خبرگزاری ایکنا نوشت: در هفته‎های اخیر، برگزاری دادگاه‎های مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعدام چند تن از این مفسدان و اخلال‌گران در اقتصاد کشور، به سرتیتر بسیاری از رسانه‎های دیداری و شنیداری کشور تبدیل شده است. در روزهای اخیر نیز محاکمه یکی دیگر از این افرادی که مدتی معاون اجرایی مدیریت شعب بانک تجارت در کرمان بوده و حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال اختلاس در پرونده وی وجود دارد در جریان است. روز گذشته نیز محاکمه یکی از مدیران حراست بانک مرکزی به همراه چند از تن از همکاران وی شروع شده که نقشی مهم در اخلال در بازار ارز کشور داشته‌اند. اکنون برگزاری چنین دادگاه‎هایی و برخورد قاطع با مفسدان این امید را در جامعه به وجود آورده که شاهد روزهای بهتری در اقتصاد کشور و پایان نابسامانی‎های کنونی در بازار محصولات اساسی و مورد نیاز مردم باشیم. برای بررسی بیشتر این مسائل با محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادی، به گفت‌وگو نشستیم.

محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در این‌باره اظهار کرد: در ابتدا باید عرض کنم، اصلاح ساختار اقتصاد، راه‌حلی زمان‌بر، پرهزینه و مخاطره‌انگیز است. رئیس‌جمهور هم چند روز پیش و بعد از شش سال ریاست‌جمهوری، تازه گفتند که ما با فلان مشکلات کلان مواجه هستیم. در واقع ایشان بعد از شش سال ریاست‌جمهوری همان حرف‌‌های دوران انتخابات را می‌زنند بنابراین باید به یاد داشته باشیم که بسیار بر مسئله ساختار اقتصاد تأکید نکنیم؛ چراکه ما را از بقیه مشکلات باز می‌دارد.

اعدام مفسدان اقتصادی، یک مُسَکِن کوتاه مدت است

وی ادامه داد: در همه جا می‌توانیم از مشکلات ساختاری سخن بگوئیم اما برخی اقدامات فوری یا اصطلاحا آنی و سپس اقدامات کوتاه‌مدت و سپس میان‌مدت و بلندمدت هم وجود دارد. اصلاح ساختار مربوط به اقدامات میان‌مدت و بلندمدت است اما برنامه‌های کوتاه‌مدت و آنی هم وجود دارد که برای مقابله با مشکلات اقتصادی باید مورد توجه قرار دهیم.

خوش‌چهره در رابطه با دادگاه‌های اخیر برای مفسدان اقتصادی گفت: درباره این دادگاه‌ها و اعدام برخی مفسدان باید گفت که قطعا اگر یک پزشک بخواهد یک نسخه معالجه بدهد، باید حدود ده بند دارو در آن وجود داشته باشد که یکی مُسَکِن‌های آنی، برخی داروهای کوتاه‌مدت و سپس داروهای اصلی است. برخی که به داروهای اصلی توجه ندارند، گمان می‌کنند این بیماری را با مُسَکِن‌ می‌توان برطرف کرد.

لزوم کشف دلایل ایجاد فساد اقتصادی

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: اکنون بسیاری از مشکلات کشور به صورت مُسَکِن‌وار برطرف می‌شود؛ برای مثال در حوزه اقتصاد، دادن یارانه، یک اقدام مُسَکِن‌وار است که دائما این مسکن داده می‌شود در حالی‌که برای رفع مشکلاتی همانند کشاورزی، صنعت و سایر بخش‌های مولد کاری نمی‌کنند. پرداخت چنین یارانه‌هایی به صورت مسکن است و قاعدتا باید بعد از مدتی قطع و سپس داروهای اصلی تجویز شود.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه درباره دلایل پدید آمدن فساد اقتصادی در کشور یادآور شد: اگر دلایل و ریشه‌های شکل‌گیری فساد به خوبی تشخیص داده نشود، آن نسخه‌ای که قرار است برای درمان تجویز شود ناقص خواهد بود. یک پزشک خوب، در ابتدا به علائم نگاه نمی‌کند که سریعا نسخه بپیچد بلکه به دنبال دلایل ایجادی موضوع است. اگر به دنبال دلایل ایجادی نباشد، به سراغ اقدامات مُسَکِن‌وار خواهد رفت.

