محمد ابراهیمی - کارشناس انرژی
کمتر از یکسال قبل قاچاق سوخت عمدتاً به گازوییل محدود می‌شد و علت اصلی آن هم به دلیل تفاوت فاحش قیمت این فرآورده نفتی در داخل و خارج از کشور بود. قیمت این فرآورده در اغلب کشورهای همسایه چندین برابر قیمت داخل است که همین امر قاچاق نفت گاز را مرقون‌به‌صرفه نموده است. اما نوسانات قیمت ارز طی ماه‌های اخیر جذابیت قاچاق بنزین را هم افزایش داده و موجب شده تا بحرانی به نام قاچاق سوخت مایع در کشور پدید آید.
همین بحران باعث شد تا تحلیل‌های گوناگونی درباره راه‌کارهای مقابله با آن از جوانب مختلف ارائه شود. وجه قالب و مشترک اغلب تحلیل‌ها، نظرات کارشناسان و بعضاٌ نمایندگان مجلس معطوف به کارت هوشمند سوخت است و این ابزار را به‌عنوان یگانه راه‌کار قطعی مبارزه با پدیده قاچاق سوخت می‌دانند.
اگرچه شاید بتوان کارت سوخت را به‌عنوان یکی از راه‌کارهای فوری مدیریت بر مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق آن (حداقل در مورد بنزین) دانست لیکن بررسی دلایل قاچاق در هر یک از فرآورده‌های نفتی تصویر روشن‌تری از وضع موجود و راه‌حل‌های پیشنهادی خواهد داد.
گازوییل را باید از نظر «قیمت» و «تقاضای بازار» جذاب‌ترین فرآورده نفتی برای قاچاقچیان قلمداد کرد چرا که قیمت ۳۰۰ یا ۶۰۰ تومانی آن در داخل با قیمت معادل چندهزار تومانی آن در کشورهای همسایه در کنار مخاطران کمتر مربوط به جابه‌جایی و حمل و نقل؛ سال‌ها است که نگاه سودجویان را به سمت خود جلب نموده است. اگرچه طی سال‌های اخیر وزارت نفت با اجرای طرح‌های موفقی مانند طرح پیمایش (تحویل سوخت یارانه‌ای براساس میزان پیمایش جاده‌ای) به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بخشی از قاچاق این فرآورده را مهار کرده است اما شواهد نشان می‌دهد که با توجه به فرابخشی بودن امر مبارزه با قاچاق در کشور، توفیقات لازم و کافی حاصل نشده است.
بسترهای به‌وجود آمده برای قاچاق بنزین و دلایل آن تفاوت‌هایی با وضعیت قاچاق گازوییل دارد. زیرا قاچاق بنزین کمتر از یک سال است که به‌عنوان کسب و کار سودده و نامشروع قاچاقچیان مطرح شده است. با این که قبلاٌ ادعاهایی مبنی‌بر قاچاق بنزین در برخی محافل به گوش می‌رسید اما تا یک سال قبل دلایل متعددی بر رد ادعاهای مطروحه وجود داشت.
«نوسانات قیمت ارز» در کشور و «تفاوت قیمتی» ایجاد شده حاصل از قاچاق بنزین در ازای ارزهای خارجی پرداختی به قاچاقچیان موجب شد تا قاچاق بنزین علی‌رغم همه مخاطرات به کاسبی پرنفعی تبدیل شود. برای تبیین سود قاچاقچیان بنزین کافی است قیمت ۱۰۰۰ تومانی آن را با قیمت حدود ۷۰ سنتی در اغلب کشورهای همسایه (نظیر پاکستان، افغانستان و عراق) مقایسه کرد.
در چنین اوضاعی که اقدامات قبلی برای قاچاق گازوییل (قبل از بحران ارزی) منجر به از بین رفتن قاچاق نشده و از طرفی بحران ارزی قاچاق بنزین را هم اقتصادی کرده است، اتخاذ راه‌کارهای مناسب که به‌عنوان مانعی برای قاچاق سوخت مایع قلمداد شود دشوار و در برخی موارد پرهزینه است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که چنان‌چه ارکان سیاست‌گذار، تصمیم‌گیر و مجری کشور طی سال‌های قبل با پذیرش اثرات تورمی و سایر آثار افزایش قیمت؛ اجرای مفاد ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را محور سیاست‌گذاری‌های قرار داده بودند عملاٌ مانعی بزرگ بر سر راه قاچاق برخی فرآورده‌های نفتی مثل نفت گاز ایجاد شده بود زیرا این قانون دولت را مکلف کرده بود تا قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت را با لحاظ کیفیت و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) طوری تعیین کند که قیمت آن‌ها به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب) در خلیج فارس کمتر نباشد.
به‌هر حال امروز که از یک طرف مجوز قانون هدفمندکردن یارانه مورد بهره‌برداری قرار نگرفت و از طرف دیگر سایر عوامل نظیر نوسانات بی‌سابقه قیمت ارز بستر را برای قاچاق سوخت مهیا کرد؛ می‌توان با رجوع به سامانه هوشمند سوخت، استفاده از کارت‌های سوخت شخصی و ابزارهای قیمتی بخشی از معضل قاچاق را در حوزه بنزین کاهش داد و با اعمال نظارت‌های مناسب‌تر و از بین بردن بسترهای فسادزا کمی میزان قاچاق گازوییل را تخفیف داد. اموری که قطعاٌ بدون «همکاری فرابخشی» محکوم به شکست خواهند بود.
