دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی هشدار داد: گروه امورزیربنایی-دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی گفت: در سال ۲۰۵۰، ایران با جمعیتی حدود ۱۱۷ میلیون نفر و سرانه منابع آب تجدیدپذیر کمتر از ۱۰۰۰ مترمکعب با کم آبی مزمن مواجه خواهد شد. به‌گزارش جهان اقتصاد به نقل از وزارت نیرو، "بنفشه زهرایی" در دومین همایش فناوری‌های آب در مشهد اظهار کرد: برنامه‌های سازگاری با کم آبی در استان‌ها باید تدوین شود که هدف آن دستیابی به یک برنامه مدون برای منابع آب است. انتظار می‌رود در نهایت بتوانیم به یک وضعیت پایدار در منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی برسیم. زهرایی خاطرنشان کرد: استان‌ها تا شهریور ماه امسال فرصت داشتند تا برنامه سازگاری با کم آبی خود را به دبیرخانه کارگروه ارسال کنند. برنامه استان هرمزگان دریافت و تایید شده، استان فارس نیز نیازمند اصلاحاتی بوده و برنامه استان‌های بوشهر و مازندران در دست بازنگری است. همچنین برنامه‌های خراسان شمالی و جنوبی، لرستان، ایلام، سیستان و بلوچستان و همدان دریافت شده و در دست بررسی است. برنامه استان‌های اصفهان و خوزستان نیز در خصوص برنامه‌های اضطراری برای گذر از شرایط کم آبی است و در انتظار دریافت برنامه‌های سازگاری این دو استان در بلندمدت هستیم اما تاکنون نیمی‌ از استان‌ها برنامه خود را ارسال نکرده‌اند. دبیرکارگروه ملی سازگاری با کم آبی افزود: در سال ۲۰۵۰ منابع آبی محدودکننده اصلی توسعه و بهداشت برای جوامع انسانی خواهد بود و اگر به سرانه کمتر از ۵۰۰ مترمکعب به ازای هر نفر برسیم، به کم آبی مطلق می‌رسیم. البته در حال حاضر به علت توزیع ناهمگون در برخی از استان‌ها با این معضل مواجه شده‌ایم. همچنین در توزیع جمعیت به طور مناسبی عمل نکرده‌ایم یعنی حدود ۵۰ درصد از جمعیت کشور در ناحیه مرکزی کشور متمرکز شده و این درحالی است که تنها ۲۵ درصد منابع آبی در این نواحی وجود دارد. زهرایی با تاکید بر اینکه ایران جزو ۲۰ کشور اول از لحاظ مصرف منابع آبی و انرژی است، تصریح کرد: اگر با این روش ادامه دهیم، بیشتر آب‌خوان‌ها حداکثر تا ۱۵ سال دیگر از بین خواهند رفت. بنابراین با توجه به وابستگی همه ما به منابع آبی و جمعیتی که به طور متناسب توزیع نشده دو برابر میزان برنامه‌ریزی شده را بهره‌برداری می‌کنیم، در نتیجه باید یک تغییر اساسی در رویه مصرف آب شکل گیرد. مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو در خصوص تجربیات دیگر کشورها در حوزه آب گفت: ناآگاهی نسبت به منابع آب زیرزمینی و آسیب پذیری این منابع باعث شده که ما آن تعهد سیاسی که برای حفظ این منابع باید داشته باشیم را نداشته و منابع مالی کافی برای حفاظت از این منابع فراهم نشود و در دراز مدت ظرفیت مدیریت منابع آبی در کشور شکل نگیرد. وی در خصوص تعامل میان بخش خصوصی و دولت در حوزه آب عنوان کرد: در بسیاری از کشورها همکاری مناسبی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی در این حوزه وجود ندارد که کماکان این مشکل در کشور ما نیز به چشم می‌خورد؛ یکی از علل اصلی آن در گذشته این بوده است که دولت‌ها توجه کافی به منابع آبی نداشتند و اطلاعات کافی در این حوزه نیز جمع آوری نشده و به دنبال آن اعتماد مورد نیاز برای ذی‌نفعان و بهره‌برداران نیز به وجود نیامده است. دبیرکارگروه ملی سازگاری با کم آبی در خصوص سیاست‌های حکمرانی در حوزه آب بیان کرد: به طور کل در بسیاری از کشورها مسئله حفاظت از منابع آبی به لحاظ قانونی و نهادی، مستقل از کمیت آن اداره می‌شود. در این سیاست‌های حوزه آب، باید اهداف و برنامه های مشخصی اعم از توسعه، پایداری، حفاظت از منابع طبیعی، عدالت و کاهش فقر را مد نظر قرار دهیم. این سیاست‌ها نیز اولویت‌ها را تعیین می‌کند، مانند اولویت‌ ما در خصوص آب شرب که باید به عنوان یک اصل در سیاست‌ گذاری ها وجود داشته باشد. تا کمبود آب به عنوان دغدغه سیاست گذاران مطرح نشود، مشکلات آن نیز حل نخواهد شد. وی در خصوص پیاده سازی قوانین و مقررات اظهار کرد: قوانین و مقررات از جامعیت کامل برخوردار نبودند و با توجه به بازخورد دریافت شده، مشخص شده است که اکثر قوانین تئوریک بوده و با واقعیت روی زمین تطبیق ندارند. تاکنون هیچ استانی در خصوص اصلاح قوانین موردی را مطرح نکرده است؛ در حالی‌که در برخی قوانین نیازمند اعمال اصلاحات هستیم. می‌توانیم با همراهی مجلس شورای اسلامی، تغییرات در قوانین را ایجاد کنیم. مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به اینکه مدیران در حوزه آب باید نگاهی بلند مدت داشته باشند، تصریح کرد: حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب‌های زیرزمینی و مدیریت آنها به کندی انجام می‌شود. روند اجرایی آن طولانی مدت است و باید در طولانی مدت در خصوص این مسئله برنامه‌ریزی شود اما مدیران ما نگاه درازمدت به مسئله را ندارند. بخشی از این مسئله با ایجاد آگاهی‌های اجتماعی و گره زدن موضوع حفاظت به منابع آب زیرزمینی به منافع بهره‌برداران و صاحبان زمین و چاه موجب می‌شود که آنها خواست خود را در خصوص بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی تغییر دهند.