فساد کلان ناشی از ضعف نظات و کنترل است

وی افزود: قطعا اعدام‌های اخیر مفسدان اقتصادی می‌تواند جزیی از نسخه اصلی و شفابخش باشد اما اعدام به عنوان یک رویه درمان مستمر نیست بلکه یک اقدام آنی است که تأثیر خود را می‌گذارد و بعدا تقریبا کم‌رنگ می‌شود بنابراین اینکه فقط اعدام را راه‌حل قرار دهیم و مُسَکِن‌های کوتاه‌مدت را به عنوان دارهای اصلی به کار ببریم، شفا ایجاد نمی‌شود و مشکل فساد اقتصادی هم برطرف نخواهد شد.

وی با اشاره به فساد و اختلاس کلان یکی از مدیران بانک تجارت در استان کرمان ادامه داد: فسادی که در بانک تجارت در کرمان رخ داده، بیش از آنکه به خود آن شخص برگردد، به زمینه‌های نظارت و کنترل مربوط است که ایرادات بسیاری دارد. این زمینه‌ها اجازه می‌دهد افراد وارد خطا شوند. این وضعیت همانند این است که چیزی را شیرین و آن را در معرض عام قرار دهیم. در این صورت قطعا مگس روی آن خواهد نشست و حشره روی آن می‌نشیند بنابراین اگر به مگش و حشره ناسزا بگوئیم، نشان دهنده نقص و دیدگاه است. در حالی‌که ما باید درپوش گذاشته و به خوبی از آن شیرینی در جای مناسب مراقبت می‌کردیم.

بازار ارز، زمین و سیستم پولی سه منبع اصلی فساد هستند

خوش‌چهره افزود: اکنون در بازار ارز، سیستم پولی و همچنین زمین، فساد بسیاری وجود دارد و در واقع منابع اصلی فساد هستند و پس از آنها، فسادهایی در حوزه ارتشا، رشوه، قاچاق و ... وجود دارد که علت عمده آن به مدیریت بر می‌گردد. برخی مدیران سیستم و دستگاه‌ها، توانایی انجام کار را ندارند یا در آن ظرفیت نیستند. از سوی دیگر در برخی انتصابات در سطح کشور، ملاحظات باندی، نحله‌ای و قبیله‌ای در نظر گرفته می‌شود و معمولا افراد توانمند و شایسته در این فرآیندها به جایگاه شایسته خود نمی‌رسند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به عواقب ضعف در مدیریت تأکید کرد: اگر مدیری ناتوان باشد و برای وی، ملاحظات صنفی و جناحی اولویت داشته و کنترل‌ها، رصد کردن وی و درکش از کارکرد سیستمی ناقص باشد، زمینه‌های فساد را ایجاد خواهد کرد. در حوزه قانونگذاری هم چنین مشکلاتی می‌تواند وجود داشته باشد. اگر در قانونگذاری هم خلأ وجود داشته باشد، برای مثال در انتخاب نماینده که باید عصاره فضایل ملت باشد دقت نخواهد شد و ملاحظات صنفی، جناحی و حزبی غلبه خواهد کرد.

تعدادی از نمایندگان با پول و وعده وارد مجلس شده‌اند

استاد اقتصاد دانشگاه تهران یادآور شد: در چنین شرایطی، افراد شایسته انتخاب نمی‌شوند بلکه افرادی که می‌توانند پول خرج کرده و از فقر مردم سوء استفاده کنند، بالا خواهند آمد. البته این سخن بدین معنی نیست که خدای ناکرده همه نمایندگان مجلس اینگونه باشند اما واقعیت امر این است که اکنون بخشی از نمایندگان مجلس اینگونه هستند و افرادی که شایستگی لازم را حداقل در مقابل رقبا نداشتند با پول، وعده و روش‌های دیگر توانسته‌اند نماینده شوند.

