تکرار تک‌روی و انحصارگرایی در اتاق اصناف ایران، موجب شد تا ضربه جدید دیگری از سوی هیأت رئیسه این مجموعه متوجه جامعه بزرگ اصناف کشور شود.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالی که هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران از هفت عضو تشکیل شده‌است و مصوبات و خروجی آن حداقل باید تأیید ۴ نفر را داشته باشد، اما گویی همچنان این مهم برای اعضای هیأت رئیسه این مجموعه قابل قبول نیست و اقدامات جزیره‌ای جای هم‌اندیشی و کار گروهی را گرفته‌است.
طی نزدیک به یک سالی که از مسؤلیت هیأت رئیسه جدید می‌گذرد، اتاق اصناف ایران در سرازیری کاهش اعتبار، مقبولیت و محبوبیت قرار گرفته و همچنان هیأت رئیسه تلاش می‌کند، سرعت این محبوبیت زدایی افزایش یابد.
در پی ده‌ها اقدام و تصمیم فردی، بار دیگر دو نفر از اعضای هیأت رئیسه بدون جلب نظر ۵ عضو دیگر طرح اصلاح قانون نظام صنفی را تهیه و در اختیار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داده‌اند تا با امضای ایشان اعتبار گرفته و در صحن مطرح شود.
اگرچه طرح مذکور مورد اقبال نمایندگان قرار نگرفته و بنابر اظهار یکی از اعضای هیأت رییسه مجلس در این دوره بررسی نخواهد شد و ناگزیر برای دوره بعدی نیز فاقد اعتبار است، اما روند تهیه و مطرح کردن این طرح انتقاد بسیاری از تشکل‌های صنفی را به دنبال داشته است.
گویا قرار بوده تا پیش از طرح در صحن علنی مجلس این طرح ابعاد خبری و رسانه‌ای پیدانکرده و حتای طراحان آن شناخته نشوند، اما روند جمع‌آوری امضاء مشخص کننده ابعاد خاموش این طرح است.
در جریان جمع آوری امضاء اثری از امضای نمایندگان چهار استان خوزستان، اصفهان، مشهد و کرمانشاه دیده نمی‌شود، چهار استانی که در هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نماینده دارند و تنها نمایندگان تهران، گیلان و مازندران آن را امضاء کرده‌اند که مبین این مهم است که مذاکرات انجام شده از سوی اتاق اصناف محدود به حوزه دو تن از اعضای هیأت رئیسه یعنی جلال‌الدین محمد شکریه رئیس اتاق رشت و حسین طاهرمحمدی رئیس اتاق شمیران است، که توانسته‌اند نظر برخی نمایندگان استان‌های تهران، گیلان و مازندران را جلب کنند.
البته برخی کارشناسان و صاحبنظران این ماجرا را به گونه‌ای دیگر روایت کرده و بی‌اعتنایی نمایندگان دیگر استان‌ها از جمله خوزستان، اصفهان، خراسان و کرمانشاه به این طرح را نتیجه عدم تعامل و رابطه ضعیف دیگر اعضای هیأت رئیسه با نمایندگان استان‌های خود و دیگر استان‌ها در مجلس شورای اسلامی می‌دالنند.
اما هرچه هست، مطرح شدن این طرح بار دیگر نشان داد که هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران گرفتار خودرأیی و تک‌روی اعضاء است و از سویی اعتباری که دوره قبل عالی‌ترین نهاد صنفی کشور به یمن حضور چهره‌های شاخص در هیأت رئیسه بالاخص رئیس این مجموعه داشته‌است به طور چشمگیری کاهش یافته‌است.
