مرتضی ابراهیمی
استفاده از ظرفیت های حقوقی بین المللی می تواند فشارهای تحریم های اقتصادی را کاهش داده و استفاده از این ظرفیتها در عرصه بین الملل نقش بسزایی دارد و خواهد توانست ضمن کمک به عقد مناسب قراردادها و تفاهمنامه ها در سطح بین المللی ، در مقابله با بد عهدی ها و توطئه های دشمنان بعنوان یک ابزار موثر عمل کند. در خصوص مسائل حقوق بین الملل و برجام و تحریم ها با آقای دکتر علی حایک کارشناس ارشد حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه به گفتگو نشسته ایم که از نظر شما می گذرد
**ضمن سلام و تشکر، بعنوان اولین سوال بفرمائید هدف از تحریم در سطح بین الملل چیست ؟
به اعتقاد بنده تحریم های بین المللی و فشارهای اقتصادی، یکی از روش های اعمال محدودیت های سیستماتیک بر کشورها بوده که البته برخی از دولتهای قدرتمند که غالباً خود ناقض تعهدات حقوق بین الملل می باشند برای نیل به مقاصد سیاسی شان علیه کشورهای دیگر استفاده می کنند. این گونه تحریم های اقتصادی یک نوع مهارت دیپلماتیک است که از آن به عنوان جایگزین کم هزینه جنگ نامبرده می شود. این نکته را باید در نظر داشت چهره تحریمها بیشتر در روابط اقتصاد بینالملل آشکار می شود.استفاده از تحریم بهعنوان ابزاری درایجاد فشار اقتصادی و روانی بوده وهدف گذاری آن اغلب ناامنی وایجاد آشوب و اعتراضات داخلی را به همراه خواهد داشت تا درنهایت موجبات تسلیم و پذیرش خواسته های موردنظررا فراهم آورد.
**در مورد جنگ اقتصادی و تروریسم اقتصادی چه نظری دارید ؟
در واقع جنگ اقتصادی اغلب توسط دولتها که اصلی ترین تابعان حقوق بین الملل بوده، صورت می پذیرد و محورغالب اقدامات آن در جهت تامین اهداف اقتصادی است اما «تروریسم اقتصادی» توسط بازیگران فراملی یا غیردولتی انجام میشود. تروریسم اقتصادی فراتر از جنگ اقتصادی است. این امر میتواند موجب اقدامات بیثباتکننده متنوع، هماهنگ و پیچیده یا گسترده برای از بینبردن ثبات اقتصادی ومالی یک دولت به کار رود و دراین حالت اغلب اهداف سیاسی،مذهبی ،نژادی یا اقتصادی را در دستور کار خود قرار میدهد. هدف تروریسم اقتصادی در عرصه بین المللی وحشتآفرینی در مورد اقتصاد یک کشور وایجاد ترس در دیگر کشورها و شرکتها جهت ممانعت از تجارت و سرمایهگذاری درکشور هدف است. بطور مثال میتوان خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریمها و اقدامات این دولت علیه جمهوری اسلامی ایران و شرکای تجاریاش را نمونه بارز تروریسم اقتصادی دانست. این اقدامات میتوانند تاثیرات آنی، میانمدت وبلند مدت یا اثرات روانی داشته باشند که به نوبه خود عواقب اقتصادی نیز در برخواهند داشت.
**به نظر شما آیا خروج از برجام با معاهدات بین المللی مغایرت حقوقی دارد ؟
اقدام اخیر آمریکا در خروج از توافقنامه برجام که بر مبنای حقوق بین الملل منعقد شده است مغایر با اصول و قواعد بین المللی است. چراکه برجام، سندی است که از پشتوانه اجرایی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که با اتفاق آرا به تصویب رسیده، برخوردار است که این دو قطعاً در یکدیگر تاثیرگذار خواهند بود. اما باید اذعان داشت که هر کدام از آنها استقلال وجودی و ماهیتی متفاوت داشته بطوریکه نقض برجام ممکن است به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ منجر شود. بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که توافق مذکوربه آن ضمیمه و به موجب آن تایید شده است، برجام را فقط به امضا کنندگان آن متعلق ندانسته تا یک طرف بتواند بر اساس سیاست داخلی خودیا اختلافات سیاسی با دولت سابق، آن را مخدوش کند.سازمان ملل متحد وکشورهای متعدد و البته نهادهای بینالمللی و حقوق بشری نیز با این اقدامات مخالف بوده و برغیرحقوقی بودن آنها صحه گذاشتهاند،چراکه این اقدامات یکجانبه قطعاً با اهداف و اغراض تشکیل سازمان ملل متحد نیز در تعارض است.