وی افزود: با این اوصاف اگر فساد و اختلال در سیستم وجود داشته باشد قطعا مردم ناراحت می‌شوند و مطالباتی را برای مقابله با این مفسدان خواهند داشت و البته در فضای احساسی، اشد مجازات مفسدان را هم طلب خواهند کرد. در چنین شرایطی از قوه قضائیه هم انتظار برخورد قضایی وجود دارد.البته کار قوه قضائیه پیشگیری نیست بلکه دستگاه‌های دیگر همانند سازمان بازرسی که هرچند زیرنظر قوه قضائیه است اما باید در حوزه پیشگیری کار کنند.

گاهی قاطعیت و قاتلیت در برخورد با فساد جایگزین می‌شوند

خوش‌چهره تأکید کرد: در برخوردهای قضایی هم شدت و قاطعیت وجود دارد و گاهی برخوردهای بسیار سریع و ضربتی در دستور کار قرار می‌گیرد. البته گاهی اوقات این قاطعیت با قاتلیت قاطی می‌شود. بنده نگران هستم که برخی از این اعدام‌ها اینگونه باشد. البته بنده تأثیرات تخریبی چنین افرادی را نفی نمی‌کنم اما سرمنشأها مهم‌تر از آنان هستند.

وی ادامه داد: در صحبت‌های رهبر معظم انقلاب مشاهده کردم که ایشان اشاره داشتند که درست است برخی از این افراد چنین فسادهایی انجام داده‌اند اما کسانی‌که با سیاست‌های غلط خود، شرایط چنین فضایی را ایجاد کرده‌اند که برخی افراد تبدیل به سلطان سکه، سلطان قیر و... شوند، آنها افراد مهم‌تری هستند. از نظر بنده هم آنها مهم‌تر هستند؛ چراکه چنین افرادی زمینه‌ساز چنین شرایطی شده‌اند.

ملاحظات حزبی و جناحی مانعی برای مبارزه با فساد است

این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با اشاره به غلبه ملاحظات جناحی در برخورد با مفسدان اقتصادی یادآور شد: متأسفانه تاکنون مشاهده نکرده‌ایم افرادی که در طول پانزده سال گذشته زمینه‌ساز شرایط نامناسب برای اقتصاد بوده‌اند، پاسخگوی اعمال خود باشند؛ چراکه ملاحظات صنفی، جناحی، حزبی و قدرتی، مسائلی بازدارنده در این زمینه بوده‌اند وگرنه شروع کردن از آنان شاید این نتیجه را در پی داشته باشد که مسئولیت‌ها را به افرادی ندهند که شایستگی لازم را ندارند تا در نهایت، فعالیت آنها منجر به انحراف شود.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: در بسیاری از دستگاه‌ها علی‌رغم اینکه ساختارهای مناسبی ندارند اما تجربه اوایل انقلاب و دوران جنگ تحمیلی نشان می‌دهد استفاده از افراد پاکدست، عالِم و توانا و ظلم ‌ستیز که با وجود کار می‌کردند، در رأس چنین دستگاه‌هایی، باعث شده بود بسیاری از نواقص سیستمی پوشانده شود و کارها به خوبی پیش برود.

اعدام مفسدان تبدیل به داروی اصلی مبارزه با فساد نشود

خوش‌چهره با تأکید بر اینکه اقدامات اخیر، داروی دائمی مبارزه با فساد در اقتصاد کشور نیست، بیان کرد: با این اوصاف، معتقدم این محاکماتی که اخیرا شروع شده‌ است در صورتی‌که محاکماتی درست باشد صرفا می‌تواند برخی از اقدامات برای مبارزه با فساد باشد اما نباید چنین اقداماتی تبدیل به هدف و داروی اصلی شود و گمان کنیم با چنین اقداماتی، فساد از کشور رخت خواهد بست و مشکلاتی همانند فساد در اقتصاد کشور حل خواهد شد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پایان یادآور شد: چنین اقداماتی، احساسات و حرارتی که اکنون در میان مردم بالاست را برای مدتی پائین خواهد آورد اما بعدا ممکن است حتی همان اثربخشی حداقل را که ممکن است داشته باشد از دست بدهد.

گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی