در صورت حذف ارز دولتی، برنج باز هم گران می‌شود
در حالیکه بازار برنج بعد از پشت سر گذاشتن یک دوران بحرانی می‌رفت که به ثبات نزدیک شود، برخی مدیران در حوزه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حال اتخاذ تصمیم جدیدی هستند که در صورت عملی شدن به بازگشت بحران به بازار بزنج منتهی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، بر اثر تحولاتی که از بهمن ماه سال ۱۳۹۶ گریبانگیر اقتصاد کشور شده، جمعیت دهک‌های کم یا بی‌در‌آمد را افزایش داده و همچنین موجب شده تا توان خرید و سفره اقشار متوسط نیز کوچکتر شود.
در چنین شرایط برنج به عنوان دومین محصول غذایی پر مصرف در کشور بازار دوگانه‌ای را تجریه کرده‌است و در حالیکه برنج داخلی با جهش قیمتی چندباره به قیمتی بیش از ۳۰ هزار تومان برای هر کیلو رسیده‌است، اما برنج‌های وارداتی نه تنها افزایش قیمت نداشت که بر خلاف روند بازار که شاهد افزایش قیمت همه اقلام بوده؛ قیمت این محصول کاهش داشته‌است.
آنچه مسلم است افزایش قیمت‌ها در بازار کشور را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد، یکی افزایش منطقی قیمت‌ها که متأثر از عواملی چون افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید یا واردات متأثر از افزایش قیمت ارز و افزایش دستمزد می‌باشد و بخشی دیگر از افزایش قیمت‌ها کاذب است که این نیز خود متأثر از عوامل متعددی است که سهم ضعف مدیریت و دلال‌بازی بیش از گزین‌های دیگر است.
در خصوص افزایش قیمت برنج داخلی نیز باید اذعان داشت که بخشی از آن منطق است و افزایش حبابی و کاذب قیمت در این کالا به خوبی مشهود است.
در شرایطی که ثبات قیمت برنج وارداتی و قیمت مناسب آن، موجب شده تا اقشار کم درآمد از نعمت مصرف این محصول محروم نشوند، افزایش قیمت برنج تولید داخل شرایطی را فراهم آورده تا این محصول از سبد مصرف بسیاری از خانواده‌ها خارج شود.
این در حالی است که گروهی از مدیران حوزه کشاورزی کشور که متأسفانه با تصویب قانون انتزاع عهده‌دار مسؤلیت تجارت و بازار محصولات کشاورزی نیز شده‌اند، میزان مصرف برنج کشور را سالیانه ۳،۲ میلیون تن تخمین می‌زنند و با تاکید براین موضوع که تولید داخل ۲،۲ تا ۲،۵ میلیون تن است، سهم ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تنی برای واردات تعیین کرده‌اند.
این تقسیم بندی بر اساس منبع تامین تهیه شده در حالیکه هیچ توجهی به بخش عرضه و تقاضا نشده‌است و ایشان گویی هیچ شناخت مناسبی از سبد مصرف خانوار و رابطه آن با میزان درآمد ندارند.
براساس تقسیم بندی دهک‌های جامعه بر مبنای میزان درآمد حداقل ۶۰ درصد جمعیت کشور را خانواده کم درآمد تشکیل می‌دهند، خانواده‌هایی که به دنبال بحران اخیر اقتصادی کشور تناسب نامتناسب دخل و خرجشان بیش از پیش برهم خورده و توان خریدشان به شدت کاهش یافته است.
این شرایط متوجه اقشار که در دهک‌های متوسط درآمدی قرار داشته‌اند نیز شده و سبد مصرف ایشان را نیز کوچک کرده‌است، از این رو در خوشبینانه‌ترین حالت ۶۰ درصد و در شرایط بدبینانه تا ۷۰ درصد جمعیت کشور به دلیل درآمد محدود و افزایش قیمت انواع محصولات امکان خرید هر کالایی از جمله برنج ایرانی را ندارند.