**اعمال این گونه تحریم ها بر حقوق بین الملل چه تاثیری دارد ؟
تحریم و فشارهای اقتصادی شاید در کوتاه مدت بر کشور هدف و مردمانش فشارها وآسیب هایی را وارد آورد اما درمیانمدت با ایجاد اخلال در همکاریهای بینالمللی و به خطر انداختن منافع مشترک بین کشورها به صلح و ثبات بینالمللی لطمه وارد آورده که این موضوع می تواند فاجعهای برای حقوق بینالملل قلمداد شود.
**آیا این تحریمها بر صلح جهانی و حق حاکمیت کشورها نیز تاثیر دارد؟
به نظر من یکی از پیامدهای تحریم ها از دیدگاه حقوق بین الملل اقتصادی، نقض تجارت آزاد و حق حاکمیت کشورهاست که با توجه به اصل عدم مشروعیت توسل به زور در صحنه بین المللی برای تحمیل موضوعات سیاسی و تعرض تحریمهای اقتصادی که پیامد آن حاکمیت آزاد کشورها در عرصه مبادلات تجاری را تحت تاثیر قرار خواهد داد، از این منظر نیزمیبایست تحریم ها را فاقد مشروعیت و وجاهت دانست. تحریمها همانگونه که با سلب حقوق کشورها مانع رشد و توسعه کشورها شده، میتواند منجر به افرایش ریسکپذیری در همزیستی مسالمت آمیز بین دولت ها شده و قطعاً باعث خواهد شد که برپیکره صلح جهانی و امنیت بین المللی خدشه وارد گردد.
**از منظر حقوق بین الملل آیا تحریم های آمریکا با اصول منشور سازمان ملل و مقررات سازمان تجارت در تناقض نیست ؟
در پاسخ به این پرسش باید اذعان داشت که تحریم های یکجانبه آمریکا منشور سازمان ملل متحد را به چالش کشانده و در واقع مهم ترین هدف سازمان ملل راکه همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی وتوسعه روابط دوستانه برمبنای احترام به اصل تساوی حقوق وخودمحتاری ملل وهمچنین برخی دیگر از اصول منشور از جمله اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضا و عدم توسل به زورعلیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی را خدشه دار کرده است. از سوی دیگر تحریم ها با میثاق بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶منافات داشته وهمچنین اصول منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها مصوب ۱۹۷۴را با درمعرض تهدید قرار دادن حقوق توسعه ای ایران بر اثر تحریم ها نقض کرده است. که در نتیجه آن بسیاری از بانک هاوشرکتهای خارجی که براساس مقررات سازمان تجارت جهانی مصوب ۱۹۹۵ با کشورمان در حال همکاری و تجارت بودند، براثر تحریم های یکجانبه آمریکا ،خسارت دیده وجریمه پرداخت کرده اند و این خسارت ها اقتصاد کشورمان را تحت تاثیر قرار داده است.این اقدامات خودسرانه ویکجانبه آمریکا همانگونه که اصول حقوق بین الملل همچون عدم مداخله،همکاری و دوستی، احترام به استقلال کشورها رابه چالش کشیده، منجر به تنزل جایگاه نهادهای بین المللی شده و متولیان امر را مستاصل کرده است.
**به نظر شما چرا سازمان ملل چنین مستاصل است ؟ برای این که این سازمان نقش ذاتی خود را اعمال کند چه باید کرد ؟
باید اذعان کرد بر اثر نبود مکانیسم اجرایی مشخص و بازوی توانمند حقوقی و اجرایی در نهادهای حقوقی بین المللی، درواقع حقوق کشور وملت ایران تضییع شده است. خلأ موجود درنهادهای بینالمللی بازنگری و اصلاح در این نهادها را ضروری میکند. مجموع مسائل یاد شده می تواند ضمن پردهبرداری از خوی استکباری آمریکا، بر تروریسم اقتصادی صورت گرفته مهرتاییدی باشد.
**بعنوان پرسش پایانی بفرمایید شکایت ایران در دیوان لاهه برمبنای عهدنامه مودت به کجا رسید؟
البته تجربه ناشی ازشکایت ایران در دیوان بین المللی دادگستری (دادگاه لاهه) که رکن قضایی سازمان ملل بوده، برمبنای عهدنامه مودت ۱۹۵۵وتصمیم قاطع قضات این دادگاه درصدوردستور موقت ومحکومیت آمریکا و در ادامه رد ادعای امریکا در خصوص عدم صلاحیت این دادگاه موجبات انزوا وفروپاشی هژمونی وهیمنه قدرت آمریکا را فراهم آورده ولزوم توجه به استفاده از ظرفیتهای حقوقی کشوررانمایان کرده است.بی تردید تشکیل تیمهای بین المللی حقوقی خبره در مباحث بین المللی می تواند درمقابله با تروریسم اقتصادی بسیار حیاتی و راهگشا باشد.