مرتضی ابراهیمی رییس سازمان بورس ارزش صندوق‌های بازار سرمایه را ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گزارش جهان اقتصاد، شاپور محمدی در پنجمین همایش انجمن مالی اسلامی با موضوع بازار مالی اسلامی، رونق تولید، چالش ها و راهکارها، اظهار داشت: تعداد ابزار مالی اسلامی متعدد است اما هنگامی که نام می بریم، هر کدام تا چندین جلسه زمان برده تا به نتیجه و تصمیم‌گیری برسد. اخیرا شورای فقهی تصمیم گرفته و دستورالعمل ها نیز در شورا بررسی می شود تا از هرگونه انحراف جلوگیری شود. وی افزود: در شورای فقهی سازمان بورس علاوه بر بررسی ابزارها، دستورالعمل ها نیز بررسی می شود. متاسفانه در برخی کشورهای اسلامی ابزارهای مالی اسلامی صوری سازی شده و خوشبختانه ابزار های مالی که در دنیا وجود دارد غیر از یکی دو مورد، همه به صورت عملیاتی در کشور ما وجود دارد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: سهامی که در ایران وجود دارد، اسلامی است و ارزش آن هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. سهام از نظر شرعی مشکلی ندارد و در حوزه ابزار مالی اسلامی ابزارهای متفاوتی مثل ابزار جعاله، مرابحه و ... وجود دارد. به گفته محمدی، زمان اجرای عملیات بازار باز الان است و بانک‌مرکزی می تواند اوراق را از بازار سرمایه خریداری و نقدینگی جامعه را افزایش دهد یا اوراقی که خریداری کرده را به بازار بازگرداند و انقباض نقدینگی کند. بانک مرکزی فقط از حجم پول تاکنون استفاده کرده و عملیات بازار باز را نداشته، اما فرصت هایی در بازار سرمایه ایجاد شده تا بازار باز عملیاتی شود. وی در ادامه تاکید کرد: ابزارهای مرسوم بازارهای دیگر و انطباق با اصول شریعت بررسی و اجرایی شده است. این مجموعه ابزارها به همت شورای فقهی در کشور عملیاتی شده است. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان، گفت: ما صندوق های متعددی داریم اما هنگام پایه گذاری اساسی نبوده و الان متنوع شده و حجم آن گسترش یافته و ارزش صندوق های بازار سرمایه ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. در حوزه بازار پول هم اعتقاد داریم با فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی، شاهد گسترش فعالیت های بازار پول خواهیم بود. **تاکید رئیس سازمان حسابرسی بر حفظ ارزش پول رئیس سازمان حسابرسی نیز در این همایش حفظ ارزش پول را موضوع بسیار مهمی خواند و گفت: سازمان حسابداری و حسابرسی اسلامی در بحرین تشکیل شده اما ما نقشی در آن نداریم. موسی بزرگی اصل اظهار کرد: حسابداری و حسابرسی اسلامی پیش از این از حیث نظری و کاربردی مطرح شده و تفاوتی که در این زمینه با کشورهای غربی داریم مربوط به سود است. وی افزود: در جامعه مسلمان مردم به دنبال حداکثر سازی سود نیستند. چرا که سود متناسب با شرایط و اهداف محیط اقتصادی تعیین می‌شود. رئیس سازمان حسابرسی همچنین با بیان اینکه سازمان حسابداری و حسابرسی اسلامی مدت‌هاست که در بحرین ایجاد شده است، گفت: متاسفانه ما نقشی در این سازمان نداریم که دو مرکز تدوین استاندارد و کمیته شریعت را برای بررسی پیچیدگی‌ها و تفاوت‌های معاملات در فقه شیعه و سنی ایجاد کردند. به گفته بزرگی اصل، بانک‌های اسلامی با عدم مسئولیت مرزهای جغرافیایی برای جذب منابع مالی مواجه نیستند. دید جهانی نسبت به ابزارهای مالی اسلامی دارند. **کاهش ارزش پولی ملی موجب ضمان عاملان است در ادامه این همایش غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: خدا را شاکریم که انقلاب اسلامی با خون شهدا به ثمر نشست و منشأ برکات زیادی در کشور شد؛ جوانان این کشور ظرفیت بسیار بالایی