی می ماند، اما اظهارات علی مطهری نشان می داد که مشکلی از سوی این نهاد امنیتی نیز شناسایی نشده است؛ مطهری تصریح کرده بود: «با آقای علوی وزیر اطلاعات صحبت کردم، ایشان گفت: «ما به چیزی که موجب رد صلاحیت ایشان (حناچی) باشد، نرسیده‌ایم.» او تاکید کرد: امیدوارم آقای حناچی به زودی به عنوان شهردار تهران مشغول کار شوند و وزیر کشور و وزیر اطلاعات تسلیم فشار‌های غیر قانونی نشوند. مطهری اما فقط به این کنایه ها بسنده نکرد؛ او تاکید کرد:«برخی که می‌خواهند شهردار تهران تحت فرمان آن‌ها باشد و آقای حناچی را چنین آدمی نمی‌بینند، تلاش می‌کنند که وزارت اطلاعات پاسخ منفی به استعلام بدهد.» با این حال اما پس از دوهفته از زمان انتخاب شهردار جدید، پایتخت همچنان در تعلیق است؛در همین راستا، سمیه قشقائی، خبرنگار جهان اقتصاد روز سه شنبه در گفتگویی با دو تن از نمایندگان مجلس این موضوع را از آنها جویا شد. **نامه نمایندگان تهران به وزیر کشور محمدرضا نجفی در همین رابطه از ارسال نامه ای به وزیر کشور از سوی جمعی از نمایندگان استان تهران مجلس شورای اسلامی به منظور تعیین تکلیف شهردار پایتخت خبر داد . نماینده مردم تهران، اسلامشهر،ری وشمیرانات در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز(سه شنبه) جمعی از نمایندگان تهران طی نامه ای خطاب به وزیر کشور تاکید کردند که صندلی شهردار تهران خیابان بهشت بیش از این نمی تواند خالی بماند و باید پست شهرداری پایتخت به سرعت و البته با احترام به سازوکار قانونی که برای این انتخابات طراحی شده تعیین تکلیف شده و به سرانجام برسد . وی تاکید کرد: نقش تهران به عنوان پایتخت و شهرداری این کلانشهر به عنوان نهادی تشکیلاتی که تولیت مسایل جاری و تامین افق های بلند پیش روی میلیونها نفر از شهروندان ایرانی را به عهده دارد را نمی توان نادیده گرفت و بیش از این نمی توان معطل پروسه تایید حکم ماند. نجفی در پاسخ به سوال خبرنگار ما که از او پرسید با توجه به تاخیر صورت گرفته آیا ممکن است که فرد دیگری به غیر از شهردار منتخب به وزارت کشور معرفی شود؟ گفت: بعید می دانم فرد دیگری معرفی شود و گمان می کنم ظرف چندروز آینده حکم پیروز حناچی صادر شود . عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: تصور می کنم براساس سابقه ای که از نظام جمهوری اسلامی به خاطر داریم اینگونه بوده که افراد را بر اساس شایستگی های فردی خودشان و عملکرد و رفتار و خط مشی شخصی مورد ارزیابی قرار می دهد. **بعید است عملکرد بستگان مبنای قضاوت قرار گیرد وی افزود: سوابق و اطلاعات شهردارمنتخب در اختیار نهاهای امنیتی است و من اطلاع خاصی از سوابق ندارم ولی گمان می کنم این دستگاهها با ملاحظه شرایط و رویکرد و عملکرد هر فرد ارزیابی های خود را انجام می دهند و بعید است براساس عملکرد اطرافیان و بستگان، فردی را که واجد صلاحیت است مورد قضاوت گیرد. سید حسین نقوی حسینی، نماینده ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس نیز درگفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، درباره دلایل تاخیر در صدور حکم شهردار منتخب تهران، تصریح کرد: برای پیروز حناچی هم مانند بقیه مدیران استعلامات لازم انجام شده است،اما آنچه در این میان باعث تاخیر در پروسه صدور حکم شده است بنابه گفته مسئولان وزارت کشور «مبهم» و «چندپهلو» بودن پاسخ استعلام از سوی وزارت اطلاعات است. نقوی حسینی افزود: چون پاسخ ارایه شده روشن نیست، وزارت اطلاعات باید پاسخ استعلام را به صورت شفاف اصلاح کند زیرا وزارت کشور نمی تواند براساس یک استعلام غیرشفاف حکم صادر کند. با همه این اتفاقات باید منتظر ماند و دید که آیا در روزهای پیش رو پایتخت از شرایط تعلیق خارج خواهد شد یا پروسه انتخاب شهردار تهران وارد فاز جدیدی می شود.