رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر دولت بخواهد قیمت ارز را به صورت مصنوعی و با فشار پایین بیاورد صادر کننده دیگر کار نخواهد کرد و ارزی هم وجود ندارد که به بازار تزریق کند؛ از طرف دیگر چون تقاضا در بازار وجود دارد قیمت ارز افزایش خواهد داشت.
سید رضی حاجی آقا میری در گفت وگو با ایلنا در خصوص راه اندازی بازار ثانویه ارز گفت: یکی از گامهایی که میتواند به وضعیت نابسامان بازار ارز کمک کند ایجاد چنین بازاری است به شرطی که دولت در آن ورود نکند و شروع به تعیین قیمت نکند و بگذارد وارد کننده و صادر کننده خودشان بر سر هر قیمتی که توافق کردند، معامله را انجام دهند.
رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: صادر کننده باید ارز خود را بفروشد تا بتواند بدهیهای خود را پرداخت کند و برای صادرات جدید کالا تهیه کند پس هیچ دلیلی ندارد که دولت نگران این باشد که صادر کننده ارز خود را وارد نکند این طبیعت بازار است اما باید شرایطی مهیا شود که عرضه این ارز به بازار طوری باشد که صادر کننده دچار زحمت نشود و بتواند با آرامش و فراغ بال کالای خود را به فروش برساند و سپس برای تهیه کالای جدید و صادرات آن ارز خود را به سامانه نیما و یا واردکننده واگذار کند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر وارد کننده نیز برای این که نیاز بازار را تامین کند به قیمتها نگاه میکند و سعی میکند با پایینترین قیمت کالای خود را به بازار عرضه کند تا در این بازار رقابتی بتواند جایگاه خود را حفظ کند. حال با این فرمول ساده اقتصادی اگر دولت در بازار دخالت نکند و بگذارد وارد کننده و صادر کننده برای حفظ منافع خود که در نهایت با ایجاد رقابت به نفع مردم و دولت است روال طبیعی کاسبی را اجرا کند قیمت ارز پایین خواهد آمد اما در غیر این صورت اگر دولت بخواهد قیمت ارز را به صورت مصنوعی و با فشار پایین بیاورد صادر کننده دیگر کار نخواهد کرد و ارزی هم ندارد که به بازار تزریق کند؛ از طرف دیگر چون تقاضا در بازار وجود دارد قیمت ارز افزایش خواهد داشت.
حاجی آقا میری ادامه داد: مدلی که اکنون دولت در بازار ثانویه در حال اجرای آن است شبیه همان پیمان نامه ارزی است که سالها قبل اجرا میشد اکنون دولت به صادرکننده فشار میآورد که برای شفافیت ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما ثبت کند اما تکلیف آن مشخص نیست در صورتی که در زمان پیمان نامه ارزی اوراق حقوقی بین صادر کننده و بانک مرکزی به امضا میرسید و تکلیف حقوقی صادرکنندگان با دولت مشخص بود اما الان فقط دولت میگوید صادر کننده باید ظرف دو ماه ارز خود را به سامانه وارد کند در حالی که در هیچ بخش از صادرات این مدت زمان کافی نیست و حتی برخی اقلام مانند فرش دستباف یک سال زمان میبرد تا ارز حاصل از صادرات به کشور باز گردد.
وی تصریح کرد: صحبتهایی مبنی بر اینکه اگر کسی ظرف مدت دو ماه ارز خود را بازنگرداند بازداشت خواهد شد در مجامع اقتصادی مطرح شده که این پیغام را به صادرکننده میدهد که بهتر است کار نکند و دراین بین دولت و در نهایت مردم ضرر خواهد کرد.
حاجی آقا میری با انتقاد از تصمیمات ارزی دولت گفت: با وجود اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور اما دولت از زمان تک نرخی کردن ارز تا به امروز هیچ مشورتی از تشکلها و انجمنهای بخش خصوصی نگرفته است و حتی اخیرا که از طریق واسطه خواستار نظر اتاق در این حوزه شده بودند به پیشنهادهای ما اهمیت ندادند.
وی ادامه داد: ما موافق انتشار لیست تمام کسانی که ارز دولتی گرفتند هستیم اما نه به صورتی که الان وجود دارد و این که فقط بخشی از آن اعلام شود. ما بارها اعلام کردیم که معنی ندارد ارز ۴۲۰۰ تومانی که یارانهای محسوب میشود صرف واردات ماشین و موبایل شود ما نهایتا ده قلم کالای اساسی داریم که باید به آنها ارز یارانهای تعلق بگیرد و باقی کالاها باید از بازار آزاد تامین شود این سرمایه کشور است و نباید به آن چوب حراج زد.
وی ادامه داد: با ایجاد محدودیت هم نمیتوان این سرمایه کشور را حفظ کرد، ارز مسافرتی حق همه مردم است و نمیشود که روی نیاز مردم خط بکشیم و بگوییم که وجود ندارد. هر فردی که میخواهد به سفر خارجی برود باید ۴۰۰ هزار تومان عوارض خروج پرداخت کند، پس توانایی خرید ارز آزاد را دارد.
