مرتضی ابراهیمی - قبل از پرداختن به موضوع انتشار اوراق ارزی، لازم به یادآوری است، قریب به دو سال پیش که موضوع راهاندازی معاملات آتی ارز در بورس کالای ایران مطرح شد، مدیرعامل وقت بورس کالا ساز و کار انجام این معاملات را فراهم کرد.
اما متاسفانه با گذشت دو سال، در حالیکه بانک مرکزی همچنان زیرساختهای مرتبط با خود برای راهاندازی معاملات آتی ارز را فراهم نکردهاست، بحث انتشار اوراق ارزی و صندوق ارزی مطرح شدهاست، با این تفاوت که اینبار به جای بورس کالا، سازمان بورس مستقیما برای همکاری با بانک مرکزی وارد میدان شده تا معاملات اوراق ارزی را به ثمر برساند.
خبرها حاکی از آن است که سازمان بورس مجدانه پیگیر راهاندازی بورس ارز است، اما در طرف مقابل بانک مرکزی علاقه چندانی نداشته و مشخص نیست به چه دلیل برای راهاندازی این اوراق تعلل میکند.
این در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم در نشستی با مدیران بورس از ناامیدی خود از بانکها سخن گفته و تاکید کرده که نباید انتظار داشت که بانکها بیشتر از این به اقتصاد کشور کمک کنند و با بیان اینکه چشم امیدش به بازار سرمایه است، بار سنگینی را برعهده مدیران بورسی کشور گذاشتهاست.
آنچه مسلم است با انتشار این اوراق نقش بانکها در اقتصاد کمتر خواهدشد که اثر مستقیم آن بر توان مذاکره و سود دهی بانکها قابل بررسی است و در طرف دیگر شرکتهایی که استفاده از اوراق ارزی را ترجیح میدهند و همچنین شرکتهای بورس از تغییر بازی تأمین مالی از زمین بانکها به میدان بازار سرمایه منفتع خواهندشد.
باتوجه به اهمیت موضوع در قانون بودجه امسال، اجازه انتشار اوراق ارزی از سوی وزارت نفت داده شدهاست که قطعا سازمان بورس برای اجرایی شدن این طرح تمام توان خود را به کار خواهدگرفت.
اما نیابد فراموش کرد که انتشار اوراق ارزی امری سهل و آسان نبوده، چراکه برای صدور اوراق ارزی در کشورهای دیگر باید مجوزهای لازم از نهاد مسؤل در آن کشور اخذ شود، از این رو گام اول انعقاد تفاهمنامه با کشورهای هدف این طرح است، موضوعی که سازمان بورس از برداشته شدن گامهای اول برای تحقق این مهم خبردادهاست.
بنابر گواه تاریخ، مشکل عمده راهاندازی این اورق بانک مرکزی ایران است و تا کنون مسئولان عالیترین نهاد مالی کشور درباره مقاومت خود در برابر اجرایی شدن این طرح توضیح شفافی ندادهاند.
پیشنیاز دیگر برای اجرایی شدن طرح اوراق ارزی، ضمانت آنها توسط شرکتهای بیمه به عنوان ضلع سوم این مثلث است و مقدمه آن وارد میدان شدن بیمه مرکزی است، حال باید بررسی کرد که شرکتهای داخلی توان بیمهکردن اوراق ارزی را دارند یا اینکه برای این موضوع نیز باید با طرفهای خارجی وارد مذاکره شد.