برای نوآوری هستند اما مهم این است که به آن‌ها میدان داده شود و تشویق شوند. هنر بنده حمایت از امثال صالح‌آبادی در زمان دانشجویی بود که نتیجه اقدامات وی در زمینه مالی اسلامی را امروز مشاهده می‌کنید. وی دکترای مالی خود را با شدت علاقه به حوزه مالی اسلامی گرفت و تجربه خوبی هم در زمینه مدیریت در بورس کرج داشت و به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد. مصباحی‌مقدم افزود: وی در ده سال ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، برکات زیادی داشته که مهم‌ترین آن شکل‌گیری کمیته فقهی سازمان بورس است؛ این کمیته در حال سپری کردن سیزدهمین سال فعالیت خود بوده و برکات زیادی هم داشته است. وی با بیان اینکه امروز ابزارهای مالی اسلامی زیادی در کشور ما به کار گرفته می‌شود، یادآور شد: یکی از این ابزارها اسناد خزانه اسلامی است که همین امسال رقم بسیار بزرگی از بودجه عمومی دولت، اتکا به اسناد خزانه اسلامی است. بازار مالی ما در اثر این اقدامات در کمیته فقهی عمق پیدا کرد و این برای نظام جمهوری اسلامی مایه افتخار است که افرادی از بازارهای کشورهای مختلف در دوره‌های ما حضور پیدا کرده و می‌گویند این بهترین دوره‌ای بوده که گذرانده‌ایم. مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه کمیته فقهی الگویی برای شورای فقهی بانک مرکزی نیز بود، تصریح کرد: الان شورای فقهی رکنی از ارکان بانک مرکزی است. سال گذشته ما روش استمهال بدهی‌های بانکی را به گونه‌ای که دچار ربا یا جرایم تأخیر غیرمشروع نشود را تدوین کردیم و بانک مرکزی هم آن را به بانک‌ها ابلاغ کرد. رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: این روش استمهال جلوی ربح مرکب را می‌گیرد. این همان چیزی است که مجلس در مورد آن مصوبه داشته و الان در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. همچنین اوراق جدیدی با نام گام طراحی کرده‌ایم که جناب آقای صالح‌آبادی هم به آن اشاره کردند. وی با یادآوری اینکه اوراق دیگری که در شورای فقهی طراحی کرده‌ایم اوراق ودیعه است که با هدف اعمال سیاست انقباضی توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، تأکید کرد: ما باید از ابزارهایی استفاده کنیم که هم کارایی داشته و هم ربوی نباشند. ان‌شاالله این اوراق تا پایان سال منتشر خواهند شد. مصباحی‌مقدم بیان کرد: هرگونه نقص در مال مردم موجب ضمان شرعی است. در شرایط تورمی ارزش پول کاهش پیدا می‌کند، لذا افرادی که پول خود را سپرده‌گذاری می‌کنند دچار ضرر می‌شوند، بنابراین ارزش مال آن‌ها باید جبران شود. امروز پول، مالی است که مالیت در آن ادغام شده و ارزش مبادله‌ای آن از ارزش مصرفی آن قابل تفکیک نیست لذا کاهش ارزش پول به معنای نقص در مال مردم است و اگر دولت و بانک مرکزی عامل کاهش ارزش پول باشند ضامن هستند و باید این نقص را جبران کنند. رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: اگر رشد نقدینگی را مهار کنیم ارزش پول مردم ثابت می‌ماند اما اگر مهار نکنیم هر ساله ارزش پول مردم کاهش پیدا می‌کند. ابزار اوراق ودیعه مهارکننده و کاهش‌دهنده نقدینگی است و طبعاً قدرت خرید مردم مجدداً افزایش می‌یابد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان اظهار کرد: از جناب آقای محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تشکر می‌کنم که مسیر دکتر صالح‌آبادی را به خوبی ادامه دادند و امیدواریم این مسیر استمرار پیدا کند. امروز می‌توانیم بگوییم که ابزارهای مالی در بازار سرمایه، نه تنها فاقد اشکال بلکه فاقد شبهه است و امیدواریم در بانک مرکزی نیز همین مسیر طی شود.