پرده اول؛ ترامپ با خروج یکجانبه ازبرجام شرایط اقتصادی خاصی را برای کشورمان رقم زد.
پرده دوم؛ اقشار مختلف جامعه، به دلیل سقوط آزاد ارزش پول ملی، سختی های بسیاری را متحمل میشوند.
پرده سوم؛ در ابعاد مختلف این بحران، دولت بیشتر نظاره‌گر است.
پرده چهارم؛ بخش خصوصی با قوانین دست و پا گیر و بعضا من درآوردی عملا فلج شده و در حال حذف شدن از صحنه اقتصادی کشور است!
پرده آخری که ذکر شد مساله ایست که سالها کارشناسان ودلسوزان بسیاری برای آن فریادها زدند و یادداشت‌ها نوشتند ولی دریغ از یک حرکت مثبت.
در این که بخش خصوصی میتواند قسمت مهمی از زهر تحریم های ناجوانمردانه را گرفته و با ایجاد اشتغال، چرخ اقتصاد کشور را به گردش
در بیاورد شکی نیست اما شاهدیم فعالان این حوزه مانند بچه ای یتیم و مظلوم مورد بی اعتنایی دستگاه ها و سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفته اند.
این روزها اگر پای درددل فعالان خصوصی چه در سطح کلان و چه در سطح خرد بنشینید از قوانین و مقررات دست و پا گیر گلایه ها می کنند. بیرحمی های سازمان مالیاتی، تامین اجتماعی، کار، بهداشت، اماکن و دهها دستگاه مرتبط و غیر مرتبط، بامقررات به روز نشده فقط و فقط باعث بروز مشکلات بیشمار و در نهایت ورشکستگی بنگاه ها گشته و عملا منجر به ایجاد خیل عظیم بیکاران در کشور شده است.
در شرایطی که ایران بامعضل بیکاری روبروست و دولت در تلاشی ناکام در صدد کاهش این آمار می باشد، تسهیل شرایط تنها راه برون رفت از این بحران است.
نگارنده کارخانه ها و کارگاههای بسیاری را می شناسد که با همین قوانین بی منطق بر زمین خورده اند و وقتی به کارشناسان و مامورین ذیربط اعتراض میکنند که کارگران بیکار میشوند پاسخ می‌شنوند که این به ما ربطی ندارد و چه پاسخ غیرمسئولانه‌ای!!!
سیاست‌های دولت ها در این ۱۴ سال در حوزه روابط کار عملا به بن بست رسیده و شد آنچه که امروز شاهدش هستیم.
آیا وقت آن نرسیده که تیم اقتصادی دولت با توجه به تجربیات سایر کشورهای موفق در مهار بیکاری، قوانین روان تری را وضع کرده تا ضمن تقویت بخش خصوصی، مشکل تحریم را راحت‌تر اداره نمایند؟!
سیدرضا نوحی - کارشناس اقتصادی
