یکشنبه ۲۹ دی‌ماه اجلاسیه اتاق اصناف ایران در شرایطی برگزار می‌شود که مهمترین دستور این جلسه تصویب بودجه سال ۱۳۹۹ است. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اجلاسیه دی‌ماه اتاق اصناف ایران با دستور جلسه تصویب بودجه سال آینده برگزار می‌شود که تا کنون تخلفاتی در این مورد اتفاق افتاده‌است. براساس قانون نظام صنفی کشور هر آنچه در اجلاسیه به عنوان دستور کار و برای تصویب مطرح می‌شود باید حداقل یک هفته قبل برای اعضای اجلاس ارسال شود تا ایشان با مطالعه و آگاهی کامل در اجلاس حاضر شده و در خصوص دستور جلسه اظهار نظر کنند. اما در مورد طرح بودجه سال آینده اتاق اصناف ایران این اتفاق نیفتاده و اعضای اجلاسیه اتاق اصناف ایران، بدون هیچ پسش زمینه ذهنی باید در جلسه امروز حاضر و تنها با استناد به توضیحات که در زمان محدود اجلاسیه داده می‌شود، بودجه سال آینده عالی‌ترین نهاد صنفی را تأیید یا رد کنند. براساس قانون بودجه سالانه اتاق اصناف ایران باید در کمیسیون بودجه تهیه و در اختیار هیأت رئیسه قرار گیرد و پس از تأیید هیأت رئیسه پیش نویس آن در اختیار اعضاء قرار گرفته و در نهایت در اجلاسیه ماهانه مورد بررسی و تصویب قرارگیرد. لازم به ذکر است که براساس قانون، بودجه سالانه اتاق اصناف ایران باید پیش از ورود به ماه بهمن تصویب شود،‌ این در حالی است که با شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد، اعضای اجلاسیه اتاق اصناف ایران به تصویب بودجه‌ای که از جزئیات آن اطلاعی ندارند، تن داده و آن را تصویب کنند. در چنین شرایطی تصویب این بودجه حداقل یک ماه به تعویق افتاده به اجلاسیه اسفندماه موکول می‌شود. این در حالی است که سال گذشته نیز روند تصویب بودجه به همین منوال بوده و بودجه سال ۱۳۹۸ اتاق اصناف ایران بدون طی مراحل مذکور و اطلاع رسانی کافی به اعضای اجلاس تصویب شده‌است. بنابر اظهار نظر برخی منابع آگاه، یکی از موضوعاتی که بودجه این مجموعه را با حاشیه روبرو کرده، میزان دریافتی اعضای هیأت رئیسه است. موردی که تا کنون حتی مورد اعتراض برخی اعضای هیأت رئیسه نیز بوده و ایشان به عدم تناسب میان میزان حضور و خدمت رسانی در اتاق با آنچه به عنوان حق‌الزحمه دریافت می‌کنند، انتقاد داشته‌اند. همچنین برخی منابع اعلام کرده‌‌اند که تعدادی از نمایندگان در اعتراض به این اتفاق قصد دارند در اجلاسیه روز ۲۹ دی ماه حضار نشوند تا تعداد اعضای حاضر در اجلاس به حد نصاب نرسیده و امکان تصویب این چنینی بودجه ممکن نباشد. حال باید دید در این جلسه روند بی‌اعتنایی به قانون ادامه پیدا کرده و بودجه سال آینده به این سبک و ثیاق تصویب می شود.