شاهین نقاشیان- کارشناس ارشد مبارزه با مفاسد اقتصادی
حفظ موقعیت و رتبه هر چند در مواقعی نشانی مثبت از تداوم وحفظ ثبات در مسایل اقتصادی و فرهنگی است اما هنگامی که تثبیت یک جایگاه آن هم در رده های پایین، حاصل شعارها و بعضا تلاش های هدفمند و غیرهدفمند می باشد ، موضوعی به کل متفاوت را نمایانگر می شود.
با انتشار گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل که نمایانگر شاخص ادراک فساد کشورهای مختلف جهان و رتبه ی آنها می باشد، باز هم شاهد عدم تغییر امتیاز و ربته ایران و تصاحب جایگاه یکصد و سی و یکم در میان کشورهای جهان بودیم. مسئله ای که به واقع محل تامل عمیق در نتایج همه تلاش ها و شعارهای مقابله با فساد است. ملازمت حفظ این جایگاه غیرقابل قبول که به درستی بر اساس استانداردهای اصولی و صحیح بین المللی و مورد قبول جهانیان تدوین گشته، با شواهد موجود داخلی که روزانه چشم همگان بر جمال نازیبای آن روشن می شود حکایتی نه چندان شیرین را از گیرایی و تاثیر رویه های مقابله با فساد روشن می سازد. حکایتی که نشان از افزایش روز افزون گرایش به فساد در مقابل اقدامات قهر آمیز متقابلی است که موجبات سقوط و اخیراً حفظ این جایگاه را فراهم آورده است.
انکار یا تردید در این جایگاه که به واقع از عمق عدم درک کامل مطرح کنندگان آن از واقعیت های اقتصاد و جامعه حکایت دارد نتیجه ای جز وخامت بیشتر و سوق به پله های پایین تر ندارد. انکاری که بدون هیچ دلیل و منطقی و با بهانه ی نخ نمای سیاسی بودن و دلایل پوسیده ی دیگر می باشد. هرچند غلبه جنبه ی سیاسی در برخی گزارشات فی نفسه سیاسی،غیر قابل انکار است اما ذکر این دلیل برای این گزارش دور از انصاف و کردن سر در زیر برف است. کافی است منتقدان سری به کشورهای حتی آسیایی حائز امتیاز بالا بزنند تا شاهد تفاوت و دلیل اشغال رتبه کنونی توسط کشورمان بشوند.
اجرای بهینه مدیریت فرآیند کسب و کار در تمامی سازمان ها، نهادها و شرکتهای خصوصی و دولتی با توجه ویژه به امور پیشگیری در کنار فرهنگ فساد گریزی نشات گرفته از آموزش های پیشین وجه تمایز ما و سایر کشورهای با سطح شفافیت بالا می باشد.
در میان این وجوه تمایز و در کنار قائل شدن ارزش به اصولی چون فرهنگ سازمانی ، آموزش و پیشگیری و زیرساخت های مختلف و فناوری اطلاعات، استفاده بهینه از مدیریت فرآیند کسب و کار در کشورهای فوق اللذکر از اهمیت به سزایی برخوردار است . تکنیکی که هر چند نام آن برای بسیاری ازمدیران دولتی و غیر دولتی لغتی آشناست اما عمق مفهموم آن و حداقل روش مطلوب آن در شناسایی خلاهای موجود در فرآیندهای سازمانی برکمتر مدیری در سازمان های کشور آشکارگشته است.
عدم وجود سازمان های تخصصی تحقیق و مطالعه در مورد فساد در داخل کشور در کنار غیبت تامل برانگیز شعب سازمان های بین المللی صاحب نظر و متخصص در این حوزه فرصت تامل و نتیجه گیری از گزارشات و تحقیقات بین المللی در حوزه مفاسد اقتصادی را از ما ستانده و در مقابل هزینه و بهای این پدیده شوم را هر روز بر دوش جامعه ، اقتصاد، فرهنگ و حتی نظام سیاسی سنگین ترمی کند.
اکنون که علی رغم گوشزدهای فراوان دلسوزین و اقتصاددانان برجسته بر توجه به گزارشات و پندگیری از توصیه های مرتبط سازمان های مربوطه، امید چندانی بر عمده متولیان متعدد مبارزه با فساد در کشورمان نمی رود، بر صاحب نظران و صاحب منصبان این حوزه و عموم جامعه اقتصادی کشور است که به استفاده اصولی و فوری از ابزارهای علمی تهیه شده توسط منابع معتبر روی آورده و همت مضاعف خود را بر این اساس استوار سازند. ابزارهای علمی که نه تنها آموزش آن بر بسیاری از مدیران امری آسوده و مفید است بلکه با نمایش نقاط بالقوه و فساد انگیز، تشخیص خلاءها و عیوب را آسوده تر ساخته و امکان اصلاح و بهبود آن ها را فراهم می کندو با مشخص کردن زمان انجام امور، شرح مشخص و کلی روندها، توضیح انتقال اختیارات و نقاط فساد انگیز وایجاد چشم اندازی وسیع از رخدادهای درون سازمانی امکان بهبود و افزایش کارآیی سازمان ها را فراهم می کند.
امکان تصور جایگاه برتر در رده بندی های معتبر جهانی در سال های پیش رو بدون باز کردن چشم بر واقعیت کنونی و استفاده از ابزارهای آزمون شده ی مقابل با فساد خیال پردازی بیش نخواهد بود و در عدم وجود این بینش و عمل ، مقایسه کشورمان با همسایه های غربی و شرقی منطقه ای مان تنها وسیله ی توجیه وضع مطلوب فرضی خواهد بود.
امید است نه مسئولین و متولیان امر مبارزه با فساد که سنگ تمام خود را برای ارتقاء این جایگاه در سالیان گذشته گذاشته اند، بلکه اساتید و پیشکسوتان علمی،فرهنگی و اقتصادی، به جای دادن مفاهیم علمی و به روز با رویکرد مقابله با فساد اهتمامی جدی ورزند تا در آینده قابل رویت تری شاهد ارتقاء جایگاه کشور عزیزمان باشیم.
امکان تصور جایگاه برتر در رده بندی های معتبر جهانی در سال های پیش رو بدون باز کردن چشم بر واقعیت کنونی و استفاده از ابزارهای آزمون شده ی مقابل با فساد خیال پردازی بیش نخواهد بود و در عدم وجود این بینش و عمل ، مقایسه کشورمان با همسایه های غربی و شرقی منطقه ای مان تنها وسیله ی توجیه وضع مطلوب فرضی خواهد بود.
