حسابرسی ۷۰۰ میلیارد تومان گردش مالی نظام مهندسی لازم است عضو هیات رییسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی تهران گفت: برای جلوگیری از فساد، گردش مالی ۷۰۰ میلیارد تومانی سالیانه این سازمان به حسابرسی های قانونی نیازمند است.به گزارش ایرنا، مجتبی صابر افزود: با اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و آیین نامه های آن شاهد حجم بزرگی از نقدینگی در سازمان نظام مهندسی استان تهران بودیم که سبب شد برخی تخلفات مالی در این سازمان بروز کند.وی ادامه داد: انباشت منابع مالی و نبود شفافیت در ساز و کارهای این سازمان باعث شد که منابع مالی زیادی در سازمان انباشت شود.به گفته وی، طبق ماده ۳۵ قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان نظارت عالی بر این سازمان بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و هر یک از اعضا از اجرای ابلاغیه های صادر شده از سوی این وزارتخانه خودداری کند طبق بند ج ماده ۲۳ پروانه آن عضو تعلیق می شود.وی ادامه داد: وظیفه صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان ها بر عهده مهندسان ناظر است؛ در حالی که وجود مجریان غیرذیصلاح در حوزه ساخت و ساز سبب شده است در این بخش نتوانیم شناسنامه فنی- ملکی ساختمان را صادر کنیم.به گفته صابر، قانون صلاحیت ساخت و ساز را به مجریان ذیصلاح محول کرده اما به استناد یک رای دیوان عدالت اداری در سال ۹۴ متاسفانه شاهد ورود افراد فاقد صلاحیت در حوزه ساخت و ساز کشور هستیم و باید سازمان های نظام مهندسی تلاش کنند در همه حوزه های ساخت و ساز کشور مجریان ذیصلاح به کار گرفته شوند.     آخوندی برای رفع فساد در نظام‌مهندسی به وظایف خود عمل می‌کند عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اقدامات وزیر راه و شهرسازی در رابطه با تخلفات نظام‌مهندسی ساختمان قانونی است گفت: این سازمان با اهداف تعریف‌شده در قانون فاصله زیادی داشته و عملاً از اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون مذکور منحرف‌شده است.سید کمال‌الدین شهریاری در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با ابراز تأسف از اینکه سازمان نظام‌مهندسی در سال‌های اخیر به انحراف کشیده شده است گفت: روند فعلی این سازمان به‌جای اعتلای حرفه مهندسی و ارتقا جایگاه مهندسان بیشتر به‌سوی درآمدزایی و مسائل اقتصادی سوق یافته به گونه‌ای که مشاهده می‌شود به دلیل منافع هنگفت مالی که برای مدیران و اعضای هیئت‌مدیره پیش‌بینی‌شده، انتخابات نظام‌مهندسی و هیئت‌مدیره به یک شوی تبلیغاتی گسترده‌ بدل شده است.شهریاری با تأکید بر اینکه پدیده مذموم مذکور با رسالت و هدفی که در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان برای این نهاد تخصصی پیش‌بینی‌شده بود مغایرت جدی دارد افزود: به این خاطر است که وزیر راه و شهرسازی برای استیفای حقوق مهندسان، اصلاح این ساختار و احیای قانون در سازمان نظام مهندسی گاهی اوقات لازم می‌دانند برخوردهایی انجام دهند که این برخوردها و اقدامات نیز مبتنی بر قانون است.     همه باید از تصمیم آخوندی در قبال نظام‌مهندسی ساختمان حمایت کنیم عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید از تصمیم وزیر راه و شهرسازی در خصوص نظام‌مهندسی حمایت شود تا مالک یا خریدار خدمت، حق انتخاب داشته باشد.مهرداد بائوج لاهوتی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اقدام این وزارتخانه در قبال سازمان نظام‌مهندسی کشور اظهار داشت: نظر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر این است که مالک حق انتخاب ناظری که مورد تائید سازمان نظام‌مهندسی است را داشته باشد نگاه کاملاً صحیح و مطلوب است.وی افزود: نمونه این فرایند را می‌توان در سازمان نظام پزشکی کشور مشاهده کرد. یعنی هیچ‌گاه این سازمان به پزشکی که مجوز دایر کردن مطب را داده، حق معرفی بیمار به وی را برای خود محفوظ ندانسته است.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این رویه سازمان نظام‌مهندسی می‌تواند بر کار ناظر، نظارت عالیه داشته باشد و اگر تخلفی مشاهده شد نیز قابلیت برخورد از طریق شورای انتظامی وجود دارد.بائوج لاهوتی تأکید کرد: باید از تصمیم وزیر راه و شهرسازی حمایت شود تا مالک یا خریدار خدمت حق انتخاب داشته باشد.