مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی کابینه دوازدهم در حالی امروز از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت استیضاح می‌شود که شرایط اقتصادی کشور به عنوان محور اصلی استیضاح مورد نظر نمایندگان است. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در چند هفته اخیر قریب به اکثریت مسؤلانی که در خصوص وضعیت اقتصادی کشور سخن گفته‌اند، فارغ از جناح سیاسی یا مکتب اقتصادی که به آن اعتقاد دارند، در بسیاری از محورها هم نظر هستند. نکته جالب توجه اینکه این اتحاد موضع در سخنان اعضای تیم اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس از جمله استیضاح کنندگان وزیر اقتصاد نیز وجود دارد. گذشته از اینکه در سخنان همه مسؤلان مخاطبی نامعلوم وجود دارد که باید توصیه‌‌های ایشان برای اصلاح امور را به کار گیرد، نکته قابل توجه این است که هم قانونگذار و هم مجری قانون ریشه مشکلات و راه‌حل آن را می‌دانند،‌ اما همچنان مشکلات پا برجاست. اینکه مدیران اقتصادی دولت باید به عنوان مسؤل مورد بازخواست قرارگرفته و در خصوص وضعیت پیش آمده برای اقتصاد کشور توضیح دهند، موضعی غیرقابل انکار است، اما نمی‌توان دیگر مسؤلان از جمله نمایندگان مجلس را فرغ از مسؤلیت دانست. آنچه مسلم است، دولت مجری تصمیمات مجلس است و مجلس در وظایف خود نقش نظارتی نیز دارد و براساس قانون در تصمیم‌گیری، تغییر تصمیمات، اجرای قانون و همچنین جلوگیری از اقداماتی که به صلاح کشور نیست، قدرتی فراتر از دولت دارد. با این تفاسیر شاید بهتر باشد که استیضاح‌کنندگان وزیر اقتصاد پیشتر از آنکه وزیر را بر کرسی استیضاح بنشانند، خود پاسخگوی سؤالات خود باشند که در مورد هر یک از مفاد استیضاح چه اقداماتی می توانستند انجام دهند که امروز اقتصاد کشور در چنین گردابی گرفتار نشود کهوکلای ملت بخواهند وزیر اقتصاد را مورد بازخواست قرار دهند. شاید همین موضوع توجیهی منطقی باشد برای اینکه اکنون و در چنین شرایطی تغییر وزیران کابینه آن هم از مسیر استیضاح نه تنها دردی از دردهای اقتصاد کشور درمان نمی کند بلکه بر مشکلات می‌افزاید. چراکه در چنین شرایطی به جای اینکه دولت تمام توان خود را بر حل مشکلات متمرکز کند باید بخشی از انرژی خود را صرف دفاع از وزراء و در صورت رأی آوردن استیضاح تعیین وزیر جدید کند. مورد دیگر اینکه با تغییر یک یا چند وزیر مشکلالت حل خواهد شد که قطعا پاسخ آن منفی است، چنانکه شاهد هستیم حتی با تغییر دولت برخی مشکلات اقتصادی که در دولت‌‌های نهم یا دهم شکل گرفته، حل نشده و همچنان گریبان اقتصاد کشور را گرفته‌است. در چنین شرایطی هم دولتمردان و هم وکلای ملت باید بپذیرند و شجاعانه اذعان کنند که ایراد اصلی در مدیران نبوده و سیاست‌ها، برنامه‌ها و در کل سیستم اقتصادی کشور است که ایراد داشته و معیوب است و تغییر افراد حتی به عنوان مسکنی موقت حتی نمی‌‌تواند برای مدتی کوتاه دردی از اقتصاد کشور را آرام کند. نمایندگان مجلس به این موضوع نیر باید توجه داشته باشند که مدیران اقتصادی دولت و حتی عالی‌ترین مقامات ایشان یعنی وزراء، چاره‌ای جزء اینکه در خدمت ساختار فعلی نظام اقتصادی کشور باشند ندارند و این ساختار فرسوده و ناکارآمد با صدها و شاید هزاران نقطه کور و نقاط ضعف متعدد، سال‌ها است که عنان اقتصاد کشور را به دست گرفته و تا زمانی‌که دولت و مجلس متفق‌‌القول و متحد‌العمل برای تغییر آن همراه نشوند، اقتصاد کشور راهی برای خلاصی ندارد. نمونه مشهود آن سهم بخش خصوصی از اقتصاد است، بخشی از اقتصاد کشور که به واسطه وجود تشکل‌های بزرگ و عالی چون سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون، صدایی برای شنیده شدن دارد، اما همچنان موفق به گرفتن حداقل‌های سهم خود از اقتصاد نشده‌است و این در حالی است که تمامی دولت‌ها و نمایندگان ادوار مجلس بر تحقق قوانین عالی کشور برای خروج دولت از اقتصاد تأکیدداشته‌اند و بخش خصوصی نیز همواره به دنبال گرفتن حق خوده بوده،‌ اما ساختار معیوب اقتصاد کشور اجازه نداده این مهم تحقق یابد. پس شاید بهت باشد به جای اینکه مجلس، اعضای کابینه را برای بازخواست کردن به خط کند، برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور چاره‌ای بیندیشد، چراکه بی‌شک مسعود کرباسیان طراح، مجری یا حتی پیمانکار ایجاد این ساختار معیوب برای اقتصاد کشور نبوده و کنار رفتن وی هیچ تأثیری در تغییر وضعیت نخواهد داشت، چراکه بی‌شک وزیر بعدی نیز ابرانسانی با قدرتی فراتر از دایره اختیارات یک وزیر نیست و اگر این تغییر نگرش بوجود آید، شاید متوقف کردن استیضاح وزیر اقتصاد فرصتی باشد برای تغییر رویه و آغازی برای استیضاح ساختار معیوب اقتصاد کشور باشد.