رئیس خانه معدن: جهالت اقتصادی در کشور حاکم شده است ۴۰۰ میلیارد دلار نقدینگی سرگردان به دنبال امنیت سرمایه گذاری است گروه تولید-رئیس خانه معدن با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان باید به ارز دولتی برای واردات ماشین آلات و مواد اولیه خود دسترسی داشته باشند، گفت: نقشه راه معدن باید تدوین شود. به گزارش جهان اقتصاد،‌ محمدرضا بهرامن در نشستی خبری گفت: تولیدکنندگان نباید پشت درهای بسته تامین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات خود بمانند و واردکنندگان کالاهای مصرفی کاملا به این ارز دسترسی داشته باشند. رئیس خانه معدن ایران با انتقاد از برخی رویه‌ها در بخش معدن و اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: جهالت اقتصادی در کشور حاکم شده و همه بخش ها از آن رنج می برند؛ در این میان هرچند بخش تولید سکوت کرده و به کار خود ادامه می دهد، اما اگر آثار نامطلوب اقتصادی را مهار نکنیم، بخش تولید به شدت ضربه خورده و تضعیف خواهد شد. وی تصریح کرد: شرایط حاکم امروز و آشفتگی های داخلی اقتصادی، نارضایتی هایی را در بدنه اهالی تولید ایجاد کرده که باید مهار شده و در مسیر اصلی خود قرار بگیرد. این در حالی است که اکنون محیط کسب و کار کشور ایده آل نیست و تنزل کرده است، افزود: باید شرایطی مهیا کنیم که به فضای مطلوب برگردیم. به گفته بهرامن، با خروج آمریکا از برجام، اروپایی ها می توانند شرکای کاری خوبی برای فعالیت های کوچک و متوسط باشند و با ارتقای محیط کسب و کار، بتوانیم سرمایه های سرگردان داخل و خارج را جذب کنیم. البته امروز فضا برای مهیا کردن مشوق‌ها برای ورود سرمایه‌گذاران برای یک دوره پنج تا ۱۰ ساله باید تعریف شده و نقشه راهی مشخص شود. وی با بیان اینکه باید این فضاها را در بخش معدن تعریف کنیم تا بتوانیم ارزش افزوده بالاتری را به ویژه برای ورود سرمایه های جدید برای بخش فرآوری معدن مهیا و فضاهای بازدارنده را مهندسی و بازتعریف کنیم، خاطرنشان کرد: نباید با بی اطلاعی از یک موضوع سبب توقف و زمین گیر شدن صنعت شویم که از رغبت سرمایه گذاران به حضور در آن بخش ها می کاهد. وی اظهار داشت: درآمدهای خوب نفتی سبب شده تا هیچگاه مبنای برنامه ریزی ها بر پایه توسعه نباشد و بر این اساس عمده قوانین کشور نیز احساسی است تا عملیاتی؛ قوانینی که به راحتی می‌تواند منجر به متوقف شدن یک مسیر تولیدی شوند و اغلب تفسیر پذیرند. به همین دلیل باید از بدنه کارشناسی تشکل ها، اتاق های بازرگانی و غیره به عنوان کارشناسان برای تصمیم سازان اقتصادی استفاده کرد. بهرامن با طرح این سوال که چرا باید در برنامه های توسعه کشور قوانینی مصوب شود که توسعه سرمایه‌گذاری در بخش هایی همانند معدن را به شک و تردید بیاندازد، گفت: در حالی که سرمایه گذاران برای حضور در این بخش یک دوره دستکم ۲۰ سال را در نظر می گیرند؛ در این میان وجود قوانین مناسب برای توسعه بخش معدن و جذب سرمایه ها در بخش بسیار مهم است، وجود مزیت صنعتی در کشور در گرو برخورداری از قوانین شفاف و تاثیر گذار برای توسعه است. وی به عنوان نمونه به امتیاز بزرگ کشورمان برای فعالیت ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی در زمینه معدن اشاره و در عین حال خاطرنشان کرد: شفاف نبودن محیط کسب و کار دلیل اصلی استقبال نشدن از این موضوع با وجود همه مزیت‌های موجود است. البته سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بخش معدن ایران باید همان مسیری را طی کنند که سرمایه گذاران داخلی ملزم به رعایت آن هستند و از این بابت هیچ تفاوتی میان این دو وجود ندارد. بهرامن در بخش دیگری از سخنان خود، ادامه داد: سرمایه‌ها جایی می‌روند که آرامش و امنیت داشته باشد و باید شرایطی را مهیا کنیم تا بتوانیم نقدینگی‌های سرگردان را به این سمت هدایت کنیم. وی به وجود حدود ۴۰۰ میلیارد دلار نقدینگی سرگردان در داخل کشور اشاره کرد که به دلیل نبود استانداردهای لازم و برخوردار نبودن سرمایه‌گذاران از احساس امنیت و آرامش وارد بخش تولید نمی‌شوند. در این میان، وجود محیط کسب و کار مطلوب و آرام زمینه اصلی استاندارد جذب سرمایه گذاری در کشور است، همچنین باید استراتژی جذب سرمایه در کشور را تعریف کنیم. بهرامن خاطرنشان کرد: اکنون دولت با همراهی مجلس به دنبال طراحی نقشه راه بخش معدن است و برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در این بخش نیازمند همدلی همه قوا هستیم تا در نهایت استراتژی برون رفت از بحران کنونی اقتصادی را تعریف کنیم. **انتقاد عضو هیات مدیره خانه معدن از سامانه نیما بهرام شکوری، عضو هیات مدیره خانه معدن ایران نیز در این نشست از اشکالات اساسی در سامانه نیما انتقاد کرد. شکوری با بیان اینکه خود مسئولان بانک مرکزی می‌گویند قبل از تصمیم درباره این سامانه باید زیرساخت‌ها آماده شود، گفت: متاسفانه زیرساخت‌های این سامانه آماده نشده بود و پس از راه‌اندازی آن در حال تلاش برای راه‌اندازی مشکلات این سامانه هستیم. وی افزود: این سامانه اشکالات بسیار زیادی دارد که هر روز با اصلاحاتی که انجام می‌شود، برخی مشکلات آن برطرف می‌شود اما هنوز بسیاری از مشکلات پابرجاست.به گفته شکوری، برخی از اشکالات این سامانه در ایجاد بروکراسی‌ها برای فعالان اقتصادی تاثیرگذار است. عضو هیات مدیره خانه معدن ایران با اشاره به تعریف نشدن متولی برخی تاییدیه‌ها در این سامانه اظهار کرد: وقتی سامانه‌ای تعریف می‌شود باید متولی صدور تمامی تاییدیه‌ها در آن دیده شود که متاسفانه در برخی موارد برای تاییدیه یک طرح هیچ متولی خاصی در وزارت صنعت، وجود نداشت و برای پروژه‌ای که حتی یک ساعت تاخیر هم می‌تواند برایش مشکل ایجاد کند، درگیری یک ماهه برای گرفتن تاییدیه ایجاد می‌شد. وی پیشنهاد کرد که سامانه نیما می‌تواند برای برخی اقلام ضروری مردم اختصاص داده شود و الباقی موارد در حیطه کاری صرافی‌ها و از طریق بازار واسط انجام شود.