گروه تولید-رییس کمیسیون معادن وصنایع معدنی اتاق ایران گفت: امروز بخشنامه های متعدد در زمینه های تولید و صادرات بسان زنجیری مانع از هرگونه تحرک و پویایی در بخش معدن وصنایع معدنی محسوب می شود. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، بهرام شکوری روز یکشنبه در دومین همایش و نمایشگاه معادن و صنایع فلزات غیرآهنی با رویکرد اکتشاف، استخراج و فرآوری در هتل المپیک افزود: اکنون وضع عوارض بر صادرات محصولات معدنی به عنوان خام فروشی در زمینه های مس، سرب و روی، سنگ های تزئینی، سنگ آهن و ...همه فعالان مربوطه را گرفتار ساخته، درحالی که این موضوع با تعریف ماده خام معدنی مندرج با قانون معادن تطبیق ندارد. وی اضافه کرد: برابر قانون چنانچه ماده استخراجی از معدن مشمول تغییر فیزیکی و شیمیایی شد، به عنوان ماده خام معدنی محسوب نمی شود، درعین حال امروز دست اندرکاران معدنی باور دارند که هرچقدر ارزش افزوده ایجاد شود، ارزآوری بیشتری به دنبال دارد، اما توانمندی ها هم باید مورد توجه قرار گیرند. رییس کمیسیون مزبور تصریح کرد: چنانچه تعریف ماده خام مندرج در قانون معادن قابل پذیرش نیست، نسبت به اصلاح آن عمل شود تا عملکردها توجیه قانونی داشته باشد. وی خاطرنشان ساخت: اکنون دشمن با برنامه تحریم در عرصه های مختلف تنگناها و دشواریهای زیادی را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده، اما در داخل کشور نباید با شیوه های اتخاذ شده سرمایه گذاران و فعالان تولید و صادرات را مشمول تنبیه سازیم. شکوری افزود: هنگامی که مازاد تولید در بخش های مختلف وجود دارد، باید اجازه صادرات داد و در بخش سنگ های تزئینی ذخیره ۳.۱ میلیارد تنی براساس آمار پیشین ثبت شده و میزان تولید سالیانه به ۹ تا ۱۱ میلیون تن می رسد که با توجه به ذخیره، چندین قرن بطول می انجامد. وی یادآور شد: استفاده از سنگ های ساختمانی و تزئینی در نما و درواحد های مسکونی روند کاهشی دارد، کامپوزیت و شیشه در نما و دیگر مصالح جایگزین شده و با سیاست گذاری نادرست در اندیشه ذخیره سازی سنگ در درون زمین هستیم. شکوری آمار داد که کشور ایتالیا به عنوان مهد سنگ‌های تزئینی در جهان سالیانه ۲۲ درصد صادرات سنگ خام دارد، هند ۳۳ درصد و ترکیه ۴۵ درصد که گویای فعالیت رقبا در این عرصه است. رییس کمیسیون معادن وصنایع معدنی اتاق ایران تعیین قیمت دستوری مواد معدنی را از دیگر مشکلات این بخش دانست، زیرا تفاوت نرخ های جهانی و روز با آنچه که تکلیف می شود، آنهم با دوره های پرداخت یکساله، جز خسارت برای فعالان معدنی بهره ای ندارد. وی گفت: چنانچه حوزه معدن وصنایع معدنی توسعه یابد، بستر سرمایه گذاری را فراهم می سازد و موجب اشتغال، گسترش صادرات و ارزآوری برای کشور می شود. شکوری ضمن یادآوری اینکه معدن مهدی آباد ( یزد) به عنوان دومین ذخیره سرب و روی جهان محسوب می شود، گفت: کنسرسیوم بخش خصوصی فعال در مهدی آباد ظرف دو سال گذشته بیش از ۶۵ میلیون تن باطله برداری انجام داده و پیش بینی شده که کارخانه شکل گرفته در کنار معدن در دی ماه سال آینده به تولید ۲۰۰ هزار تن روی برسد. **نیاز به بازبینی حقوق دولتی معادن در قالب طرح جامع معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی سازمان ایمیدرو هم در این مراسم گفت: امروز یکی از چالش‌های بخش معدن در ارتباط با حقوق دولتی معادن است که در چارچوب طرح جامع نیازمند بازبینی و بازنگری بوده تا قابلیت اجرایی پیدا کند. محمد آقاجانلو افزود: موضوع خام فروشی مواد معدنی نیازمند بازنگری به تعریف قانونی آن است و تعریف ها باید دقیق تر در زنجیره تولید باشد. وی پیرامون اخذ عوارض صادراتی از برخی مواد معدنی گفت: بسیاری از فعالان حوزه در این زمینه با مشکل روبرو شدند و سازمان ایمیدرو هم دچار آسیب شده است. آقاجانلو اضافه کرد: معتقدم وقتی کنسانتره مس مازاد داریم، نباید انبارسازی کرد که در روند تولید نیز پیامد آلوده سازی محیط زیست را به همراه داشته باشد، بلکه تسهیل صادرات آن مورد انتظار است. وی گفت: براساس برخی آمارها ایران دوازدهمین کشور معدنی جهان محسوب می شود و معدن و صنایع معدنی سهم پنج درصدی در "GDP" کشور را دارند و پارسال ارزش تولیدات بخش معدن وصنایع معدنی به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسید. این مقام مسوول یادآور شد: تولید کاتد مس اکنون به ۲۵۰ هزار تن رسیده و ظرفیت مس کشور بالغ بر ۴۵۰ هزار تن است که ۶۰ درصد ظرفیت مورد بهره برداری قرار می گیرد و ۴۰ درصد خالی است. وی افزود: تولید فلز روی نسبت به ظرفیت ایجاد شده بالغ بر ۴۵ درصد است و حدود ۵۵ درصد بدلیل نبود خاک، معطل مانده است. آقاجانلو تصریح کرد: سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) اکنون در کنار تولید کنندگان بخش معدن و صنایع معدنی قرار دارد و در چارچوب برنامه توسعه، اکتشاف مواد معدنی ۶۵۰ هزار کیلومتر مربع را تحت پوشش قرار داده است تا زمینه ریسک بهره برداران را کاهش دهد.