میلاد صادقی-پژوهشگر حقوق هوافضا-آیین نامه اجرایی گواهینامههای متخصصان فنی هواپیمایی و موسسههای مربوط به تعلیم و تربیت متخصصان فنی هواپیمایی (غیرنظامی) مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ هیات وزیران در تبصره ماده ۳ آورده است: «بعد از وقوع حادثه یا سانحه، سازمان [هواپیمایی کشوری] میتواند تا تکمیل گزارش نهایی در مورد علت یا علل وقوع حادثه یا سانحه، نسبت به محدود کردن و یا تعلیق گواهینامه متخصصان مربوط* اقدام نماید.»
در بادی امر معنای تبصره روشن و واضح به ذهن میرسد. برای استفاده از این اختیار، تنها کافی است که با یک سانحه یا حادثه هوایی روبرو شویم. اما واقعیت و معنای درست تبصره به گونهای دیگر است. باید گفت که در اجرای این تبصره ظاهر آن ملاک عمل نخواهد بود. اجرای تبصره با محدودیتهای مهمی روبرو است. محرز بودن تخلف یا وجود مدارکی دال بر وقوع تخلف از جمله این شرایط است. شرط مذکور به نحو کاملاً آشکار و مسلم از ماده ۱۶ قانون هواپیمایی کشوری به دست میآید:
«اداره کل هواپیمایی کشوری میتواند در موارد تخلف از مقررات این قانون و آییننامههای اجرایی آن صرف نظر از تعقیبات جزایی، هرگونه اجازهنامه یا گواهینامه مختلف را لغو یا موقتاً توقیف نموده یا اختیارات مندرجه در آن را محدود سازد...»
با این حساب ۱) تبصره که خود در راستای قانون هواپیمایی کشوری آمده است، وجود مستقل ندارد و باید در کنار قانون قرائت شود؛ ۲) به دلیلِ شرطیتِ تخلف در تحدید و یا تعلیق گواهینامه متخصصان فنی، تبصره را نمیتوان استثنائی بر ماده شانزدهم قانون هواپیمایی کشوری تصور کرد. این نخستین دلیل بود بر از کار افتادن ظاهر تبصره. ظهور تبصره از جهت دیگری هم فرو میریزد و سستتر میشود. ظاهر حکم میگوید که عبارتِ «..تا تکمیل گزارش نهایی در مورد علت یا علل وقوع حادثه یا سانحه..» مفید یک محدوده زمانی (=time limit) است. چنین برداشتی مستلزم پذیرش یکی از این دو نتیجه است: ۱) بعد از تکمیل گزارش نهایی، سازمان امکان تحدید یا تعلیق گواهینامه متخصصان را ندارد (=تولید مفهوم مخالف) ۲) بعد از تکمیل گزارش نهایی نیز همچنان امکان تحدید یا تعلیق گواهینامه وجود دارد (=ثابت نبودن مفهوم مخالف). اما این عبارت هرگز بر محدوده زمانیِ اقدام به تحدید یا تعلیق گواهینامه دلالت نمیکند و معنای غایت زمانی ندارد. نتیجه اول را نمیتوان پذیرفت چون اختیار سازمان برای استفاده از ضمانت اجراهای اداری قانوناً به زمان خاصی مقید و وابسته نشده است؛ سلب یا تحدید صلاحیت قانونی یک نهاد، نیاز به دلیل ویژه و صریح دارد. عدالت هم مقتضی این است که هر وقت تخلفی محرز شد، سازمان بتواند از اختیارات خود در جهت تحمیل مسئولیت اداری استفاده کند. منطق نیز تفکیک مذکور را نمیپذیرد. از سوی دیگر اگر نتیجه دوم درست باشد، آن وقت باید این عبارت در تبصره وارد نمیشد. پس ظاهراً عبارت مذکور هدف دیگری را تامین میکند. به نظر عبارت موید این است که با تکمیل گزارش نهایی و به ویژه مشخص شدن علت یا علل وقوع سانحه یا حادثه، تصمیم قاطع یا قطعی دیگری نسبت به اقدامات قبلاً اتخاذ شده، گرفته خواهد شد؛ یعنی تکلیف نهایی اقدامات قبلی با تکمیل گزارش نهایی روشن میشود و یا دست کم گزارش نهایی در تصمیمگیری جدید، موثر و قابل توجه خواهد بود. چنین تصمیم تازهای میتواند به شکل اداری و در قالب رفع تعلیق، تبدیل تعلیق به لغو یا رفع محدودیت** و یا به شکل غیر اداری و در قالب بازبینی قضایی (=Judicial review) از اقدامات به عمل آمده، ظاهر شود. با این حال توجه به گزارش نهایی حاصل از تحقیقات ایمنی و تصمیمگیری در خصوص درستی یا نادرستی اقدامات اداری قبلی با استفاده از گزارش ایمنی، هدفِ تحقیقِ ایمنی را نقض خواهد کرد و استانداردهای بینالمللی هواپیمایی کشوری را زیر پا میگذارد، زیرا:
-اسباب یا عللی که در گزارش نهایی میآیند، تقصیری را منتسب نمیکنند و مسئولیتی را هم تعیین نمیکنند، این مسئولیت شامل مسئولیت اداری هم میشود،
-مقصود از بررسی یا تحقیق ایمنی، انتساب سرزنش یا مسئولیت نیست؛ هدف منحصر از این اقدامات، پیشگیری از سوانح و حوادث است،
-سیاست بینالمللی به دولتها پیشنهاد داده تا در دادرسیها یا رسیدگیهای مربوط به انتساب سرزنش یا مسئولیت، راه برای استفاده از گزارش نهایی به عنوان مدرک مسدود شود.
در حقوق ایران هم به نظر میرسد که باید بر بنیاد هدف بررسی ایمنی*** از توجه به گزارش نهایی و استفاده از آن در راستای تحمیل مجازاتهای اداری و بازبینی قضایی از این اقدامات اداری، اجتناب نمود. به باور لان فولر، فیلسوف حقوق (۱۹۷۸-۱۹۰۲)، قضات باید معنای بیّن و بیابهام قواعد حقوقی را نادیده بگیرند، هرگاه که در نتیجه آن معنای بیّن و بیابهام، هدف یا مقصود آشکار قواعد مغلوب گردد. در نظرگاه فولر هرگاه چیزی داخل در متن قانون قرار گیرد ولی در روح آن جایی نگیرد، متن باید جای خود را به روح قانون دهد و تسلیم آن شود.
در مجموع با وجود ماده شانزده قانون هواپیمایی کشوری، تبصره مورد بحث نه فقط ارزش افزودهای ندارد، بلکه خود زمینه و استعداد را برای سوء برداشت و کج روی از اصول قانونی و اهداف بنیادین حقوق هوایی تولید میکند، نتیجهای که باید از آن به هر طریق گریخت.
***************************************
*بر پایه این آییننامه، منظور از متخصصان فنی هواپیمایی، گروه پروازی، کارکنان تعمیر و نگهداری، مراقبت پرواز، پرواز آما (دیسپچر) و سایر متخصصانی است که لزوم اعطای گواهینامه به ایشان توسط سازمان تعیین میشود.
**سازمان تنها مرجع صدور، لغو، تمدید اعتبار، ایجاد و رفع محدودیت، تعلیق و رفع تعلیق گواهینامههای متخصصان فنی هواپیمایی (غیرنظامی) است (ماده ۲ آییننامه فوق الذکر).
***مقرر در ماده ۲ آییننامه بررسی سوانح و حوادث هوایی.