جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 78109 18:41 1396/11/23
بازآفرینی شهری با اراده ملی و مشارکت همگانی

بازآفرینی شهری با اراده ملی و مشارکت همگانی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
بازآفرینی شهری با اراده ملی و مشارکت همگانی

بازآفرینی شهری با اراده ملی و مشارکت همگانی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

محمد سعید ایزدی-دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی-تشکیل ستاد ملی بازآفرینی شهری با حضور رئیس جمهور نویدبخش شروع دوره جدیدی از اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری است. سیاست نوینی که در آغاز دولت یازدهم از سوی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به چالش کیفیت زندگی و زیست پذیری شهرها معرفی و با تلاش های صورت گرفته خانواده وزارت راه و شهرسازی بویژه همکاران ارجمند شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به یک برنامه جامع ملی تبدیل و از سال ۹۵ به مرحله اجرا رسیده است. سیاست بازآفرینی شهری به حق کارآمدترین و ضروری ترین سیاست شهری در حوزه شهرسازی است که ضمن توجه به چالش های شهرهای کشور بر استفاده از ظرفیت‌های درونی شهرها تاکید دارد. این سیاست نوین پنج مرحله کلیدی را پشت سر گذرانده و با برخورداری از یافته های حاصل از هر مرحله بستری اجرایی برای تحقق برنامه های این سیاست را فراهم کرده است: در آغاز دولت یازدهم، تدوین سند ملی بازآفرینی شهری (سند ملی احیاء، بهسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری) در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و در سال ١٣٩٣ به تصویب هیات وزیران رسید. این سند ضمن فراهم کردن ابزارهای قانونی اجرای سند، به تبیین رویکرد مواجهه با معضلات موجود در محلات ناکارآمد شهری می پردازد. سند ملی، با تاکید بر مشارکت همه جانبه ساکنین، ضرورت ایفای نقش کلیدی شهرداری ها، توجه به تفاوت های موجود در گونه های مختلف، محله محوری و همه جانبه نگری بویژه توجه به ابعاد فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی محلات و در نهایت ایجاد یک شبکه همکاری مشترک بین کلیه دستگاه های دخیل را مورد تاکید قرار می دهد. وجود دستگاه های متعدد و عدم وجود هماهنگی های بین بخشی به عنوان یک معضل جدی در ساختار مدیریت کشور در سند ملی مورد توجه قرار می گیرد و تشکیل ستادی متشکل از نمایندگان ۲۰ دستگاه اجرایی را پیشنهاد می دهد. با تشکیل این ستاد در سه سطح ملی، استانی و شهری، شبکه همکاری بین دستگاه های مختلف دخیل شکل می گیرد که ضمن هم راستاسازی برنامه ها و منابع، به ارائه برنامه و اولویت های اجرا در سطوح مختلف می پردازد. با شناسایی جامع صورت گرفته در ۵۴٣ شهر در سه گونه مورد بررسی، ٢٧٠٠ محله در وسعتی بالغ بر ١۴٠ هزار هکتار مورد شناسایی، برنامه ریزی و اولویت بندی قرار می گیرد. این برنامه ملی برای نخستین بار ضمن توجه به ابعاد کلان و سیاست های توسعه ملی و منطقه ای، به برنامه ریزی از سطوح محلی، شهری و در نهایت استانی تاکید دارد. ستادهای استانی، ضمن تعیین و تعریف محلات هدف برنامه های بازآفرینی شهری، به معرفی اولویت ها، برنامه اقدام در هر محله، تقسیم کار بین دستگاه های مختلف دخیل و معرفی پروژه های پیشگام و محرک توسعه پرداخته اند. همکاری همه جانبه دولت و مجلس زمینه ساز تعریف و توسعه منابع لازم در ردیف های بودجه عمرانی کشور گردید. تسهیلات بانکی با تنوع و سقف قابل قبول و نرخ ۶ درصد برای اولین بار در کشور از طریق یک نظام پس انداز و کمک های دولت و نیز امکان بهره گیری از صندوق ملی توسعه، ابزارهای نوین مالی در تحقق برنامه های بازآفرینی شهری هستند. تعریف و تشکیل دو نهاد تاثیر گذار 'توسعه گر' به عنوان نهاد مجری برنامه و نهاد 'تسهیل گر' به عنوان رکن برقراری ارتباط بین ساکنان و دولت و شهرداری ها نیز به عنوان حلقه ساختاری و تشکیلاتی تعریف و نظام اجرایی آن مدون و عملیاتی گردید. به منظور راهبری و مدیریت فرایند بازآفرینی شهری، ساختار تشکیلاتی نهاد متولی آن در وزارت راه و شهرسازی تجدید سازمان یافت و با تغییرات لازمه در اساسنامه به یک سازمان توسعه ای مبدل و ضمن مدیریت دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی، به تنظیم برنامه های عملیاتی و راهبری اجرای این برنامه از طریق ستادهای استانی و نیز معاونت بازآفرینی و مسکن در ادارات راه و شهرسازی می پردازد. هدف اصلی از این تجدید ساختار، تغییر در فرایندها و رویکردهای مواجهه و توسعه برنامه های توانمندسازی از طریق ظرفیت سازی، ابزارسازی و نهادسازی بجای رویکردهای متداول پروژه محور و دولت مبنا بوده است. تمامی اقدامات فوق در کنار مجموعه ای از برنامه های مستندسازی، اطلاع رسانی، آموزش و ترویج به گسترش این اندیشه دامن زده تا جایی که بازآفرینی شهری به یک خواست عمومی بین مدیران شهری در اقصی نقاط کشور مبدل شده و مدیران عالی رتبه کشور نیز بر آن تاکید دارند. گام های پیش رو باید به جریان سازی و نهادینه سازی این سیاست در تمامی جوامع حرفه ای، دانشگاهی و مدیریتی کمک نماید. تداوم این سیاست در گرو ادامه ایفای نقش صحیح همه کنشگران دخیل، پرهیز از تکرار برنامه های ناکارآمد گذشته، استقرار یک نظام گسترده نظارت و پایش، اطلاع رسانی و ترویج نتایج و تجارب ارزشمند و تقویت نقش مردم و سازمان های مردم نهاد و تکیه بر توان بخش خصوصی است. شهرداری های کشور نقش محوری و کلیدی در اجرای این برنامه دارند، لذا ضمن ظرفیت سازی برای پذیرش این نقش باید برنامه های بازآفرینی شهری را به عنوان اولویت خود قلمداد کنند. منبع: ایرنا


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |