پس از مدتی وقفه در ثبت سفارش خودرو و افزایش قیمتها در این بازار، اخیرا نرخهای تعرفه و شرایط جدید اعلام شد و گویا سایت ثبت سفارش فعالیت خود را از سر گرفت. بن مایهی توجیح کنندهی وضع تعرفهی بالا سیاست حمایتی در جهت تولید خودرو در داخل کشور و پشتیبانی از این صنعت نسبتا دیرپا در ایران است.
پدیده وارونگی هوا و آلودگی آن در روزهای سرد زمستان در کلانشهرهای ایران و سختی تنفس برای شهروندان همه ساله عاملی بوده تا انتقادات نسبت به کیفیت تولیدات صنعت خودرو کشور را پررنگ سازد. کارشناسان اقتصادی عدم رقابت در این بازار و دیوار بلند تعرفه را دلیلی برای نبود عزم خودروسازان برای افزایش کیفیت محصول تولیدی خود میدانند. یعنی خودروساز میتواند در بازار محصور داخلی تولیدات خود را با قیمت بالاتر و فارغ از نگرانی نسبت به کیفیت پایین به بازار عرضه کند. دیگر تفاوت بازار داخلی خودرو با کشورهای پیشرو این است که در کنار این قیمت بالا و کیفیت پایین تولیدات داخلی، ابزار مالی مناسب برای تامین مالی متقاضیان نیز در کشور وجود ندارد. این موضوع باعث شده خریدار ایرانی مجبور شود یا کل مبلغ خرید خود را به شکل نقدی پرداخت کند و یا تنها فقط برای بخشی از قیمت خودرو آنهم با نرخ نسبتا بالا و مدت زمان نه چندان بلند از تسهیلات بانکی استفاده کند. نبود همین سیستم تامین مالی و تشنگی تقاضا برای آن باعث شد تسهیلات بانک مرکزی برای فروش حدود ۱۱۰ هزار خودروی تولیدی در سال ۹۴ ظرف یک هفته از طریق بازار جذب شود.
قیمت بالا و نبود ابزار تامین مالی کارا، خودور را به کالایی دور از دسترس همه، لوکس و نشاندهندهی طبقهی اجتماعی تبدیل کرده است. گویی شهروند جامعهی ما پس از تصاحب و ورود به یک خودروی به نسبت معمولی، خود را متعلق به طبقهای بالاتر از جامعه و صاحب حقوقی فراتر از دیگر شهروندان ِ پیاده میپندارد. اینچنین است که تعارفات معمول بین عموم مردم جای خود را به سبقت، بوق های ممتد و پیاپی، سرعت و شکایت رانندگان میدهد.
برای تغییر طبقه، فرد نیازمند آن است که توانگری خود را با خرید و ضایع کردن کالایی به دیگران نشان دهد. صرف هزینه برای نمایش توانگری به دیگران به بهترین شکل با خرید خودرو در بازار داخلی محقق میشود. به دلیل آنکه این خرید همیشه در هنگام مصرف در معرض دید دیگران است و با یک نگاه توان مالی خریدار را به بیننده منعکس میسازد. در اینجا ارزش تجاری خودرو والاتر از کارکرد فنی آن و به نوعی ارزشی معنوی و کیفیست. البته در این حالت کارکرد خودرو تنها محدود به شاهدی بر توانایی مالک آن در صرف هزینه نیست بلکه نشان دادن توانایی غیرصرفهجویانه شاهدی آشکار بر موفقیت مالی و در نتیجه گواهی بر ارزش اجتماعی مالک آن و ذکاوت و قدرت وی است. نگاه غیر صرفهجویانه بدون آنکه خود چندان آشکار شود، آنچنان نهادینه شده که ضایع کردن امکانات خود نشان از قدرت بیشتر دارد. کما آنکه داشتن دو در برای خودرو نمایش بهتری برای قدرت مالی مالک آن از وجود چهار در و کاربردی تر بودن خودروست. پس آنچه ارزش است، توانایی فرد در ضایع کردن تظاهری منابع است.
پس سازوکار بازار خودور در ایران به گونهای شکل گرفته که فرد را پس از خرید کالایی معمولی و بدون آنکه بخواهد، به طبقهای پرتاب میکند که نه متعلق به آن است و نه آداب حضور در آن را میداند.
از سوی دیگر رانندهی صاحب خودرو، پرداخت قیمت بالای خودرو در بازار داخلی را به مثابه پرداخت جرایم رانندگی پیش از تخلف و در هنگام خرید خودرو میداند. پس نه تنها از قانونشکنی شرمساز نیست، بلکه به دنبال وصول حق و سهم خود از تخلفات است. جالب است این حق ِ پنداشته شده، چنان نهادینه شده که عابران پیاده هم آن را به رسمیت شناخته اند در شهر میبینیم که توقف یک خودرو در برابر عابر پیاده در تقاطعها و محلهای خط کشی شده با تشکر عابر مواجه میشود. گویی عدم توجه به حقوق عابر به پیشفرض پذیرفتهشدهی جامعه و رعایت آن مفهوم گذشتن راننده از حق خود در قانون شکنی را دارد. این موضوع تا جایی رخنه کرده که به وضعیت وسایل نقلیهی عمومی هم تعمیم یافته و استفاده از مترو، اتوبوس و تاکسیهای خطی در نظر عموم کاهنده ی جایگاه اجتماعی فرد است.
از سوی دیگر دور از دسترس بودن خودرو برای بخش زیادی از جامعه، بازار عرضه، تقاضا و استفاده از موتورسیکلت به عنوان محصولی نسبتا ارزان را به سمت قشر فروتر جامعه از لحاظ درآمدی سوق داده است. موتورسیکلت که میتوانست کارکردهای تخصصی خود را داشته باشد، به ابزاری جهت حمل مسافر، تفریحات خارج از قانون، باربری و حتی جابجایی بین شهری تبدیل شده است. به نظر میرسد متولیان امر نیز تاکنون به دلیل جایگاه و ماهیت قشر فرودست، عزمی جدی در سامان بخشیدن به این حوزه که آسیبهای زیستمحیطی، قانونی و راونی بسیاری را در خود دارد نداشته است.
شاید کاهش تعرفه خودرو و تعمیق ابزار بانکی بتواند مشکلات ذکر شده در بالا را به یکباره حل و بار مالی و روانی ایجاد شده در جامعه را بر طرف کند.
مجید سروش - کارشناس اقتصادی
msoroush66@yahoo.com
