مدیریت منابع و بهبود و ساماندهی مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور و نیز گذر در مسیر توسعه ملی نیازمند ایفای نقش موثر سه عنصر اصلی دولت، بخش خصوصی و بخش مدنی است. به عبارتی پیوند معنادار این سه ضلع می تواند تضمینی برای بهره مندی مناسب منابع سرشار ملی اعم از سرمایه های انسانی، مالی، فن آوری، فرصت ها و مزیت های اقتصادی و اجتماعی باشد. مدیریت کلان کشور تاکنون تدبیری همه جانبه و فراگیر برای بهره مندی و مزیت های اقتصادی و اجتماعی باشد. مدیریت کلان کشور تاکنون تدبیری همه جانبه و فراگیر برای بهره مندی از پتانسیل بخش مدنی کشور به کار نبسته است حال آنکه این بخش به ویژه در شرایط کنونی کشور می تواند در اعتمادسازی اجتماعی، فعال سازی مشارکتهای محلی و ملی در جهت اداره امور و نیز کمک به سلامت جامعه نقش تاثیرگذاری ایفا نماید.
نگاهی کلی به شاخص های زیر اهمیت این نقش و نیز تدبیر در بهره مندی از این ظرفیت را افزونتر خواهد کرد:
- براساس گزارش CAF در زمینه سنجش سخاوتمندی ملل مختلف جهان در سال ۲۰۱۴ ایران در میان ۱۴۵ کشور رتبه ۳۲ را در شاخص جهانی بخشش به خود اختصاص داده است.
- ایران از نظر تعداد افرادی که پول اهدا کرده اند، در جایگاه دهم قرار دارد.
اینک در این هنگام، نظر به تصریح اصل بیست و ششم و نیز بند ۸ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر وظیفه مندی دولت برای به کار بستن همه امکانات خود جهت مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از یک سو؛ و شفافیت بند ۷ وظایف شورای شهر مبنی بر جلب همکاری انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی و ارشادی در خدمت شهری، از دیگر سو، شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه به عنوان بخشی از جامعه مدنی و متشکل از سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه و نیکوکاری، انتظارات و مطالبات خود را از رئیس جمهور و دولت دوازدهم و نیز اعضای آینده شوراهای اسلامی شهر و روستا به ترتیب زیر اعلام می دارد.
انتظارات و مطالبات از رئیس جمهور و دولت دوازدهم
- اصلاح آئین نامه تشکل های مردم نهاد با کمک سمن ها و تبدیل آن به قانون مصوب از طریق مجلس شورای اسلامی و موظف نمودن دولت به اجرای کامل آن
- اجرای کامل کلیه مصوبات قانونی و حقوق مدنی مربوط به حمایت از اقشار خاص توسط دستگاههای اجرائی
- ایجاد بسترهای مناسب توسعه کمی و کیفی سازمان های مردم نهاد (سمن) با هدف حرفه ای گرائی و ارتقای ظرفیت های کارشناسی و اجرائی از طریق برقراری خدمات آموزشی و مشاوره ای در سطح ملی
- موظف نمودن کلیه دستگاههای دولتی مبنی بر انتقال خدمات قابل برون سپاری به سمن های محلی در سطح استان ها و شهرستان ها و سمن های ملی در سطح کشور
- جلب مشارکت سمن های حرفه ای در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری های بخشی و کلان اجتماعی از طریق عضویت نماینده آنها در شوراها، ستادها و کمیسیون های مربوطه
- ایجاد شرایط امن برای فعالیت حرفه ای سمن ها و حذف دخالت عوامل سیاسی – امنیتی غیرمرتبط با موضوع سمن ها
انتظارات و مطالبات از اعضای آینده شوراهای اسلامی شهر و روستا
۱- تدوین برنامه مشارکت مردم در انجام امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و امور رفاهی مطابق بند ۵ وظایف شورای شهر و تعیین و اعلام روش های اجرای آن به صورت شفاف به همگان
۲- مطابق بند ۷ وظایف شورا، اعلام عام استراتژی ها، سیاست ها و نوع همکاری با سمن ها همراه با شفافیت بودجه های تخصیص یافته و شاخص های انتخاب سمن ها و ارائه گزارش نتایج آن به همه سمن ها.
- تاکید بر شاخص تخصص و تجربه عملی سمن ها برای همکاری مشترک با شورای شهر و شهرداری ها و پرهیز مجدانه از هر گونه روابط غیرمتعارف در واگذاری طرح ها و برنامه ها
- استفاده موثر از مشاوره های تخصصی و حرفه ای سمن ها در کارگروه ها و کمیسیون های تخصصی مربوطه
- همکاری موثر شوراها و به تبع آن شهرداری ها با سمن ها در بهره مندی از سرمایه های داوطلبانه جهت کمک به بهبود خدمات شهری در اقشار مختلف اجتماعی از جمله: زنان و جوانان