حاجی آقا میری افزود: ما نمیتوانیم بگوییم مردم برای تفریح به مسافرت نروند و یا اگر میروند فلان مقدار خرج کنند مردم باید اختیار پول و مال خود را داشته باشند و از بازار آزاد و بدون فشار به دولت ارز خود را تهیه کنند.
وی گفت: الان وضعیت طوری شده که هر کس که سفر خارجی میرود به نوعی قاچاقچی محسوب میشود چون مجبور است خلاف روند قانونی ارز از دلال تهیه کند که باعث و بانی این خلاف خود دولت و سیاستهای اشتباه آن است.
***دولت در بازار ثانویه ورود نکند
همچنین رئیس مجمع واردات گفت: ما بارها به هر زبانی که بلد بودیم این حرف را زدیم که بگذارید قیمت ارز در بازار مشخص شود اما یک سری از افراد که من آنها را کاسب گرفتاری و تشویش اذهان عمومی مینامم نگذاشتند و دوباره امضاهای طلایی را باب کردند، یک شبه سایت وزارت صنعت را هک کردند و ۶ هزار خودرو وارد کردند.
علیرضا مناقبی در گفتوگو با ایلنا در خصوص راه اندازی بازار ثانویه ارز گفت: این بازار باید پیش از اینها کار خود را آغاز میکرد و با نگاه اقتصادی و اصولی میتوان اذعان داشت که در واقع این بازار اولیه ارز است.
رئیس مجمع واردات ادامه داد: این بازار نقطه مثبتی در تحولات امروز اقتصادی کشور است به شرطی که دولت در آن دخالت نکند و بگذارد وارد کننده و صادر کننده خودشان قیمت نهایی را با توافق مشخص کنند. از آن مهمتر مشکل ما وجود افرادی است که اسم آنها را کاسبان تحریم باید گذاشت اینها مشخصا نمیگذارند مشکلات مردم و کشور طبق روند اصول اقتصادی حل بشود.
وی تاکید کرد: یکی از اصول انقلاب ما سپردن امور کشور به مردم بود اما امروز این را متاسفانه در حوزه اقتصاد نمیبینیم اتفاقی که امروز رخ داد باید پیش از اینها انجام میشد. ما بارها به هر زبانی که بلد بودیم این حرف را زدیم که بگذارید قیمت ارز در بازار مشخص شود اما یک سری از افراد که من آنها را کاسب گرفتاری و تشویش اذهان عمومی مینامم نگذاشتند و دوباره امضاهای طلایی را باب کردند، یک شبه سایت وزارت صنعت را هک کردند و ۶ هزار خودرو وارد کردند.
مناقبی گفت: به چه علت تا هفته گذشته اسامی افرادی که ارز دولتی گرفتند اعلام نشد الان هم که اعلام شده کامل نیست. شناختن این افراد کار سختی نیست. کافی است کسانی که هر چه ثبت سفارش کردند توانستند ارز بگیرند اما افرادی که نتوانستند ارز بگیرند مشخص شود. مردم این افراد و شرکتها را میبییند و میشناسند اما نمیدانم چطور تصمیمگیران مملکت نمیتوانند این افراد را ببینند.
وی افزود: اگر مسئولان واقعا به فکر حل مشکلات مردم هستند و از این آشفته بازار سود شخصی نمیبرند بگذارند مردم خودشان تصمیمگیر باشند و در معاملهای که بین صادر کننده و وارد کننده انجام میشود دخالت نکنند.
رئیس مجمع واردات تصریح کرد: صادرکننده میداند اگر ارز صادراتی خود را گران بفروشد مجبور است کالایی که برای صادرات تهیه میکند را به قیمت گرانتری بخرد و از آن طرف در بازار رقابتی خارج از کشور بازنده خواهد شد پس برای منافع خودش هم که شده این کار را انجام نمی دهد. در سایر حوزهها نیز اینگونه است اگر مسیر تجارت را باز بگذارند و ممنوعیتها را بردارند مردم خودشان بهتر بازار را کنترل میکنند و نیازی به دولت نیست.
مناقبی تاکید کرد: نتیجه دخالت دولت تا به امروز این شده که در عرض دو ماه ۲۰ میلیارد دلار تقاضا برای واردات داشتیم و اقلام زیادی مازاد بر نیاز کشور وارد و حتی احتکار شده است.
وی ادامه داد: همین سدها و ممنوعیتها باعث شده که عدهای سودهای کلانی ببرند حتی امروز شاهد هستیم در حوزه دارو که باسلامت مردم مرتبط است سوء استفاده صورت میگیرد.
مناقبی با انتقاد از برخی رسانهها گفت:در شرایطی که مردم با تمام وجود التهابات اقتصادی را حس میکنند برخی رسانهها به جای پرداختن ریشهای به این موضوع و همفکری با صاحبنظران اقتصادی به دنبال تسویه حساب شخصی و گروهی هستند متاسفانه این افراد نمیدانند که اگر این کشتی سوراخ شود نه تاکی باقی میماند و نه تاکنشان.
رئیس مجمع واردات گفت: در دنیای امروز تمام کارها تخصصی شده است و دیگر یک سیاستمدار در امور اقتصادی دخالت نمیکند چه برسد که قانون تعیین کند چرا که این وضعیت به ضرر همه است.