اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران با دو ماه تاخیر در هفتهای که گذشت برگزارشد و فرصتی برای نمایندگان اتحادیههای صنفی پایتخت فراهم شد تا برخی از مشکلات و دغدغههای خود را مطرح کنند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالیکه براساس تکلیف قانون، اجلاس اتاقهای اصناف باید حداقل ماهی یکبار برگزار شود، اما به هر دلیلی اتاق اصناف تهران به این قانون بیاعتنایی کرده و پس از برگزاری اجلاس شهریور و دو ماه تأخیر در هفته ابتدایی آذرماه اجلاس آخر خود را برگزار کرد.
اجلاس اخیر اتاق اصناف تهران با حاشیههایی همراه بود که شاید پررنگترین آن انتقادهای تند و موضعگیریهای جهتدار علیه علی فاضلی رئیس اتاقهای اصناف تهران و ایران بود و روند این انتقادها به عالیترین مقام صنفی کشور به گونهای بود که مخاطب چارهای جزء پذیرش این واقعیت نداشت که در میان اعضای اتاق اصناف تهران، جبههای متحد علیه رئیس شکل گرفتهاست.
اجلاس اتاق اصناف تهران با سخنان سه نفر از نمایندگان اتحادیه شروع شد، که از میان ایشان مواضع محمد طحانپور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بیش از دیگران جالب بود، چراکه وی در مقام وکیل اتحادیه دیگر مباحثی را مطرح و رئیس اتاق اصناف را مخاطب انتقادات تند خود قرارداد.
وی که فاضلی را در صندلی متهم و مقصر فلاکت بخش اعظمی از فعالان صنفی نشانده بود، وی را عامل بیاعتباری جامعه صنفی دانست و گفت، با اتفاقاتی که در دوره اخیر افتاده، اصناف دیگر اعتبار ندارند.
طحانپور به تأسیس اتحادیه صنفی فروشگاههای زنجیرهای انتقاد کرد و مدعی شد با تشکیل این اتحادیه بسیاری از واحدهای صنفی از اتحادیههای پیشین خود منفک و به عضویت این اتحادیه درآمدهاند و این اتفاق موجب شده تا برخی اتحادیهها با معضلات جدی روبرو شده و در آستانه انحلال قراربگیرند، این در حالی است که رئیس اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای اعلام کرده پس از تأسیس این اتحادیه تنها ۲۰۰ واحد صنفی جدید جذب شدهاند مابقی پیش از این نیز به صورت فروشگاه زنجیرهای فعالیت میکردند.
وی فاضلی را مقصر اصلی تعطیلی اتحادیههای کشور دانست و تاکید کرد با منحل شدن این اتحادیهها، روند بیاعتباری و تضعیف اصناف کلید خوردهاست.
پس از سخنرانان پیش از دستور نوبت به اعضای هیأت رئیسه اتاق تهران رسید، افرادی که اگر ضعفی در مجموعه اتاق اصناف تهران وجود دارد؛ ایشان نیز در آن سهیم هستند، اما سخنان ایشان نیز به گونهای بود که خود را مبری از هر اشتباه و کوتاهی دانستند و همه تقصیرها را به گردن علی فاضلی رئیس اتاق انداختند.
در میان ایشان ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و تلفنهمراه نایب رئیس اتاق اصناف تهران، نیز انتقاداتی را مطرح کرد که سخنان وی نیز جالب بود، چراکه با توجه به مسؤلیت علی فاضلی در اتاق اصناف ایران به عنوان رئیس، در بسیاری مواقع درستی عالیترین مقام اتاق است و مسؤل بسیاری از اتفاقاتی که در اتاق اصناف تهران جریان دارد.
جالب توجه اینکه درستی در سخنان خود بارها بر مقصر بودن همه اعضای هیات رئیسه تأکید کرد، اما در بیان سخنانش به گونهای فاضلی را خطاب قرارمیداد که برای تمام مخاطبین مسجل شود که متهم ردیف اول همه نقاط ضعف اتاق تهران کسی جز رئیس نیست.
جالب آنکه نایب رئیس اتاق اصناف تهران به متهم کردن رئیس بسنده نکرده و در میان سخنانش به خبرنگاران بیاحترامی کرده و تهمتزد و گفت؛ نمیدانم خبرنگاران از کدام رسانههای حضور دارند و آیا میخواهند واقعیتها را منعکس کنند یا آنچه دوستان ما میخواهند و تلویحا رسانهها را به مشارکت با رئیس اتاق اصناف در تضعیف جایگاه جامعه صنفی کشور متهم کرد.
نکته قابل توجه اینکه نایب رئیس اتاق اصناف تهران که با چنین شور و هیجانی در مقام دفاع از اصناف کشور سخن میگفت و از برگزار نشدن منظم و به موقع اجلاس اتاق اصناف پایتخت انتقاد میکرد، برای حضور در جلسهای در میانه راه اجلاس را ترک کرد.
ابراهیم درستی مهمترین نشست اتاق اصناف تهران را ترک کرد تا در نشست خبری چند شرکت واردکننده گوشی تلفنهمراه حاضر شود.
اگرچه وجود نقاظ ضعف در اتاق اصناف تهران قابل انکار نیست، اما اینکه مجموعه اعضای این اتاق مقصر همه این ضعفها را یک نفر معرفی کرده و خود را از هر کوتاهی و ضعفی مبری کنند، قابل تأمل است.
آنچه مسلم است اتاقهای اصناف به اعتبار اعضایشان اعتبار و قدرت مییابند و عدم همراهی اعضا با مجموعه نتیجه جزء تضعیف نخواهد داشت، اما اینکه چرا نوک همه پیکانها متوجه یک نفر شده و گروهی با هماهنگی یا بدون هماهنگی قبلی یک نفر را بر کرسی متهم نشانده و بر او تاختند در این مقطع زمانی تنها یک پیام دارد و آن اینکه برخی رؤسای اتحادیههای صنفی تهران نه از سر دلسوزی برای جامعه اصناف و حتی صنف خودشان که برای موفقیت در انتخابات آتی هیأت رئیسه اتاقهای اصناف که اواخر بهار سال آینده برگزار میشود، خود را آماده میکنند.