علی دیلمقانیان
فعال اقتصادی و نایب رئیس اتاق بازرگانی ارومیه
درآغاز و مقدمه‌ای بر یادداشت حاضر لازم به تاکید دارد که اساسا یکی از وظائف اتاق بازرگانی و اعضای آن که منتخب جامعه بزرگ بازرگانان و کارآفرینان هستند، پایش و رصد تحولات اقتصادی و عندالزوم نقد تصمیمات و اقدامات مدیران حوزه اقتصادی می‌باشد، لیکن دراغلب موارد نقد و به چالش کشاندن مدیران بر مذاق آنان خوش نمی‌آید. کمااینکه باید قبول داشت این اقدام به واقع، رسالت تشکل‌ها و سندیکاها و نهادهای مردم نهادبوده و تا عزم و اراده ملی و حاکمیتی برای اصلاح ساختار و حل مشکلات پدید نیاید تمامی نقدها و راهکارهای ارائه‌شده به مثابه حرکت روی تریدمیل برای رسیدن به مقصود خواهد‌بود!
درنیم قرن اخیر علی‌رغم وجود کشورهای صنعتی و اقتصادی قدرتمندی همچون امریکا و بریتانیا و آلمان و ژاپن، جهان شاهد جهش کشورهائی باعنوان اقتصادهای نوظهور بوده و موازنه قدرت در جهان به نوعی دیگر شروع به دگرگونی‌کرده که‌ایران نیز از همان سال‌ها برنامه‌های توسعه خود را آغاز نموده لیکن در عمل هرگز به گرد کشورهائی همچون چین، مالزی، اندونزی و هند در آسیا و لهستان در اروپا و برزیل و مکزیک در امریکای‌جنوبی نرسید و حتی ترکیه که درقالب کشورهای عضو گروه "جی۲۰"، بعدها و درسال ۱۹۸۳ برنامه توسعه‌ای خود را آغازنمود و بدون بهره‌مندی از هرگونه منابع زیرزمینی اینک عنوان شانزدهمین اقتصاد جهان را یدک می‌کشد، مسیر توسعه را بسیار موفق‌تر از ایران پیمود.
برای تبیین چرائی این عدم توفیق لاجرم باید نگاهی اجمالی به سیر توسعه صنعتی و اقتصادی ایران در نیم قرن اخیر داشت.
درسال ۱۳۴۲ و با تشکیل دولت وقت به نخست‌وزیری اسداله علم و انتخاب تکنوکراتی با نام دکتر علینقی عالیخانی که دانش‌آموخته رشد اقتصاد از پاریس بود به سمت وزیر صنایع و معادن، شاید یکی از اولین گام‌های اقدامات توسعه‌ای براساس برنامه در ایران رقم خورد.
عالیخانی با تکیه برعلم و دانش خود بزرگترین چالش پیش روی توسعه اقتصادی کشور را نبود برنامه‌ای جامع و علمی و نیز ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها و مراجع تصمیم‌ساز، ارزیابی و با پیشنهاد وی و موافقت دولت و تصویب مجلس شورای ملی، وزارت اقتصاد با معاونت‌های اموراقتصادی، بازرگانی، گمرکی و صنایع و معادن تشکیل‌شد.
درسایه تفکرات این مدیر عالی‌رتبه و نواندیش وقت، سازمانی همچون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که مبتکر تاسیس و راه‌اندازی شرکت‌هایی چون ذوب‌آهن و آلومنیم اراک و ماشین‌سازی در مرکز و تراکتورسازی و خانه‌سازی در شمالغرب کشور بود، شد که همزمان با احداث این واحدهای صنعتی بزرگ و مادر، امر نوسازی و اصلاح مدیریت بسیاری دیگر از صنایع متعلق به بخش‌خصوصی انجام گرفت و درمدت کوتاهی اغلب کارخانجات زیانده و حتی تعطیل به چرخه تولید و سودآوری بازگشتند که جمیع این اقدامات نه تنها موجب خروج کشور از رکود گشت بلکه شور و شوق و اعتماد درسرمایه‌گذاران برای ورود به بخش‌های مولد دوچندان شد و کشور درکمتر از یک دهه به رشد صنعتی ۱۵درصد و رشد اقتصادی سالانه بالای ۸درصد یعنی رشد اقتصادی بالاتر از کشور صنعتی و توسعه یافته‌ای چون ژاپن رسید.