در چنین شرایطی مدیران حوزه کشاورزی بی‌اعتنا به وضعیت اقتصادی خانواده‌ها بازار برنج را به دو قسمت تقسیم کرده و برای برنج وارداتی۲۵ درصد از کل بازار را در نظر گرفته و مدعی هستند با میزان واردات انجام شده از پاییز گذشته تا کنون باید واردات برنج متوقف و مدیریت شود تا به برنج داخلی آسیب وارد نشود.
از این رو ایشان خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ برای واردات برنج شده و به دنبال این هستند که از این پس برنج با ارز نیمایی وارد کشور شود، ارزی که حداقل قیمت آن بیش از دو برابر قیمت ارز دولتی است.
در صورت تصویب این پیشنهاد قیمت برنج وارداتی هندی مرغوب که در حال حاضر بین ۷۲۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان است، حداقل دو برابر شده به ۱۴ تا ۱۶ هزارتومان خواهد رسید.
اگرچه بازار برنج وارداتی نشان داده که تحت تاثیر برنج داخلی نیست و به افزایش قیمت چند برابر آن بی‌اعتنا است، اما بازار برنج داخلی روندی متفاوت پیش گرفته و بازیگران این بازار مترصد بهانه‌های کوچک هستند تا قیمت را بیش از پیش افزایش دهند که به این معنی است که در صورت افزیش دوبرابری قیمت برنج وارداتی، برنج داخلی بازهم گران‌تر خواهد شد.
در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی به دنبال تغییر ارز واردات برنج از ارز دولتی به نیمایی است، برخی نمایندگان مجلس از این پیشنهاد حمایت کرده و بانک مرکزی نیز که هم که از هر موضوعی که موجب عدم تخصیص ارز و حفظ آن باشد استقبال می‌کند، به مدافع این پیشنهاد تبدیل شده‌است.
این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بازار کشور به همراه دیگر مدیران ارشد کشور چون اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه که با واقعیت‌های بازار و شرایط آن آشنا هستنداز مخالفان این تصمیم هستند.
آنچه مسلم است، حمایت از تولید داخلی باید در اولویت اول قرار داشته باشد، اما این شرط نمی‌توان ناقض امنیت غذایی و تامین حداقل‌ها برای معیشت اقشار مختلف جامعه بالاخص خانواده‌ای کم درآمد و بی‌بضاعت شود.
در چنین شرایطی است که این شاعبه پیش می‌آید که مدیران وزارت کشاورزی به عنوان پیشنهاد دهندگان این موضوع یا سبد مصرف خانوار را نمی‌شناسند و یا از وضع معیشت ۶۰ تا ۷۰ درصد جمعیت کشور بی‌خبر هستند.
باید به پیشنهاد دهندگان و موافقان این پیشنهاد یادآوری کرد که شاید برای افرادی که حقوق‌های چند میلیونی می گیرند خرید یک گونی برنج ده کیلیویی با قیمت ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزارتومان کار آسوده‌ای باشد، اما برای خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی، خانواده‌های بی‌بضاعت و کم‌بضاعت، مستمری بگیران، اقشار کم درآمدی چون کارگران که از حداقل درآمد برخوردار هستند پرداخت این مبلغ فقط برای یک قلم از محصولات غذایی کار آسانی نیست.
شاید بهتر باشد مدیرانی که بی‌تفاوت به واقعیت‌های بازار و جامعه تصمیم‌گیری می‌کنند، پس از اطلاع از درآمد اقشار کم درآمد با آنچه ایشان می‌توانند برای خرید مواد غذایی اختصاص دهند، رأسا برای خرید وارد بازار شوند، آنگاه شاید درک کنند که وقتی با یک امضاء تصمیم می‌گیرند قیمت دومین کالای اساسی پر مصرف را یک شبه دو برابر کنند، چه شرایطی را پیش روی خانواده‌های کم درآمد قرار می‌دهند.
رورنامه جهان اقتصاد آمادگی دارد تا در این خصوص نظرات مخالفان و موافقان را منتشر و دلایل پیشنهاد این موضوع و همچنین تبعات آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
