مرتضی ابراهیمی - به عقیده کارشناسان اقتصادی دولت آقای روحانی از اصلاحات کلان و اساسی کنار کشیده و دست به اصلاحات جزئی زده است. اما در حال حاضر کشور نیاز به اصلاحات کلان در همه بخش‌های اقتصادی به خصوص حوزه مالی دارد. با نگاهی به کشور‌های که در چند سال اخیر توسعه اقتصادی خوبی را به نمایش گذاشته‌اند بنگریم متوجه خواهیم شد که این کشور‌‌ها اصلاحات اساسی خود را از بخش مالی شروع کرده‌اند و یا اصلاحات بخش مالی مهم‌ترین بخش اصلاحات اقتصادی بوده است. به عنوان نمونه دولت مرکزی چین از سالیان پیش اعمال کنترل قابل توجه بر بخش مالی شروع کرده و هم‌چنان کنترل این بخش را ادامه داده است. برای مثال، فعالیت بانک‌های تجاری دولتی، تغییر کمی کرده و بسیاری از وام های آن هم‌چنان به بخش دولتی اختصاص دارد. هم‌چنین نرخ بهره این بانک‌‌ها و ارائه سپرده‌‌ها هم‌چنان ازسوی بانک خلق چین کنترل می‌شود. اصلاحات چینی عمدتاً سست کردن کنترل دولت و محدودیت‌های نظارتی با هدف بهبود بخشیدن به انگیزه‌‌ها بود. آن‌چه انجام شد عمدتاً تفویض قدرت، تسهیم منافع و استفاده از انگیزه‌های مادی به منظور بهبود انگیزش‌های تشکیلات اقتصادی بود. بانک‌های توسعه‌‌‌ای که عمدتا دولتی هستند بازو توسعه این کشور‌‌ها هستند اما متاسفانه در بانک‌های توسعه‌‌‌ای داخلی به دلیل عدم حمایت دولت مانند بانک‌های تجاری عمل می‌کنند به عنوان نمونه بانک‌های تجاری در طول سالیان گذشته به صورت مداوم در پی افزایش شعب خود بودند که این امر موجب کاهش تسهیلات دهی بانک‌های توسعه‌‌‌ای شد. کوچک کردن دولت در سال‌های گذشته به خصوص در یک سال گذشته در ایران نیز تاکید شده است اما تا کنون قدم جدی برای آن بر نداشته است. به هر حال برای بهبود نظام مالی ایران در قدم اول باید پایه‌های نظارتی را مستحکم کرد در مرحله دوم خصوصی‌سازی واقعی شکل گیرد یعنی اول بانک‌‌ها شرکت‌های زیر مجموعه خود را به بخش خصوص و یا بازار سرمایه واگذار کنند و بعد دارایی‌های مازاد بانک‌‌ها فروخته شود. در سیستم بانک‌داری کشور‌های توسعه یافته سیستم نظارتی در چندین سطح صورت‌‌‌ می‌گیرد که جلوی هر گونه فساد و پول‌شویی را‌‌‌ می‌گیرد که بالاترین آن‌ سئویفت است و کوچک‌ترین آن برنامه داخلی یک شعبه بانک است. در بین این دو سیستم نظارتی ممکن است تا ۱۷ برنامه نظارتی در سطوح مختلف وجود داشته باشد. بدین ترتیب به دلیل خصوصی بودن بانک‌های کشور‌های توسعه یافته، این بانک خود سیستم نظارتی را تهیه وراه‌اندازی‌‌‌ می‌کنند و نه دولت‌ها. بنابراین اگر در کشورمان اصلاحات کلان به خوبی صورت گیرد احتمالا شاهد نوعی خود نظارتی از طرف سیستم بانکی خواهیم بود زیرا رقابت در بین بانک‌‌ها در اوج خود خواهد بود و کسی در این رقابت پیروز است که سیستم خود کنترلی قوی‌تری را ایجاد و سازمان‌دهی کند. **نیاز به تاسیس بانک‌های جدید احساس‌‌‌ می‌شود در کشور‌های مطرح برای این که تامین مالی را گسترش دهند تدابیری اندیشده‌اند تا بانک‌های توسعه‌‌‌ای توسط بخش خصوصی نیز تاسیس شود.  برای توسعه اقتصادی کشورمان مسئولان باید تدابیری بیاندیشند تا بانک‌های توسعه‌‌‌ای خصوصی نیز راه‌اندازی و حمایت شود. از طرفی در ایران پایه‌های تاسیس بانک را "کَج و سست" بنا‌‌‌ می‌کرده‌اند یعنی بانک‌‌ها یا دولتی بودند و یا شبه دولتی. پس نیاز است تا اول بانک‌های جدید واقعا خصوصی تاسیس شوند و دوم اصلاحات کلی در درون نظام بانکی شکل گیرد تا این بنای بسیار کج و سست را محکم، صاف و استوار کنیم یعنی بانک‌‌ها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم. بنابراین لازم است تا بانک مرکزی اجازه تاسیس بانک‌های جدید با سرمایه بالا منطبق بر قوانین جهانی و استاندارد IFRS و بال ۳ داده شود تا شاهد رشد اقتصادی باشیم.