قطار توسعه اقتصادی کشور در دهه ۵۰ با سرعت هرچه تمام درحرکت بود و اوج آن درسال‌های ۵۴ و ۵۵ شمسی و با تحولاتی در قیمت نفت و بازارهای جهانی واقع شد، لیکن با آغاز وقایع بنیادین سیاسی و اجتماعی و درپی آن انقلاب ۵۷ و برخی اقدامات هیجانی و شاید معنادار از سوی عده‌ای افراطی، ضمن توقف حرکت توسعه صنعتی، بسیاری از کارخانجات مصادره و به نوعی تعطیل‌شد و اغلب کارآفرینان و صنعتگران آن ایام مجبور به گوشه‌نشینی و یا ترک کشور شدند در ادامه و در دورانی که شاید هیجانات روبه افول بود متاسفانه آغاز جنگ تحمیلی و مدت طولانی آن نه تنها موجب توقف هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش مولد کشور شد بلکه بسیاری از صنایع موجود نیز یا دراثر جنگ به شدت آسیب دیدند ویا بدلیل سوءمدیریت در نهادهائی که اداره کارخانجات مصادره شده را برعهده گرفته بودند مستهلک و زیان ده شدند.
در دوران سازندگی گرچه معدود واحدهای صنعتی در کشور تاسیس‌شد لیکن به ۲ دلیل شاخص هرگز بخش‌خصوصی کشور توفیق حضور در عرصه نیافت.
اول اینکه بدلیل صرف منابع اصلی کشور برای ترمیم آثار عظیم ویرانی ناشی از جنگ، اقدام درخور توجهی برای تشویق بخش‌خصوصی به سرمایه‌گذاری دربخش مولد و اشتغال انجام نشد و دوم ناتوانی دولت از جلب اعتماد ایرانیان مقیم خارج ازکشور و جذب سرمایه‌های عظیم آنان بدلیل شکل‌گیری اقتصادی کاملا دولتی و فضائی غیررقابتی و نامطمئن برای سرمایه‌گذاری بود که متاسفانه علی‌رغم گذشت ۲۰ سال از آن ایام، دولت‌ها هنوز در این مهم ناکام بوده‌اند.
دیگر رویداد حائز اهمیت سال‌های اخیر در دهه ۸۰ واقع شد که شاید اگر کشور، مدیران و سرمایه‌های معنوی و فیزیبلی چون عالیخانی‌ها و نیازمندها و... داشت، طرح بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری‌های عظیم ملی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به حال و روز کنونی دچار نمی‌گشت!
چرا طرح بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که تجربه‌ای آزمون پس‌داده در تمامی اقتصادهای نوظهور جهان که منشاء ایجاد شغل و ثروت و رونق اقتصادی در این کشورها بوده در ایران با شکست مواجه می‌شود؟
پاسخ به‌این سوال علی‌رغم بررسی‌های کارشناسانه انجامگرفته به سلسله‌ای از علل بازمی‌شود اما بطور مشخص دراین یادداشت به چند مورد آن اشاره می‌شود:
۱- محدودیت‌ها و مشکلات عدیده فضای کسب و کار در ایران از جمله سختی آغاز کسب و کار ناشی از بروکراسی پیچیده ثبت شرکت و علائم تجاری و مالکیت معنوی و اخذ مجوزات و انشعابات تا حمایت قضائی که علی‌رغم تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در اسفندماه ۱۳۹۰، بدلیل عدم اجرای آن نه تنها تسهیلی در امور واقع نشد بلکه آخرین گزارش بانک جهانی حاکی از سقوط ۳ پله‌ای و نزول جایگاه‌ایران از ۱۱۷ به ۱۲۰ جهانی شده‌است.
۲- اقتصاد دولتی و رانت و فساد اداری که قدرت رقابت و حضور در شرایط برابر را از بخش‌خصوصی گرفته و هرگز نمایندگان محترم مجلس نیز اقدامی شایسته برای اصلاح قوانین و ایجاد بستری برای اقتصاد شفاف، آزاد و رقابتی انجام نداده‌اند.
۳- عدم بررسی توجیه فنی و اقتصادی تعداد زیادی از سرمایه‌گذاری‌های انجامگرفته و بلوکه شدن سرمایه‌های ملی در گورستان سوله و ماشین‌آلات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی که در این واقعه شاید سهم تقصیر وزارت صنایع بیش از هربخش دیگری باشد چراکه تنها افتخار این وزارتخانه طی دهه گذشته نمایش تعداد جوازهای صادره بوده که ای‌کاش به همین میزان دقت در بررسی ظرفیت‌ها و نیازسنجی‌ها داشتند تا سرمایه‌های ملی و انسانی کشور را به ورطه سقوط و نابودی نمی‌بردند.
۴- قوانین کار و مالیاتی کشور که متاسفانه تیشه بر ریشه تولید و کارآفرینی زده و هرگز حمایتی واقعی از بخش مولد نداشته و امروزه به یکی از بزرگترین چالش کارآفرینان و صنعتگران بدل گشته‌اند.
