عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است دولت باید صنایع بالادستی را که عمدتا بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی هستند به فروش اعتباری مواد اولیه از طریق اعتبار اسنادی داخلی به بنگاه‌های پایین‌دستی مکلف کند. علیرضا کلاهی صمدی، در تحلیل وضعیت این روزهای صنعت، این تعبیر را به کار ‌می‌برد که بنگاه‌های صنعتی گویی از چند سو قیچی شده‌اند. او به روابط عمومی اتاق تهران گفت: نخستین مساله، عدم دسترسی به مواد اولیه داخلی است که قیمت آن چند برابر شده است. مساله دیگر آن است که شرکت‌های دولتی که غرق در پول و منابع مالی هستند، با بهانه‌های واهی شرایط فروش را دشوارتر کرده‌اند. برای مثال در حوزه مس، شرکت‌های پایین‌دستی در گذشته، هزینه خرید مواد مورد نیاز خود را ۱۰ درصد به طور نقدی ‌می‌پرداختند و مابقی آن از طریق اعتبار اسنادی داخلی وصل ‌می‌کردند. اکنون اما باید ۲۰ درصد به صورت نقدی بپردازند و مهلت پرداخت نیز به ۶۰ روز کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر، شرکت‌های کارفرمایی بسیار دیرهنگام، وجه مربوط به صورت وضعیت‌ها ‌می‌پردازند و این تامین مالی شرکت‌های پایین‌دست آنها را با چالش مواجه کرده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه ‌‌داد: واردات که پس از برجام شرایط منطقی به خود گرفته و مذاکراتی برای خرید از طریق یوزانس صورت گرفته بود، به طوری که شرکت‌های معتبر ایرانی توانسته بودند از فروشندگان خود اعتبار دریافت کنند، اکنون به صورت نقدی و با پیش پرداخت انجام ‌می‌گیرد. افزون بر این موارد، بانک‌ها هم بسیار سخت‌گیرانه عمل ‌می‌کنند.