۵- بانک مرکزی و نظام بانکی کشور که هرچند درمقطعی به واسطه سیاست‌ها و تصمیمات پوپولیستی و فی‌الساعه دول و بدون کارشناسی لازم اقدام به توزیع منابع خود کرده و امروز در بدترین شرایط اقتصادی کشور، بیشترین فشار و مهمتر از آن اجحاف را به واسطه سود و جرایم که بیشتر مصداق رباخواری است را درحق تولید و تولیدکننده روا می‌دارد.
۶- رکود بی‌سابقه اقتصادی که گریبان‌گیر کشور شده به قطع یقین، نای فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان را بریده و با وجود اینکه صنعتگر و تولیدکننده، لوکوموتیو ترن تولید شغل و ثروت در جامعه می‌باشد اما امروز این قشر شریف بیشترین آسیب را تحمل می‌کند و متاسفانه شاهد آوارگی و حتی دربند بودن تعداد زیادی از این بخش جامعه هستیم.
رکود اقتصادی و عواملی که به اختصار بدان اشاره شد موجب شده بخش اعظمی از واحدهای کوچک و متوسط مستقر در نواحی و شهرک‌های صنعتی و حتی واحدهای بزرگ بدلیل انباشت بدهی‌های بانکی و مالیاتی که با جرایم پلکانی به مانند غده سرطانی در تن این واحدهای بزرگ و بزرگترگردند و با استمحال به مرضی مزمن و لاعلاج بدل‌گردند که داستان غم‌انگیز این واحدها به بیمار مرگ مغزی می‌ماند که باوجود اشغال تخت اتاق تجهیزات و کادر بیمارستانی، هرچه برآن گریست و هزینه‌کرد هیچ فایده‌ای درپی نخواهدداشت.
حال چه باید کرد؟
اینکه طی سال‌های گذشته و حتی درزمان حاضر، بخش عظیمی از منابع کشور توسط عده‌ای خائن و وطن‌فروش با اختلاس و روش‌های مختلف به تاراج رفته و اکنون تاوان این چپاول را کشور و مردم می‌پردازند حقیقتی غیرقابل کتمان است لیکن قطع یقین هنوز به لطف پروردگار کم نیستند عاشقان این مرز و بوم که در هر برهه از تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین باتلاش و پشتکار کمر همت برتوسعه و آبادانی کشور بسته‌اند که بی‌شک تولیدکنندگان و فعالین واقعی اقتصادی از جمله‌این ایرانیان شریف هستند و امروز می‌طلبد که مورد توجه جدی حاکمیت قرارگیرند و فارغ از شعارهای تحقق‌نیافته حمایتی که نه تنها گرهی از مشکلات کارآفرینان بازنکرده بلکه به جهت بی‌رنگ بودن این حنا نزد آنان موجب یاس و ناامیدی شده، مسئولین عالی رتبه نظام و دولت و مجلس با درک واقعی از شرایط بسیار حاد صنعت و صنعتگران و کارآفرینان و اطاعت از فرامین داهیانه مقام عظمای ولایت که همواره دغدغه حل مشکلات اقتصادی کشور و مردم را در فرمایشات خود از اهم اولویت‌ها نشان‌داده‌اند، نسبت به اتخاذ تصمیمی قاطعانه در حل و فصل مشکلات کارآفرینان بمنظور جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی جبران ناپذیر برای کشور اقدام عاجل نمایند و برای یکبار هم که شده قبول‌دارند که پرداخت تاوان اقتصادی سیاست‌ها و اقدامات ناصواب خود و گذشتگان قطعا" به صلاح این کشور خواهد بود چراکه در غیر اینصورت مجبور به پرداخت تاوان اجتماعی این اقدامات خواهندبود. لذا با عنایت به شرایط موجود و درک حالت فوق‌العاده و بحران اقتصادی، برای ساماندهی واحدهای کوچک و متوسط و درصورت بی‌تقصیر بودن واحد، تعیین تکلیف بدهی آنان با شبکه بانکی که تا امروز از قبل این واحدها به اندازه کافی فربه شده‌اند و مطالبات دولتی چون مالیات و تامین‌اجتماعی از سوی حاکمیت و درادامه با ایجاد امنیت کافی برای سرمایه‌گذاری و اصلاح دیپلماسی اقتصادی و نیز بهبود فضای کسب و کار و ایجاد زمینه لازم برای اقتصادی آزاد، شفاف و رقابتی، ضمن حفظ و صیانت از سرمایه‌های مادی و معنوی کشور، مشوق ورود سرمایه‌های خارجی به کشور‌‌گردد.
